به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن ماه سال گذشته با ابلاغ دستورالعملی واردات خودرو را منحصر به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی کرد و بدین ترتیب واردات خودرو به طور متفرقه، عملا ممنوع شد.
این اقدام انتقاد بسیاری از کارشناسان از اساتید دانشگاه گرفته تا نمایندگان مجلس را به دنبال داشت که منحصر شدن واردات به نمایندگی‌های رسمی را باعث تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانستند.
با بالا گرفتن این انتقادات، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اولیه خود را تعدیل کرده و واردات خودرو از سوی واردکنندگان متفرقه را مشروط به دو شرط ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا خرید خدمات گارانتی از نمایندگی‌های رسمی، بلامانع اعلام کرد.
با این حال این اقدام نیز منجر به رفع انحصار واردات خودرو نشد به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان، نمایندگی‌های رسمی از فروش گارانتی و صدور اجازه واردات خودرو به واردکنندگان متفرقه خودداری می‌کنند یا این که برای فروش گارانتی، ارقام بالایی درخواست می‌کنند.
اما به مرور زمان با وجود انتقادات گسترده به این اقدام، مسئولان وزارت صنعت به شدت از تصمیم خود دفاع کردند و حتی در مقابل مصوبه سال گذشته شورای رقابت در مورد ممنوعیت انحصاری کردن واردات خودرو نیز مقاومت کردند.
* هدف این مصوبه چیست؟
در حالی که تاکنون توجیه اصلی برای انحصاری کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بود، نگاهی به واقعیات پشت پرده بازار واردات خودرو نشان می‌دهد که با این مصوبه فقط سود سرشاری به جیب واردکنندگان خودرو میرود و از حمایت از مصرف کنندگان خبری نیست.
تا پیش از اجرایی شدن مصوبه وزارت صنعت در انحصاری کردن واردات خودرو، با وجود فعالیت 35 نمایندگی رسمی عرضه خودروهای خارجی در کشور، حدود 70 درصد بازار خودروهای وارداتی تنها به 2 شرکت خانوادگی اختصاص داشت و سهم سایر واردکنندگان در بازار ناچیز بود.
از آنجا که شرکت‌های خانوادگی قدرتمند فوق نمایندگی‌های چند برند اصلی خودروهای وارداتی به کشور را در اختیار داشتند، توانستند پس از اجرایی شدن تصمیم مذکور، سهم بیشتری از بازار خودروهای وارداتی را به دست بگیرند.
حتی گفته می‌شود هم‌اکنون 70 درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دو برند هیوندا و کیا است که نمایندگی رسمی واردات آنها مربوط به یک خانواده است، بنابراین 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرارگرفته است!
بدین ترتیب با این مصوبه، درآمد شرکت‌های انحصاری مذکور از واردات خودرو چند برابر شده است که شائبه سیاسی بودن این تصمیم را تقویت می کند.
به گفته یک کارشناس خودرو، «در حال حاضر بازدهی پول واردات یک مدل خودرو با تیراژ بالا به کشور برای شرکت واردکننده آن، حدود 500 درصد است. این به معنای آن است که شرکت واردکننده خودرو با استفاده از پول مردم، 500 درصد بهره مالی می‌برد».
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم سودهای کلان برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی را تایید کرده است.
رضا رحمانی در این زمینه اظهار کرده است: اطلاعات مستند واردکنندگان خودرو و آمار ارزهای مرجع و مبادله‌ای توسط آنان را از دستگاه‌های مسئول دریافت کرده‌ایم، بر اساس اطلاعات اولیه گران‌فروشی شدید در برخی مدل‌ها و برندهای خودروهای وارداتی اثبات شده است. قیمت خودروهای وارداتی در کشور مبدا به اضافه هزینه‌های واردات آنها به داخل کشور نشان می‌دهد که واردکنندگان، سودهای کلانی را روی هر دستگاه خودروی وارداتی به جیب می‌زنند؛ با بررسی برخی برندهای خودرویی این موضوع اثبات شده است بنابراین لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کند.
مصوبه انحصاری کردن واردات خودرو در حالی اجرایی شده که تا پیش از آن، قیمت خودروهای عرضه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی حداقل 10 درصد گران‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان متفرقه بود.
ضمن آن که اکثر نمایندگی‌های واردکننده خودروهای خارجی به کشورمان در واقع نماینده مستقیم شرکت‌های سازنده نیستند و از طریق واسطه نسبت به اخذ نمایندگی اقدام کرده‌اند (که البته هیچ تضمینی برای ادامه فعالیت آنها به عنوان نماینده بعد از لغو تحریم‌ها از سوی شرکت سازنده وجود ندارد).
به نظر می‌رسد حتی اگر مصوبه انحصاری شدن واردات خودرو در هفته‌ها یا ماه‌های آتی لغو هم بشود، شرکت‌های فوق در چند ماه اخیر به حد کافی درآمد بادآورده‌ای به دست آورده‌اند .
عیسی امامی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای رقابت نیز به طور تلویحی از سیاسی بودن این تصمیم خبر داده و گفته است: مسئولان وزارت صنعت، موضوع خدمات پس از فروش را بهانه‌ای برای انحصاری کردن واردات خودرو کرده‌اند و دنبال این هستند از این مسئله برای سپردن واردات به 2 یا 3 شرکت خاص استفاده کنند.
