۴۰ درصد زمان مدیران دولتی صرف پاسخگویی به مراجع نظارتی می‌شود

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، الهام امین‌زاده در همایش یک روزه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان که عصر امروز برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر در حال انجام آسیب‌شناسی مباحث نظارتی هستیم تا بفهمیم که چگونه با وسواس‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، بازهم شاهد فساد هستیم.

وی با اشاره به اصل 134 قانون اساسی که در بازنگری سال 68 در قانون اساسی گنجانده شده است، ادامه داد: مجموعه دستگاه‌های دولتی به عنوان یک خانواده تلقی می‌شوند و هر اختلافی که در دستگاه قضایی داشته باشند، باید آنها را در معاونت حقوقی مطرح کنند تا به صورت رایگان به کار آن‌ها رسیدگی شود.

معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: در دو سال گذشته در استان‌ها حدود 200 میلیون دلار حل اختلاف مالی به صورت رایگان انجام شده است.

وی به پرونده‌های اختلافاتی میان دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در استان اصفهان پنج مسئله اختلافی میان دستگاه‌ها وجود دارد که هنوز حل نشده‌‌اند و ما بر آن هستیم که هرچه زودتر این اختلافات را بررسی کنیم.

امین‌زاده متذکر شد: از جمله پرونده‌های اختلافی می‌توان به اختلاف شرکت صنایع دارویی شهید مدرس با سازمان آب، اختلاف شهرداری اصفهان با پالایشگاه اصفهان، اختلاف اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای اصفهان و آموزش فنی‌وحرفه‌ای یادگار در خصوص توقف دوره‌های آموزشی، اختلاف شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با شهرداری و اختلاف اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل فنی و حرفه‌ای اصفهان درباره یک قطعه ملک واقع در خیابان آبشار اصفهان اشاره کرد.

وی، بحث مستندسازی، نظارت بر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول را امری مهم دانست و یادآور شد: یکی از مشکلات عمده ما این است که حدود یک و نیم میلیون رقبه مال غیرمنقول وجود دارد که متأسفانه تنها 300 هزار رقبه آن مستند شده است.

معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حدود چهار هزار پرونده ملکی مستند نشده در کشور وجود دارد، چنین توضیح داد: در حال حاضر مستندسازی اموال دولتی، اموال انفالی و تمام اراضی که در ایران وجود دارند را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم آنها را به صورت آمایشی تعیین تکلیف کنیم.

این مسئول، تکثر مراجع قانون‌گذاری در کشور را یکی از مشکلات این معاونت برشمرد و عنوان کرد: علاوه بر مصوبات دولت، مجلس، شوراهای عالی، شوراهای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی و شوراهای اسلامی شهر همگی در حال تولید قانون هستند.

امین‌زاده با بیان اینکه در وزارت نیرو اقدام به تأسیس دفتر ارزیابی بخشنامه‌ها با سیاست‌های کلی کرده‌ایم، تبیین کرد: اگر در این مسیر به نتیجه مطلوب برسیم، سایر وزارتخانه‌ها نیز مکلف به تأسیس این دفتر می‌شوند.

وی با اشاره به ارائه آموزش‌ها در دیوان عدالت برای کارآموزان قضایی در استان تهران، گفت: این آمادگی را داریم که برای استان اصفهان هم جلسات آموزشی را با هدف آشنا شدن آنها با قوانین برگزار کنیم.

معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: در دو سال گذشته خواستار انتصاب یک معاون حقوقی در کنار استانداران برای بررسی مسائل مختلف شدیم.

این مسئول با اشاره به اینکه بخشنامه‌ای مبنی بر تعیین صلاحیت کارشناسان حقوقی کشور ابلاغ شده است، تأکید کرد: این بخشنامه نیازمند راه‌اندازی سامانه‌ای بود که هم‌اکنون در حال تعریف این سامانه هستیم.

امین‌پور با بیان اینکه براساس حکم رئیس جمهور بنده به عنوان عضو کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم انتخاب شدم، بیان کرد: در این کمیته به همراه دو نفر از مسئولان قضایی و دو نفر از نمایندگان مجلس، قوانین مزاحم کسب‌وکار را از جلوی پای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برمی‌داریم.

وی عنوان داشت: درخواست‌های مختلفی از سوی اصناف، انجمن‌ها و تجار برای اصلاح قوانین به ما اعلام شده است؛ به عنوان مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد اعتراض بسیاری از افراد بخش خصوصی است که در حال اصلاح این قانون هستیم.

معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه به قوانین دیگر در خصوص ناوگان حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اشاره کرد و افزود: طبق این قانون، اگر ناوگان ایرانی موجود باشد، تولیدکنندگان و تاجران حق ندارند از ناوگان خارجی استفاده کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طبق قانون آن دسته از تاجرانی که به بهانه باکیفیت بودن ناوگان خارجی، از این ناوگان استفاده می‌کنند باید 10 درصد کرایه حمل و نقل را به صورت عوارض پرداخت کنند.

امین‌پور در پایان با بیان اینکه براساس آمارها 17 هزار کارشناس حقوقی در بدنه دولت وجود دارند، اظهار کرد: متأسفانه عمر حضور آنها بین سه تا هفت سال است، به طوری‌ که پس از حرفه‌ای شدن در کارشان، جذب بخش خصوصی می‌شوند.

وی در پایان تبیین کرد: همچنین آمارها نشان می‌دهد که 40 درصد زمان مدیران دولتی صرف پاسخگویی به مراجع نظارتی می‌شود.