به گزارش خبرنگار بین الملل «خبرگزاری دانشجو» ؛ و به نقل از وبگاه خبری «بزینس اینسایدر»، این وبگاه خبری نوشت این هفته قانونگذاران هر دو حزب به بحث درباره توافق هسته‌ای احتمالی با ایران، ادامه دادند و برخی سناتورهای برجسته گزینه‌های قانونی مختلفی را برای برهم زدن یا تغییر دادن این توافق مطرح کردند.
اما مخالفان این معامله ممکن است با یک مسئله اساسی تر نیز مواجه باشند، زیرا بر اساس گفته های کارشناسان حقوقی، هر توافقی با ایران، از نظر حقوقی الزام آور نخواهد بود.
لایحه پیشنهادی سناتور باب کورکر (جمهوریخواه تنسی) از رئیس جمهور می خواهد توافق هسته‌ای با ایران را برای تایید به سنا ارائه کند. و گرچه «میچ مک کانل» رهبر اکثریت سنا این هفته تصمیم گرفت این لایحه را به رای نگذارد، این اقدام فقط یکی از چندین اسلحه ای است که سنای تحت رهبری جمهوریخواهان در برابر یک معامله احتمالی،در اختیار دارد.
سنا می تواند در صورت تخطی ایران از این توافق نیز تحریم های بیشتری را علیه این کشور تصویب کند، اما این نهاد به رغم لایحه کورکر، حق وتوی واقعی در برابر این توافق نخواهد داشت. اختیارات این نهاد در متوقف کردن یا حتی پیچیده کردن یک توافق، عملا محدود است.
این محدودیت به این علت است که ۱+۵ و ایران، سرگرم مذاکره درباره یک توافق که از نظر حقوقی الزام آور باشد، نیستند.
در واقع توافقی که اکنون درباره آن بحث می‌شود، مشخصا ساختاری دارد که در آن الزامات حقوقی داخلی آمریکا نادیده گرفته شده است. نیویورک تایمز در اکتبر گزارش داد «دولت اوباما» توافق هسته‌ای را با ایران دنبال می کند که در آن سنا به طور کلی نادیده گرفته می شود.
این بدان معناست که این معامله از نظر فنی یک «توافق اجرایی» است که رئیس جمهور با یک دولت خارجی به آن دست می یابد و مانند معاهدات مستلزم تایید دو سوم نمایندگان سنا نیست.
مشکل اینجاست که کنگره لوایح تحریمی متعددی را علیه ایران تصویب کرده است و گرچه اوباما این حق را دارد که تحت شرایطی خاص برخی تحریم ها را ابطال کند، او این اختیار را ندارد که با یک حکم ریاست جمهوری، آنها را کاملا حذف کند.
در کنار ابهاماتی که در توافق احتمالی با ایران وجود دارد، این نکته مشخص است که هیچ یک از وظایفی که در این توافق مطرح می شوند، برای ایران الزام حقوقی به همراه نمی آورند.
بر اساس اظهارات «توماس مور» مشاور سابق کمیته روابط خارجی سنا در امور منع گسترش و تولید تسلیحات هسته‌ای، که با «بزینس اینسایدر» از طریق ایمیل مکاتبه کرد، «تنها چیزهایی که ایران از نظر حقوقی ملزم به رعایت کردن آنهاست، محدود به مفاد توافق پادمان ها،پروتکل الحاقی ان پی تی، و تعهدات الزام آور آن است»، دیگر موضوعات،همگی بحث توافق سیاسی بین پنج بعلاوه یک و ایران است. ا
این بدان معناست که توافق هسته‌ای به صورت یکسری تفاهم ها تنظیم می شود که در آن ایران با سطح خاصی از محدودیت در برنامه هسته‌ای خود در ازای تعهد دیگر امضا کنندگان به توقف اعمال تحریم های مختلف علیه تهران، موافقت می کند. به گفته مور، با توجه به الزام آور نبودن این معامله، پس از ده سال مذاکره، اجرای آن کاملا به میل سیاسی ایران برای رعایت توافقی بستگی خواهد داشت که صورت داده است.
آمریکا پیشتر نیز توافقات اجرایی را در خصوص خلع سلاح هسته ای امضا کرده است. دولت کلینتون در هزار و نهصد و نود و چهار، با کره شمالی، به یک «چارچوب توافق شده» رسید که در ازای آن کره شمالی توافق کرد یکسری فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند و یک رژیم راستی آزمایی جدی تر را پذیرفت تا کمک های اقتصادی و بشردوستانه از آمریکا دریافت کند.
این توافق که الزام حقوقی نداشت (همچون معامله ایران)، ظرف یک دهه از دست رفت و کره شمالی در دو هزار و شش، سلاح هسته ای خود را آزمایش کرد. در حال حاضر در دورنمای دولت، انتخاب بین یک توافق اجرایی یا نبود توافق، مطرح است. یک توافق سیاسی، عاری از قیدهای حقوقی مشخص است که یک معاهده را الزام آور می سازد.
به این ترتیب باید گفت یک معامله غیرالزام آور، بهترین گزینه ای است که دولت اوباما می تواند به شکل منطقی، به دست آورد. اما این غیرالزام آور بودن به این معناست که این توافق نمی تواند تردیدها درباره برنامه هسته‌ای ایران را برطرف کند.
ارسال نظرات