به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، حسین شمسیان طی یادداشتی در کیهان نوشت: زمستان سال پیش، در اوج اعتراضات به حق دلسوزان، درباره ماهیت و کیفیت مذاکرات هسته‌ای، رئیس‌جمهور محترم، ضمن گلایه از انتقاد‌ها و نواختن منتقدین، از نخبگان و دانشگاهیان دعوت کرد تا به میدان بیایند و درباره برنامه‌های دولت اظهار نظر عالمانه وکار‌شناسی کنند. این دعوت، اگرچه همراه با تخریب منتقدان بود، اما فی نفسه خوشحال‌کننده و حاکی از توجه دولت به نخبگان بود و زمینه‌ای بود برای اینکه هر بی‌سوادی، علیه سیاست‌ها وبرنامه‌های دولت سخنی نگوید و لب به انتقاد نگشاید.
اما با گذشت بیش از یکسال از آن دعوت، جز یکی دو نفر که همانند نمایشگران دوره‌گرد، شهر به شهر می‌روند و می‌کوشند با تردستی وشعبده بازی، از همه چیز به هر قیمتی دفاع کنند و به چهره حقیقت نقاب بزنند، کس دیگری از بین جماعت دانشگاهی این دعوت را اجابت نکرد. برعکس منتقدان و دلسوزان زیادی – حتی با گرایش سیاسی نزدیک به دولت- دردمندانه و منصفانه کوشیدند برخی ضعف‌ها و مشکلات را به زبان علمی وکار‌شناسی به دولتمردان یادآور شده و درباره فرجام برخی سیاست‌ها و تصمیمات دولت هشدار بدهند. هشداری که کمترمورد اقبال و استقبال قرار گرفت! در عوض، دولتمردان کوشیدند با برپایی همایش‌های فرمایشی و سفارشی، نمایش ارتباط با نخبگان را اجرا کنند! فرجام این مدل رفتاری از همان ابتدا معلوم بود. قابل پیش‌بینی بود دولتی که با شعار نخبه‌گرایی و با گلایه از عدم التفات پیشینیان به نخبگان روی کار آمده، با چنین رویکردی با خود و با اعتماد افکار عمومی چه می‌کند.
اما نخبگان فرزندان جامعه هستند و بی‌توجه به اقبال و ادبار دولت‌ها دلسوزانه راهکار ارائه می‌دهند و برای برون رفت از مشکلات چاره‌اندیشی می‌کنند. نامه صد‌وپنج استاد و صاحب‌نظر اقتصادی، کاری ستودنی و ارزشمند از همین جنس است. حمایت جمعی با این تعداد و در این سطح از یک برنامه اقتصادی و ارائه راهکار به دولت برای عبور از مشکلات، تقریبا بی‌سابقه بوده و نمی‌توان نمونه مشابهی برای آن نشان داد. نویسندگان نامه – که از گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف و حتی بعضا متضاد سیاسی هستند- دریک چیز اشتراک نظر دارند و آن اینکه وضع امروزین اقتصاد با نقطه مطلوب فاصله‌ای طولانی دارد و راهکار رفع این فاصله و رسیدن به نقطه کمال، چیزی نیست جز التزام و اقبال عملی به «اقتصاد مقاومتی». آن‌ها در نامه‌اشان به برخی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی اشاره کرده و برای آن‌ها مشفقانه نسخه پیچیده‌اند و راه نشان داده‌اند.
اکنون نوبت دولتمردان است که به این دغدغه ارزشمند روی خوش نشان دهند. بالاخره باید قبول کرد که یکصد و پنج استاد و صاحب‌نظر اقتصادی در کشور، به منزله ستون فقرات و سلسله اعصاب علمی و آکادمیک اقتصاد ایران است و اگر قرار باشد حرف آن‌ها هم نشنیده گرفته شود و به سبیل و سیاق سابق، کار به دست بنگاه‌داران و صرافان و دلالان باشد، دیگر از چه کسی انتظار ارائه راه‌حل مشکلات می‌رود!؟ تجربه تلخ گذشته از برخی کم توجهی‌ها به نخبگان حکایت می‌کند و اینکه روز گذشته نامه‌ای دراین سطح و ارزش حتی در یکی از روزنامه‌های حامی دولت کمترین انعکاسی پیدا نکرد، گویای بسیاری از حرف‌هاست و نشان از اراده‌ای عجیب برای ایستادن در برابر نظرات علمی وکار‌شناسی و رها کردن امور به حال خود!
آن‌ها که به معجزه دولت یازدهم معتقدند و برخلاف سخنان پیشین که «دولت ید بیضا و معجزه ندارد» امروزه از کاهش ۲۴ درصدی تورم و رسیدن تورم نقطه به نقطه به صفر درصد سخن می‌گویند، نباید و نمی‌توانند این نکته حیاتی را فراموش کنند که اقتصاد و تولید، نه با همایش و نه با شعبده و نه با هیچ‌چیز دیگری به راه منطقی و صحیح خود باز نمی‌گردد، این بیمار نسخه‌ای حکیمانه و همتی جهادگونه می‌خواهد تا بتواند از جایش برخیزد. وگرنه اگر کار به همین سادگی بود که سخندانان زیادی شیوا‌تر و بلیغ‌تر می‌گفتند وکار را حل می‌کردند آن هم نه در وعده‌ای صد روزه، بلکه یک شبه! اما می‌بینیم که واقعیت –علی‌رغم آمارهای ارایه شده – چیز دیگری است. همین چند روز قبل گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، خبرهایی می‌داد که با همه ادعاهای این روزهای مسئولان دولتی تفاوت و تضاد ناراحت کننده‌ای دارد. در حالی که یکی از وعده‌های مهم و البته ارزشمند رئیس‌جمهور محترم این بود که ارزش پول ملی را احیا می‌کند، بانک جهانی از افت سی درصدی ارزش ریال ایران خبر می‌دهد! این خبر تلخ چه نسبتی با آمار‌سازی‌ها و گزارش‌های بولتن گونه موجود دارد!؟ چگونه می‌توان پذیرفت نرخ رشد اقتصاد ایران از منفی هشت درصد به مثبت دو و حتی چهار درصد رسیده و باز هم ارزش پول ملی یک سوم ارزش خود را از دست داده است!؟
این نامه– فارغ از نگاه‌های سیاسی نویسندگان آن - سنگ محک محکمی است برای سنجش و راستی‌آزمایی ادعای دولت مردان در توجه و اهمیت به نخبگان وکار‌شناسان. با وجود بدنه‌ای چنین مشتاق برای حل مشکلات اقتصادی، فرصت بی‌نظیری برای دولت بوجود آمده تا برای برخی مشکلات چاره‌ای بیندیشد. موضوعاتی مانند:
۱- قاچاق کالا. براساس برخی آمار‌ها، سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود! یقینا چنین حجمی از قاچاق –که در برخی منابع بیش از این هم ذکر شده است! - در دنیا کم‌نظیر است و با وجود آن، ادعاهای زیبا برای حمایت از تولید ملی، بیشتر به طنز و مطایبه شبیه است! آیا دولتمردان برنامه جامع و فراگیری برای ریشه‌کن کردن این پدیده شوم دارند؟ یادآوری این نکته ضروری است که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق، به معنی وجود شبکه‌های سازماندهی شده و دارای حمایت جدی در داخل بدنه اجرایی کشور است و موضوع با چند کار نمایشی و برخورد تعزیراتی حل نمی‌شود.
۲- تعیین تکلیف بانک‌ها در امر بنگاه‌داری و سوداگری. صرف‌نظر از معضلات ومشکلات فراوانی که در عملکرد سیستم بانکی وجود دارد،گاه اخبار و اطلاعاتی از این حوزه منتشر می‌شود که موجب بهت وحیرت همگان می‌شود و البته سکوت و بی‌عملی مسئولان، ناراحت کننده‌تر و بهت‌آور‌تر است. اخیرا یک فعال اقتصادی نکات تلخی درباره نقش برخی فعالیت‌های بانکی در تشدید اثر تحریم‌ها گفته که اگر این سخنان حقیقت داشته باشد، پیگیری عاجل و جدی همه دلسوزان را می‌طلبد. نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفته: «تلاش کمیسیون رفع تحریم این بود که بانک‌ها متعهد به گشایش اعتبار برای واردات غذا و دارو شوند، اما مشکل آنجا بود که بانک‌ها از انجام این کار خودداری می‌کردند! آن‌ها که صرافی‌هایی تاسیس کرده بودند که منافعشان را بیشتر تامین می‌کرد... هیچ پروتکل تحریمی علیه کشورمان، غذا و دارو را تحریم نکرده است... اگر بانک‌های ما اقدام به بنگاه‌داری و تاسیس این تعداد صرافی نکرده بودند، حداقل برای منافع خود، علیه کارگزارهایی که امتناع می‌کردند، طرح دعوی می‌کردند اما وقتی دیدند ارزی که باید برای خرید غذا و دارو از طریق سیستم اعتبارات اسنادی و از طریق سوئیفت مبادله می‌شد را می‌توانند از طریق صرافی‌های خود مبادله کنند و «منفعت چند برابری ببرند»، برای گشایش اعتبار اقدامی نکردند... با وجود همه تذکراتی که به بانک‌ها داده شد، آن‌ها برای این کار گامی برنداشتند بنابراین می‌توان گفت که بانک‌ها یا در این مورد، مسئول تحریم خودخواسته‌اند یا با این کارشان حق طرح دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی را از ما گرفتند» اگر این سخنان درست باشد، آیا ما در حوزه غذا و دارو، بدلیل سودجویی بانک‌ها دچار تحریم مضاعف نشده‌ایم؟ و آیا این مصداق خیانت به کشور نیست؟ آنهایی که هر از چندی با بازی با کلمات و تکرار واژه «کاسب تحریم» برای رقبای سیاسی خود، می‌کوشند برای کوتاهی‌ها و سیاه‌کاری‌هایشان راه فراری پیدا کنند، دراین باره مسئولیتی ندارند؟!
۳- فرار مالیاتی. برخی آمارهای معتبر از بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور خبر می‌دهد. این رقم تکان‌دهنده، جز با چشم پوشی مسئولان مالیاتی و یا با سفارش و توصیه برای نورچشمی‌ها امکان پذیرنیست. این را باید مقایسه کرد با کسر مالیات از حقوق کارگران وکارمندان و یا اخذ مالیات از کسبه جزء. آیا قرار است سهم درآمدهای مالیاتی بودجه، همچنان از جیب ضعفا تامین شود و اغنیا و رابطه‌داران فراریان بزرگ مالیاتی باشند؟
۴- دیوان‌سالاری و بروکراسی فرساینده. در نامه ۱۰۵ اقتصاددان، از این آفت و بلیه بزرگ با عنوان «تحریم داخلی» یاد شده است. عنوان دقیق و درستی که ادامه آن تولید را زمینگیر کرده و تولیدگران را ناامید. بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست که امروزه راه انداختن یک کار تولیدی و حتی راه انداختن یک کسب ساده، بیش از آنکه جنگ با عوامل متعدد تولید و رقابت با رقبای خارجی باشد، جنگی فرساینده و نفسگیر با دوایر و دستگاه‌های متعدد دولتی و اداری استانی پروسه که از لحظه تصمیم برای شروع کار تا آخرین مراحل تولید چون سایه‌ای شوم بر سر کارآفرین نگون بخت است، کار را به جایی می‌رساند که شخص، عطای کار تولیدی را به لقایش می‌بخشد و به دلالی و صرافی و... روی می‌آورد! گزارش‌های فراوانی موید این واقعیت تلخ است که بخش‌های مهمی از پتانسیل تولیدی کشور از بخش تولید به بخش دلالی سوق پیدا کرده است! نگاهی به آمار اعتبارات اعطایی بانک‌ها در ده ماه نخست سال جاری هم تاییدی بر سوق اقتصاد به سمت بخش غیرتولیدی است و هم نشان‌دهنده عدم حمایت کافی از مبانی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی است. براساس این آمار، بخش خدمات و بازرگانی به تنهایی ۴۹/۹ درصد کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است! تدریجا این باور در مردم به وجود آمده که بسیاری از مقررات دولتی بیش از آنکه تسهیل‌گر و مساعدت‌کننده باشد، ترمز و مانع است و عده‌ای صرفا وظیفه دارند با رفتارشان مانع شکل‌گیری کار تولیدی شوند! این واقعیت تلخ در حالی است که قاچاقچیان و حتی برخی واردکنندگان رسمی، با فرار از مقررات و بدون پرداخت حقوق قانونی وگمرکی، به سادگی بر ثروت خود می‌افزایند و البته کمر تولید را می‌شکنند.
این‌ها و مشکلاتی مشابه، معضلاتی هستند که راه را بر بهبود اقتصاد و معیشت مردم بسته و چاره آن‌ها، همان‌گونه که اقتصاددانان تاکید کرده‌اند، التزام عملی و تمام عیار به اقتصاد مقاومتی است. اکنون که بدنه علمی کشور در حوزه اقتصاد برای کمک به دولت پیش قدم شده، انتظار این است که مسئولان دولتی دست آن‌ها را پس نزده و راه را برای پیشنهادات علمی باز کنند.
ارسال نظرات