به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر اظهار داشت: اراده قانونگذار از ابتدا بر نقل و انتقال رسمی اموال منقول و غیر منقول بوده و هرگونه خدشه بر ثبت رسمی، عوارض جدی در حوزههای مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور در پی دارد.
وی افزود: برای تثبیت مالکیتها در جامعه و جلوگیری از اختلافات، نیازمند این هستیم که نقل و انتقالات پس از احراز مالکیت فروشنده در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی با بیان اینکه منشاء بسیاری از پروندههای ورودی به دستگاه قضایی، در بخشهای اجرایی و بیرون از دستگاه قضایی است، تأکید کرد: در حوزه پیشگیری از جرائم نیازمند تعامل همه دستگاهها در کشور هستیم.
معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: گاهی دستگاههای متعددی در کشور فعالیتهای موازی انجام داده و یا اثر اقدامات یکدیگر را خنثی میکنند و این مسئله هزینههای فراوانی به کشور تحمیل میکند که باید با تعامل و همفکری این آسیبها شناسایی و اصلاح شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر عبث بودن پرداخت هزینه و دریافت کد رهگیری در بنگاههای معاملات ملکی افزود: این گونه اقدامات مغایر با سیاستهای ابلاغی بوده و اقدامات این بنگاهها دارای بار حقوقی است که میتواند بر نظم جامعه نیز تأثیر داشته باشد و بدیهی است هرگونه حرکت در راستای تقویت معاملات عادی، باعث افزایش نزاع و تشکیل پروندهها در محاکم قضایی خواهد شد.
وی با اشاره به راه اندازی شبکه جامع تحدید حدود مالکیتها اظهار داشت: اجرای آزمایشی این شبکه در دو استان کشور آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال در سراسر کشور راه اندازی شود.
تویسرکانی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز با یک راهبرد روشن و دقیق در همه بخشها کار خود را با شفاف سازی و در راستای تحقق مأموریتها به انجام میرساند.