وزیر اقتصاد
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دلوت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در باره یارانه نقدی و حذف گروه از یارانه‌بگیران اظهار داشت: در مورد یارانه باید از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سؤال کنید، می‌دانم فرایند شناسایی و حذف شروع شده و با شناسایی هر چه کامل‌تر افراد این موضوع ادامه می‌یابد و حذفیات قابل ملاحظه نیست.
طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: در گذشته نرخ تورم از نرخ سود سپرده بالاتر بود و سرکوب مالی وجود داشت و با کاهش تورم شرایط فوق‌العاده در بخش پولی کشور حاصل شده و برای اولین بار نرخ سود سپرده و تسهیلات و تورم در فاصله کمی از هم قرار دارند که این موضوع عوارض منفی به وجود آورد.
وی گفت: از طرفی فعالان اقتصادی قادر نیستند، نرخ سود تسهیلات بالا را پرداخت کنند و این نرخ برای تولید مشکل ایجاد می‌کند، همچنین بازپرداخت‌ها نیز با مشکل شدیدتر روبه‌رو است.
طیب‌نیا دومین مشکل را فعالیت‌های ریسکی دانست و گفت: تسهیلات با نرخ سود بالا در این فعالیت‌ها طلب می‌شود و در نهایت نرخ بالای سود سپرده در نظام بانکی عدم تقارن با نرخ بازدهی در بازارهای دیگر مانند بورس را به وجود آورده و منابع بازار سرمایه به سمت بازار تولید می‌رود و تجهیز این بازار را نیز با مشکل مواجه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخشی از این مشکل مربوط به نرخ سود تسهیلات است، گفت: دولت مصمم است که نرخ سود سپرده و تسهیلات را ساماندهی کند که البته این موضوع شرایط، لوازم و ملاحظاتی دارد.
طیب‌نیا به سه شرط ساماندهی نرخ سود سپرده اشاره کرد و یادآور شد: سیستم پولی و مالی غیرمنضبط که از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کند و نیز تابع تصمیمات شورای پول و اعتبار نیست باید تمکین کرده و مؤسسات متخلف از سوی قوه قضاییه با آنها برخورد شود و متخلفان بدانند که باید انضباط مالی و پولی را رعایت کنند، زیرا در غیر این صورت طبیعی است سرمایه به سمت مؤسسات غیرمجاز می‌رود و در نتیجه دستیابی به منابع مالی را برای فعالیت اقتصادی پیچیده می‌کند.
وی به مردم توصیه کرد که مؤسسات اعتباری که نرخ سود بالا می‌دهند، معمولاً کارهای پر ریسک انجام داده و در گذشته تجربیات تلخی در زمینه پرداخت اصل سرمایه مشکل داشته‌اند، به همین علت مردم به این موضوع توجه کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین عامل را ضوابط شرعی و حاکم بودن منطق اقتصاد بر نرخ سود دانست و افزود: نمی‌توان نرخ سود را دستوری انجام داد قاعدتاً با وسایل اقتصادی و سیاست‌ها ساماندهی باید انجام شود و در این راستا سعی خواهیم کرد، نرخ سود را ساماندهی کنیم و نرخ سود کاهش خواهد یافت.
به گفته طیب‌نیا وقتی تورم از 40 درصد به 15 درصد می‌رسد، انتظار داریم نرخ سود نیز کاهش یابد و در این زمینه بانک‌های دولتی و خصوصی نیز استقبال کردند، هر تصمیمی که در شورای پول و اعتبار گرفته شود، مدنظر خواهد بود.
وی در مورد سومین عامل نیز گفت: توجه به علت بالا بودن نرخ سود است که به دلیل اضافه تقاضا در بازار پول کشور بوده و منابع وام‌دهی جوابگوی تقاضا نیست و همزمان نیز عواملی عرضه منابع را با کاهش روبه‌رو کرده که این موضوع باید به تعادل برسد که از جمله آن نیاز به افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق، پرداخت بدهی دولت و در نهایت فروش اموال مازاد بانک‌ها است تا آرامش حاکم شود.
طیب‌نیا ادامه داد: ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات از مدت‌ها در دستور شورای پول و اعتبار بوده تا به گونه‌ای هدایت شود، تا اعتبار تصمیمات دولت حفظ شود و نرخ با پیشنهاد نظام بانکی خواهد بود تا به نحو احسن اجرا شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید نرخ سود به گونه‌ای باشد که پول از بازارهای فعلی خارج نشود و به گونه‌ای باشد که قابلیت اجرا داشته، زیرا به دنبال پدیده سرکوب مالی نیستیم. جذب سپرده مردم به بانک‌ها دنبال می‌شود، منتهی مؤسساتی که امنیت سپرده را برقرار کرده و مجاز هستند، می‌توانند اقدام به این کار کنند.
ارسال نظرات