فعالان صنعتی با بررسی روند ورود سرمایه‌های خارجی مطرح کردند؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» با اعلام توافق ایران با 6 قدرت جهانی و افزایش ورود هیات‌های خارجی به کشور این سوال مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی باید با چه میزان سرمایه در پروژه‌های داخلی شریک شوند و چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به نفع بخش تولید باشد. در این خصوص پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود سرمایه‌های خارجی در دوره پساتحریم، حریم خاصی را مدنظر قرار داده و اعلام کرده بود که در قدم اول تلاش دارد تا سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از ایران را به کشور بازگرداند.
دومین قدم این وزارتخانه نیز حمایت از سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه به‌عنوان راهکاری برای رونق فضای تولید و صنعت کشور بود، اما حضور متعدد هیات‌های اروپایی طی این مدت و اعلام تمایل برخی دیگر برای حضور در ایران به منظور انجام مذاکرات بیانگر افزایش تمایل اروپایی‌ها برای ورود به بازار ایران است و با این شرایط وزارت صنعت به‌عنوان متولی این بخش باید برای ورود این کشورها نیز مسیری درست را مشخص کند. به گفته فعالان صنعتی و اقتصادی ورود سرمایه‌های خارجی از صفر تا 100 درصد به ایران آزاد است، اما به‌منظور افزایش قدرت چانه‌زنی بخش داخلی در نظر گرفتن سهم 51 درصدی برای طرف ایرانی حائز اهمیت خواهد بود. با این حال فعالان این بخش این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دهند که در شرایط کنونی و با توجه به مشکلاتی که بخش تولید با آن مواجه است در نظر گرفتن مرز برای سرمایه‌گذاری خارجی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در این خصوص نظر برخی از فعالان صنعتی و اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه می‌آید.
عدم حساسیت روی میزان سرمایه‌گذاری
احمد پورفلاح / رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا
در سال‌های اخیر نه تنها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با خلأ مواجه بوده‌ایم، بلکه در این مدت سرمایه‌گذاران داخلی نیز نه سرمایه‌گذاری جدیدی کرده و نه برای اجرای طرح جدید اقدام کرده‌اند. شاهد این ماجرا 20 هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی است که در این سال‌ها به حال خود رها شد و این آمار بیانگر عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری است. حال با اعلام توافق هسته‌ای، فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شده که افزایش ورود هیات‌های خارجی طی این مدت بیانگر این موضوع است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که برای شرکت‌های خارجی که وارد کشور می‌شوند، طرح و پروژه داشته باشیم تا بازار داخلی تنها به محل عرضه کالاهای این کشورها، بدل نشود. اکثر هیات‌هایی که وارد کشور شده‌اند، طی این مدت به دنبال فروش کالای ساخته شده بوده‌اند، اما در صورتی که با برنامه پیش برویم، سرمایه‌گذاری در راستای ورود تکنولوژی به کشور خواهد بود. در حال حاضر به لحاظ قانونی کشور مشکلی در جذب سرمایه‌گذاری ندارد، اما باید زیرساخت‌های کشور را نیز برای جذب هر چه بیشتر سرمایه در کشور فراهم کرد. از سوی دیگر، فعالان صنعتی نباید روی درصد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی حساسیت داشته باشند، چرا که قانون امکان سرمایه‌گذاری100 درصدی سرمایه‌گذاران خارجی‌ها را نیز می‌دهد. بنابراین با توجه به شرایط موجود بخش تولید، باید از شرایط کنونی برای رفع مشکلات مالی استفاده کنیم؛ چرا که هیچ بخشی از صنایع را در کشور سراغ نداریم که به منابع مالی جدید نیاز نداشته باشد، به همین دلیل نباید از فرصت به وجود آمده غافل شد و باید حداکثر استفاده از آن را در راستای بهبود شرایط تولید برد.
سرمایه‌گذاری صفر تا 100درصد
محمدمهدی رییس‌زاده / مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی تهران
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هیچ محدودیتی ندارد و این سازمان بازگشت و سود سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی را تضمین می‌کند؛ به همین دلیل سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند از صفر تا 100درصد برای سرمایه‌گذاری وارد کشور شود. تنها محدودیتی که در این بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده حق مالکیت زمین است که باید در اختیار شریک داخلی باشد. با توجه به این محدودیت، اصولا سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری حداکثری دارند، بخشی از سهام را در اختیار سرمایه‌گذار داخلی قرار می‌دهند. اما در خصوص سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند به صورت مستقل وارد کشور شوند، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هیچ تضمینی برای بازگشت سرمایه و سود به سرمایه‌گذاران نمی‌دهد. در مجموع باید این نکته را مدنظر قرار داد که در شرایط کنونی میزان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ چرا که در شرایط تحریم میل به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش چشمگیری پیدا کرد که عمده دلیل آن به مشکلات به وجود آمده در نقل‌وانتقال پول مربوط می‌شد. با توجه به شرایط کنونی، در صورت بازگشت مجدد سوئیفت و شفاف شدن نقل و انتقال پول، می‌توان به بازگشت مجدد سرمایه‌گذاران خارجی امیدوار شد. از سوی دیگر، با توجه به شرایطی که بخش تولید با آن مواجه است از هر میزان سرمایه‌گذاری استقبال خواهیم کرد و به نظر من نباید درصدی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفت. اما بهتر است سرمایه‌های وارد شده بیشتر در بخش‌های فن‌آوری و شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گیرد.
محدودیت منطقی نیست
نصرالله محمدحسین فلاح
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت و انجمن مدیران صنایع ایران
در سال‌های اخیر ساختار تشکیل سرمایه در کشور بسیار نامطلوب بوده، به همین دلیل اگر بخواهیم برای سرمایه‌گذاران محدودیت قائل شویم چندان منطقی نخواهد بود؛ چراکه طی این مدت حدود 50 درصد از بخش‌های صنعتی کشور نیمه تعطیل شده‌اند، به همین دلیل باید در ابتدا به فکر فعال کردن این بخش‌ها بود که لازمه این امر نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هر چند در نظر گرفتن محدودیت برای سرمایه‌گذاری منطقی نیست، اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی به صورت مستقل وارد کشور شود، با توجه به بازار رقابتی که به وجود می‌آید، اندک صنایع فعال کشور نیز از دور رقابت خارج خواهند شد. به همین دلیل بهتر است ورود این سرمایه‌گذاران به صورت مشارکت با طرف ایرانی باشد تا رشد صنایع داخلی را نیز به همراه داشته باشند. در این‌خصوص، می‌توان از درصد متعارف در سرمایه‌گذاری استفاده کرد؛ یعنی 51 درصد سرمایه‌گذاری برای طرف ایرانی و 49 درصد برای طرف خارجی در نظر گرفته شود. البته این درصد با توجه به نوع صنعت می‌تواند متغیر باشد، اما به‌منظور افزایش قدرت چانه‌زنی، بهتر است که سهم سرمایه‌گذار داخلی از سرمایه‌گذار خارجی بیشتر باشد. از سوی دیگر، باید سرمایه‌های خارجی جدید را به سمت صنایع رقابت‌پذیر هدایت کرد؛ صنایعی که در سال‌های تحریم توانسته‌اند بازار صادراتی خود را حفظ کنند.
سرمایه‌گذاری باید بلندمدت باشد
کاظم دوست‌حسینی
مشاور بانک توسعه صادرات
پیش از این امکان سرمایه‌گذاری با بیش از 50 درصد سهم به لحاظ قانونی با موانعی مواجه بود؛ موانعی که در حال حاضر برطرف شده و سرمایه‌گذاران خارجی در این خصوص با مانعی مواجه نیستند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی از 50 تا 100 درصد همواره از دید اقتصادی مطلوب بوده و بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی اعم از اشتغال از این طریق برطرف می‌شود؛ به همین دلیل نباید برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی محدودیت در نظر گرفت و علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم، می‌توان از راه سرمایه‌گذاری مشترک نیز برای رفع مشکلات بخش اقتصادی کشور کمک گرفت.
اما در کنار تمام این موارد باید این نکته را مدنظر قرار داد که سرمایه‌گذاری باید بلندمدت، همراه با ورود کالاهای سرمایه‌ای، دانش فنی و تکنولوژی باشد تا به رشد صنعت کمک کند که این امر هم به لحاظ اقتصادی و هم سایر جنبه‌ها حائز اهمیت است. با این حال در شرایط کنونی درصد سرمایه‌گذاری از اولویت برخوردار نیست و باید در ابتدا مشکلات پیش‌رو برای جذب سرمایه‌گذاری را برطرف کرد. مشکلاتی که بعضا در سال‌های اخیر بخش تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.
جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی
مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
آنچه مسلم است با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، شاهد ورود تکنولوژی‌های به‌روز خواهیم بود و این امر ما را به بازارهای بین‌المللی متصل می‌کند و به طور قطع اثر مثبت بر بخش تولید کشور خواهد داشت.
از سوی دیگر، بازار رقابتی داخل کشور نیز با ورود سرمایه‌گذاران خارجی فعال خواهد شد. در اکثر مواقع برای سرمایه‌گذاری سهم 51 درصدی برای طرف داخلی در نظر گرفته می‌شود و سهم 49 درصدی برای طرف خارجی که این امر نیز به منظور ایجاد شرایط برای چانه‌زنی طرف داخلی صورت می‌گیرد.
اما در شرایط کنونی کشور و مشکلاتی که در سال‌های اخیر بخش صنعت با آن مواجه بوده، نیازی به در نظر گرفتن خط مرز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد.
حتی در صورتی که تمایل طرف خارجی به سرمایه‌گذاری 100 درصدی باشد، باید این اجازه داده شود؛ چراکه در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند آن هستند که به بازار داخلی اعتماد کنند، به همین منظور می‌توان این امکان را به وجود آورد تا سرمایه‌گذاران خارجی با هر میزان سهم سرمایه‌گذاری که خواستار آن هستند، وارد کشور شوند.
بهبود محیط کسبوکار
مصطفی رناسی / نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان
با توجه به شرایط نامناسب محیط کسبوکار ایران، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مشکل است؛ به همین دلیل در ابتدا باید شرایط و زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در کشور مشخص کرد تا به این طریق سرمایه وارد شده هدر نرود؛ با این حال پیش‌بینی حداقل 51 درصد سهم سرمایه‌گذاری به نفع تولید خواهد بود، اما در برخی مواقع صنایع در این خصوص تعیین‌کننده خواهند بود و نمی‌توان مرزی برای آن تعیین کرد. در جذب سرمایه‌گذاری خارجی آنچه بیش از سهم دو طرف ایرانی و خارجی حائز اهمیت است، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال است، در صورتی که این دو نکته مدنظر قرار گیرد، می‌توان گفت میزان سهم دو طرف چندان تاثیرگذار نخواهد بود. علاوه بر تکنولوژی و اشتغال، باید قابلیت صادرات و ارزش افزوده را نیز مدنظر قرار داد.
افزایش درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری
حسین سلیمی / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
در حال حاضر هیچ اتفاقی در خصوص رفع تحریم‌ها صورت نگرفته و سوئیفت باز نشده، با این حال تمام انتظارات در جهت لغو تحریم‌ها است. به همین منظور نیز از زمان ابلاغ توافق هسته‌ای تاکنون شاهد رشد درخواست سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ایم. در این خصوص نیز در هفته‌های اخیر 7 تا 8 شرکت جدید از سوی کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه درخواست سرمایه‌گذاری در ایران را به هیات سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کرده‌اند که این امر به معنی رشد در خواست سرمایه‌گذاری در کشور است. از سوی دیگر، در کشور ما هیچ محدودیتی برای میزان سرمایه‌گذاری وجود ندارد که این امر موجب می‌شود شرکت‌های خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری به صورت 100 درصد را مطرح کنند.
ارسال نظرات