از به حاشیه رفتن پژوهش تا خط خطی کردن کارنامه علمی سال‌های گذشته

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، با توجه به افت ۲.۵ درصدی تولید علم در کشور بر طبق داده‌های سایت رنکینگ Scimago و همچنین رشد علمی ۱۹ درصدی کشورهای عربی، در این گزارش به ارزیابی چرایی توقف رشد علمی کشور و رسالت‌های وزارت علوم می‌پردازیم. در ادامه مهم‌ترین دلائل خروج دانشگاه‌ها از روند پژوهش و تحقیق و وارد شدن به جریانات خاص بی ارزش مورد بررسی قرار می‌گیرد. اکثر این موارد به عملکرد وزارت علوم در دو سال گذشته باز می‌گردد و ضعف‌های عملکردی مدیران در اداره صحیح این وزارتخانه را آشکار می‌کند.

گسیل کمیته‌های ارزیاب به دانشگاه‌ها

یکی از عجیب‌ترین تحرکات مسئولین وزارت علوم در دولت یازدهم، فرستادن گروه‌های مختلف تحت عنوان ارزیاب به دانشگاه‌های کشور بود. در نگاه نخست شاید این اتفاق، تحرکی میمون و در جهت بررسی عملکرد و کارکرد بدنه مدیریتی دانشگاه تعبیر شود؛ اما متاسفانه ترکیب این هیات‌ها و سیاست‌های انتقام‌جویانه آنها، باعث ایجاد تشتت و اختلاف در دانشگاه‌ها شد. بسیاری از صاحب‌نظران با رصد تحرکات این گروه‌ها، عنوان  «هیات‌های تسویه حساب سیاسی» را به آنها دادند. اعزام این هیات‌های تسویه حساب سیاسی با رنگ و بوی کینه جویی جناحی، باعث ایجاد شکاف و بلوا در محیط‌های کارمندی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها شد و نشان داد اولویت وزارت علوم از تمرکز بر روی مباحث علمی و پژوهشی به سوی سیاسی کاری بی منطق در حمایت از افراطیون اصلاح طلب تغییر جهت داده است. با تزریق سم مهلک قطبی سازی جهت دار به درخت تناور وزارت علوم، میوه تلخ عقب‌گرد علمی و پژوهشی پس از چند ماه به بار نشست.

عزل و نصب‌های گسترده و بی ضابطه و انتصابات غیر قابل دفاع و مسئله دار

یکی از مشکلات بزرگی که برخی افراطیون در دو سال گذشته برای وزارت علوم ایجاد کردند، به کار گیری افراد مسئله دار سیاسی در مدیریت برخی از دانشگاه‌های کشور و وزارت علوم بود. همین موضوع درکنار موضوعات مهم دیگر، موجب حساسیت مجلس و حامیان دلسوز نظام گردید و زمینه را برای استیضاح در وزارت علوم فراهم نمود. استفاده از نیروهای مسئله دار در سطوح مدیریتی دانشگاه‌ها و وزارت علوم به حدی بود که برخی ناچار شدند فیلم‌های حضور این افراد در فتنه ۸۸ را در جلسات رسمی پخش شدند. از سوی دیگر به‌ کارگیری افراطیون و بعضاً فعالین فتنه  ۸۸ در بدنه مدیریتی دانشگاه‌ها، زمینه را برای سیاسی کاری، عزل و نصب‌های بی منطق و انتقام جویی‌های گسترده فراهم کرد و دانشگاه را از آرامش ذاتی و رسالت اصیل خود دور نمود. یکی از نشانه‌های انتصاب‌های خاص در وزارت علوم، اداره شدن بیش از ۳۰ دانشگاه با سرپرست در حال حاضر است. این موضوع نشان می‌دهد که این وزارتخانه قدرت دفاع از برخی انتصاب‌های خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم ندارد. جالب اینجاست که دیده می‌شود در بدعتی تازه وزیر محترم علوم، سرپرستی را جایگزین سرپرست دیگر می‌کند!. اوج بلاتکلیفی این وزارتخانه و سردرگمی آن در اداره صحیح دانشگاه‌ها را می‌توان از همین جایگزینی‌ها دریافت.

 خط خطی کردن کارنامه گذشته به جای استفاده از تجربیات مسئولین پیشین

مسئولین دولت یازدهم طبق عهدی نانوشته، هیچ فرصتی را برای تخریب دولت قبل از خود از دست نداده و نمی‌دهند. در وزارت علوم به دلیل ضعف مدیریتی و کارکردی مدیران و سیاسی کاری‌ها و حاشیه سازی‌های بی مورد و پی در پی، این باب گشاده تر از سایر وزارتخانه‌هاست.

وزارت علوم دولت یازدهم در حالی مشغول خط خطی کردن کارنامه مسئولین قبلی است که هیچ نقطه روشنی در کارنامه مدیریتی خود ندارد. بر هم زدن آرامش دانشگاه‌ها، انتصاب‌های سیاسی و مس اله دار، اداره دانشگاه‌ها با سرپرست، افت علمی محسوس کشور، برخورد با تشکل‌ها و نیروهای ارزشی، ایجاد بحران‌های بی پایان مانند قضیه سیاسی بورسیه‌ها و ... کارنامه دو ساله این وزارتخانه است. بنابراین طبیعی است که افراطیون به جای برنامه ریزی و سیاست گذاری، به دنبال تخریب کارنامه طلائی پیشینیان باشند تا ضمن تخریب آنها، توجه و تمرکز مردم و مسئولین از عملکرد ضعیف آنها منحرف شده و زمان لازم برای ادامه حرکات عجیب خود را بیابند.

باید گفت در صورتی که باب فرار از عملکرد ناصحیح و اشتباه به شیوه «بازگشت به گذشته و ایراد از پیشینیان»، به شکل فعلی باز شود مسلماً هرگز نباید انتظار توفیق در عملکرد مدیران سطوح مختلف کشور را انتظار کشید. چه آنکه هر اتفاقی در هر زمانی که بیفتند باز هم مقصر  «احمدی نژاد و کارگزاران دولت او» هستند و شخص دیگری در این میانه قصور و تقصیری ندارد.

 داستان سیاسی بورسیه‌ها

متاسفانه بسیاری از مسئولین سیاست گذار وزارت علوم در یک سال اخیر، به جای پرداختن به مسائل بنیادی در حوزه آموزش عالی، مشغول ایجاد «توهم فساد» و ایجاد «بحران در افکار عمومی» به واسطه تبلیغات رسانه‌ای هستند. تعدد مصاحبه‌ها و جهت گیری‌های مسئولین این وزارتخانه در این زمینه بالاخص «داستان بورسیه‌ها»، با یک جستجوی ساده اینترنتی قابل رویت است.

مسئله بورسیه‌ها که در ابتدا توسط یکی از معاونین وزیر مطرح شد، به فاصله اندکی به تیتر اول رسانه‌های نزدیک به اصلاحات تبدیل شد و با یک مدیریت رسانه‌ای خاص و مشکوک به افکار عمومی جامعه تزریق شد. در نهایت وزارت علوم پس از یک سال بحران سازی جعلی و فضاسازی‌های گسترده و تخریب طیف گسترده‌ای از سرمایه‌های انسانی کشور، ضمن تشکیل یک کمیته خلق الساعه غیرقانونی، غیر موجه، طی بیانیه‌ای بیش از دو هزار (۲۰۰۰) نفر از دانشجویان بورسیه را به مجازات‌هایی مانند لغو بورس و پرداخت جریمه تحصیل محکوم کرد. در این میان هنوز برای چرایی عدم ورود دستگاه‌ها و محاکم قضایی به پرونده سیاسی بورسیه‌ها و همچنین عدم تمکین وزارت علوم از مصوبه کمیسیون اصل نود، پاسخی دریافت نشده است. اما چیزی که مسلم است این است که اعطای این بورسیه‌ها در چارچوب قوانین وقت بوده و به گفته مسئولین فعلی وزارت علوم، تنها حدود سی نفر دارای تخلف در این مسئله هستند. بررسی پرونده بورسیه‌ها توسط وزارت علوم و طرح آن توسط برخی جریان‌های مشکوک، علی رغم مبارزه با فساد و عدالت گستری، با چندین شبهه اساسی و سؤال بنیادی روبروست که نیت گردانندگان آن را افشا می‌کند:

۱- چرا فقط پرونده بورسیه‌های دولت‌های نهم و دهم مورد بررسی قرار گرفت و هیچ پرونده‌ای در دولت‌های ماقبل بررسی نشد؟ موضوع بورسیه‌های بی ضابطه در دولت‌های قبل از دولت نهم، موضوعی است که همه مطلعین وزارت علوم به آن اذعان دارند.

۲-چرا وزارت علوم، در صورت اطمینان از تخلف، پرونده‌ها را به محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری ارجاع نداد و خود برای آنها محکمه و دادگاه تشکیل داد؟

۳- چرا وزارت علوم از رأی قانونی کمیسیون اصل نود تمکین نکرد؟

۴-چرا به هیچ یک از دانشجویان بورسیه مجازات شده، احکام کتبی قابل استناد ابلاغ نشد و همه احکام به صورت شفاهی و محرمانه ابلاغ شد؟

۴- مجازات‌های اعمال شده بر ضد دانشجویان بورسیه، مصرح کدامین قانون بود؟

۵-چرا موضوعات داخلی وزارت علوم، تا این حد رسانه‌ای شد و در صد اخبار روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها قرار گرفت؟

 در هر حال باتلاق پرونده بورسیه‌ها، بیش از یک سال است که دو تن از معاونین وزیر را به صورت تمام وقت و یک معاون را به صورت نیمه وقت درگیر کرده است. باید پرسید که در شرایط فعلی، آیا یک تخریب رسانه‌ای به این همه مشغله و دور کردن وزارت علوم از رسالت اصلی خود می‌ارزیده است؟ معاونینی که باید با سیاست گذاری باعث تسهیل در  تولید علم و حمایت از محققین باشند، این روزها باید پاسخگوی عملکرد مبهم خود در رابطه با این پرونده عجیب باشند.

در هر حال داستان سیاسی بورسیه‌ها که در شمای کلی و عمومی یک برنامه ریزی گسترده برای حذف جناح نخبه و مومن در دانشگاه‌ها ارزیابی می‌شود، همچنان یکی از حاشیه‌های بی پایان وزارت علوم است و بعید به نظر می‌رسد که مسئولین فعلی، قوه مدیریت این جریان تا انتها را در اختیار داشته باشند. به نظر می‌رسد تلاشی که در راه حذف اساتید متعهد صورت گرفت اگر در جهت برنامه ریزی برای رشد علمی کشور مصروف می‌شد، هم اکنون نظام علمی کشور، وضعیت بهتری داشت.

به حاشیه رفتن پژوهش

با وضعیت فعلی دانشگاه و وزارت علوم و طبق مطالبی که پیش‌تر عنوان شد، پژوهش موضوع اصلی نبوده و نیست. این مطلب را به راحتی می‌توان از متن مصاحبه‌های رسانه‌ای مسئولین این وزارتخانه در سایت‌های مختلف جستجو کرد. این روزها توجه به پژوهش و تحقیق و تمرکز بر روی فناوری و تجاری سازی به ضلع گمشده وزارت علوم تبدیل شده است و هیچ کس نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که چرا توجه به این مسائل حیاتی و بسیار مهم برای کشور و نظام، در دستور کار هیچ یک از مسئولین قرار نگرفته و اراده ای برای پیگیری آن وجود ندارد. مسلماً ادامه این روند می‌تواند در سالهای آتی نیز کشور را با افت علمی روبرو کند همانطور که بر طرف کردن این موارد و سیاست گذاری‌های جدید در حوزه تولید دانش می‌تواند وضعیت بسیار مطلوبی را در آینده برای کشور ایجاد کند.