به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ این مقام مسئول مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: دیکتاتوری استقلال بانک مرکزی را تهدید میکند اما میتوان با روشهایی آن را پاسخگو کرد تا این مسئله حل شود، در حال حاضر بروکراسی حاضر حاکم بر سیاستها و تصمیمگیری زیاد بود و نمیتوان تصمیم فوری و سریع کرد. همچنین تعریف صندوق توسعه ملی اشکال جدی دارد.
سید علی مدنیزاده با ارائه مقاله سیاستی اصلاحات تورم یک رقمی در دوران گذار در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهارداشت: مهمترین مسئله در رابطه با حفظ و تثبیت نرخ تورم اجماع و تصمیم است و در مراحل بعدی استقلال بانک مرکزی پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری، تغییر ساختار و شفافیت، ارتقاء توان فنی، تغییر قوانین پولی و بانکی و دیگر موارد است.
وی با بیان اینکه از سال 80 تا 92 بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته است، تصریح کرد: از سال 86 تاکنون بدهی دولت به بانک مرکزی مرتب کاهش یافته اما بدهی شرکتها به بانک مرکزی رشد سرسامآوری داشته است و همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز افزایش نشان میدهد.
به گفته وی، سهم بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در حال بالا رفتن است و این مانند مین زیر خاک بوده که میتواند بحران شدیدی ایجاد کند همچنین خطر و بحران مربوط به مطالبات غیر جاری به نسبت ذخیرهگیری مشاهده میشود.
مدنیزاده متوسط کفایت سرمایه برای بانکها را در حال حاضر 4 درصد عنوان کرد و گفت: این رقم باید بیش از 14 درصد باشد.
وی در مورد راههای تک نرخی شدن تورم و تثبیت آن بیان داشت: سیاستهای اقتصادی در کنار کاهش انتظار تورمی، افزایش اعتبار بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد.
مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه گفته میشود تورم به هسته سخت خود رسیده، بیان کرد: در برخی از نظریات گفته میشد به ازای هر یک درصد کاهش نرخ تورم 10 درصد GDP از بین میرود اما تجربه نشان داده که اینطور نیست و این فرض رد شده است، مهمترین روش برای مبارزه با هسته سخت تورم نوع سیاستگذاری در کشور ما محسوب میشود و اینکه باید با خرج کردن مبارزه کرد.