به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، نرخ سود بانكي در حوزه سپرده و تسهيلات اين روزها با تورم 16 درصدي كه بازهم از نرخ استاندارد جهاني بسيار بالاست، به دغدغه بسياري از اقشار جامعه كه پول در بانك‌ها پس‌انداز كرده‌اند تبديل شده است. در اين باره سپرده‌گذاران با استناد به تورم بالا خواهان رشد نرخ سود بانكي هستند و از سوي ديگر، توليدكنندگان نيز مدعي‌اند كه به دليل شرايط بانكي مجبور هستند وام‌هايي با سود بالاي 27درصد دريافت كنند. پيش از اين وزير اقتصاد گفته بود كه نرخ سود بانكي در‌كشور بايد براساس عقود اسلامي باشد. علي طيب‌نيا هرگونه تعيين دستوري نرخ سود بانكي بر اساس نرخ بازار را خلاف شرع دانسته و گفته است نرخ سود بانكي در كشور بايد براساس عقود اسلامي باشد.
سخنان وزير اقتصاد به لحاظ فني براي سپرده‌گذار، بانك و توليد‌كننده خوشحال‌كننده است. به اين دليل كه اكنون شبكه بانكي به بهانه تورم و افزايش هزينه‌هاي عملياتي و جاري خود با نرخ سود بازار حركت مي‌كند و همين عامل به بي‌نصيب ماندن توليدكنندگان از دريافت وام با سود معقول از شبكه بانكي منجر شده است. توليد به ناچار به سمت مؤسسات مالي و اعتباري و بازارهاي ثانويه رفته و همين نرخ نهايي محصولات را گران‌تر كرده است.
با تورم فعلي نيز سالانه ۱۰ درصد از ارزش پول سپرده‌گذار كم مي‌شود. اگر وزير اقتصاد و بانك مركزي بتوانند تورم را چند درصدي كاهش دهند و نرخ سود را با عقود اسلامي چون مضاربه و جعاله همراه كنند، سه ضلع سپرده‌گذار، بانك و توليد به حقوق حقه خود مي‌رسند، البته اين روزها مديران اقتصادي مي‌گويند كه نرخ سود بالاتر از تورم است. نظر مديران تورم 16 درصدي و سود 22 درصدي سالانه است اما بايد توجه داشت كه مردم به روز خرج مي‌كنند و تورم نيز روزانه حس مي‌شود اما سود 22 درصد سالانه است و طبيعي است كه همچنان مردم به سود بالا علاقه‌مند باشند.
با به كار‌گيري سياست‌هاي انبساط مالي در دولت‌ها، كسري بودجه هميشه يك پاي ثابت اقتصاد كشور بوده و وقتي دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شد به سمت بانك مركزي دست درازي مي‌كرد، مخصوصاً اگر بانك مركزي مستقل نباشد با انواع روش‌هاي پيدا و پنهان از بانك مركزي استقراض مي‌كند. در اين مواقع بانك مركزي اگر مستقل باشد مجبور است با تغييرات روي نرخ سود بانكي، عكس‌العمل مناسب را در پيش بگيرد تا جلوي تورم گرفته شود ولي وقتي بانك مركزي مستقل نيست، دولت از سياست مالي انبساطي در پيش مي‌گيرد و براي اينكه با اين سياست انبساطي مالي مواجهه كرده باشد، به جاي يك سياست مناسب پولي كه بايد توسط بانك مركزي انجام شود، خود دولت اقدام به يك نوع سركوب مالي مي‌كند، از اين طريق كه به صورت تصنعي و ساختگي نرخ‌هاي سود بانكي را پايين نگه مي‌دارد به خيال اينكه اگر نرخ‌هاي سود بانكي را پايين نگه داشتيم هزينه‌هاي بخش توليد كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه قيمت‌ها پايين مي‌آيد. اين ممكن است براي كوتاه‌مدت حرف درستي باشد، ولي قطعاً در ميان‌مدت و بلند مدت جواب نمي‌دهد.
در شرايطي كه نرخ بهره واقعي منفي است سپرده‌گذاران بانكي بازنده و وام‌گيرندگان جزو برندگان محسوب مي‌شوند، در واقع درآمد از كساني كه منابع خود را در بانك‌ها پس‌انداز مي‌كنند به سوي تسهيلات‌گيرندگان منتقل مي‌شود. همواره در دنيا نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ تورم است تا سرمايه‌ها توسط سيستم بانكي جذب شوند، اما در ايران پايين بودن نرخ سود بانكي در مقابل نرخ تورم موجب كاهش پس‌انداز و سرازير شدن منابع به اقتصاد زيرزميني شده است. پس اينجا تورم همان پاشنه آشيلي است كه بايد سرتعظيم فرود بياورد؛ كاري كه اكنون سخت مي‌نمايد.
اكنون سود پول در بازار زيرزميني صدي 3 تا 6 درصد محاسبه مي‌شود و سوداگران بازار در قبال نياز مردم پول را بسيار آسان با بهره‌هاي سنگين در اختيار مردم قرار مي‌دهند، با اين وجود بسياري از مردم و فعالان به دليل بوروكراسي اداري و حتي بالا بودن نرخ بازپرداخت وام بانكي، گرفتن وام زير زميني را ترجيح مي‌دهند.
دولت و مجلس همواره بر كاهش نرخ سود بانكي تا مرز تك رقمي شدن اصرار داشته و دارند اما قبل از آن بايد زمينه را براي كاهش نرخ تورم آماده كرد، چنانچه نرخ تورم كاهش يابد لازم نيست كسي كاري انجام دهد، زيرا نرخ سود بانكي به تبع آن كاهش مي‌يابد. اقتصاد ايران دولتي و داراي پيكره حجيمي است و مديريت آن هزينه بالايي براي دولت دارد. از سويي منبع درآمد دولت ايران تك‌‌محصولي و از فروش نفت مي‌باشد كه بانك مركزي با سياست تثبيت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قيمت پايين‌تر از سطح جهاني براي جلب رضايت مردم موجب محدوديت منابع درآمدي دولت و رشد هزينه‌هاي آن مي‌شود و اين كار دولت را ناگزير به فشار روي نظام بانكي مي‌كند. جمع‌آوري نقدينگي و هدايت صحيح آن به توليد، كاهش بار تقاضاي پول از بانك‌ها، خسيس شدن بانك مركزي در پرداخت خطوط اعتباري به برخي پروژ‌ه‌ها، كاهش تورم كه خود محتاج اجراي سيستماتيك برخي سياست‌هاست و بازنگري در سياست پولي از سوي بانك مركزي راهكار‌هايي است كه شايد نرخ سود را منطقي‌تر كند و بانكداري اسلامي را واقعاً در شبكه بانكي محقق سازد.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات