به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به گزارش دبیرکل بانک مرکزی از اقدامات انجام شده در کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی که به موجب مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، عملکرد این کمیته را رضایت بخش و امیدوارکننده ارزیابی کرد.
وی اظهار کرد: با همکاری نزدیک نمایندگان دستگاههای مختلف از هر سه قوه، اقدامات این کمیته قابل تقدیر است و اولویت نخست ما باید این باشد که نظام بانکی را از وضعیت فعلی خارج کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی که دارای معوقات بانکی هستند و این امر سبب شده که خط تولید آنها با توقف مواجه شود، از کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی خواست پیشنهاد جامعی برای این گونه واحدهای تولیدی تدوین کنند تا ضمن پیگیری برای وصول معوقات آنها، چرخ تولید ، فعالیت و اشتغال این واحدها با مشکل مواجه نشود.
جهانگیری ادامه داد: برخی بدهکاران به نظام بانکی، تولید کنندگانی هستند که در گذشته از سابقه خوبی برخوردار بوده اند اما به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و شرایط رکود با مشکل مواجه شده اند که باید برای این گونه افراد ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی آنها دچار آسیب نشده و در عین حال امکان پرداخت بدهی شان نیز فراهم شود.
معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به نقش پراهمیت بانک مرکزی در نظارت بر بانکها و پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی، گفت: این موضوع باید با دقت و سرعت پیگیری شود و چنانچه بانک مرکزی برای انجام این امور به اختیارات بیشتری نیاز دارد، دولت می تواند پیشنهاد و یا لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا در این خصوص تصمیم گیری شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی ارایه کرد.
در این گزارش تاکید شد که این کمیته تاکنون 21 جلسه برگزار کرده و ضمن بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی با همکاری دستگاه قضایی، آسیب شناسی عوامل داخل و خارج از نظام بانکی را که در سالهای گذشته باعث تشدید موضوع مطالبات معوق بانکی شده شناسایی کرده است.
بررسی جزء به جزء پرونده های مشتریان بدحساب کلان با حضور مدیران عامل بانکهای بستانکار، اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق بانکها، کنترل نرخ رشد معوقات و دستاوردهای این کمیته برای وصول مطالبات معوق بانکی در برخی پرونده ها که تا حصول نتیجه رسیدگی نهایی در دستگاه قضایی و دیگر مراجع نظارتی و اجرایی قابل انتشار نمی باشد از دیگر بخش های این گزارش بود.
ارسال نظرات