به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» موضوع افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانکی در هر شبانه روز هر چند وقت یکبار مطرح می شود و هر بار بنا به دلایلی اجرای آن عملیاتی نمی شود. در سالهای اخیر هم یکی از دلایل اصلی عدم افزایش سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را اعلام می کنند، میزان پول نقدی است که در اختیار سیستم بانکی بوده تا از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار گیرد.
در اصل بانک مرکزی به دلیل محدودیتهای تامین پول نقد این سقف را تاکنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده اما این بار سخنان مسئولان بانک مرکزی درباره افزایش سقف برداشت از عابربانکها از جنس دیگری است و آنها از احتمال افزایش سقف برداشت مبلغ دستگاه های خودپرداز تا ۴۰۰ هزار تومان خبردادند. بر این اساس، بازار در انتظار افزایش رقم برداشت از خودپردازها است.
سقف برداشت از خودپردازها ۲ برابر میشود
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه بررسی ها و محاسبات بانک مرکزی حاکی از آن است که نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته است، افزود: افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است.
براساس گفته های دبیرکل بانک مرکزی به احتمال زیاد تا یک ماه آینده باید در انتظار ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این رابطه باشیم؛ اقدامی که پیش از این چند بار توسط برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ انجام شد و برخی از آنها بدون سر و صدا سقف برداشت از خودپردازهای خود را تا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هم برای مشتریانشان افزایش دادند.
این اقدام بانکها در وهله اول با ممانعت بانک مرکزی مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانکهایی که نسبت به این کار مبادرت میکردند، افزایش یافت اما به ناگهان بانک مرکزی این اقدام بانکها را ممنوع اعلام کرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طی این اخطار و تذکر بانکهایی که این کار را می کردند، این امر را متوقف کردند و دوباره سقف برداشت اسکناس از عابر بانکها به ۲۰۰ هزار تومان سابق برگشت.
در نقطه مقابل آن، بانکداران مطرح می کردند و اصرار داشتند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از آنها نیز قصد داشتند براساس برنامه ریزی های انجام شده، این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند. استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود.
بانکداران خواستار این بودند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند. حتی بانکهایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاههای آنها قابل برداشت نبود، روشها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار گرفتند.
زمزمه اجرای طرح جدید بانکداران
به هر حال این بار خود بانک مرکزی براساس نیازی و خلاءیی که در بازار احساس می شود، این موضوع را در دست بررسی دارد. اقدامی که بانکها انجام داده بودند و برای مدت زمانی هم ادامه داشت، نشان داد که مشکلی در عملکرد و وضعیت دریافت و پرداختها که مدنظر بانک مرکزی است، رخ نداد و بازار هم دستخوش تغییر خاصی از لحاظ نقدینگی نشد.
از سوی دیگر، یکی از موضوعات اصلی در افزایش مبالغ دستگاه های خودپرداز به موضوع فرسودگی بخش اعظم ایران چکها و اسکناسها باز می گردد و این اسکناسهای فرسوده قابلیت استفاده در دستگاه های خودپرداز را ندارند، این در حالی است که خودپردازها نیازمند ایران چکها و اسکناسهای نو و با کیفیت هستند تا مشکلی برای دستگاه ایجاد نکنند، بنابراین محدودیتهای خاصی در تامین ایران چکهای با کیفیت در دستگاه ها وجود دارد.
پیش از این ابهام در مورد ادامه انتشار ایران چک و اسکناس درشت هم مطرح بود اما حال با مشخص شدن وضعیت و اینکه ایران چکهای ۵۰ هزار تومانی جدید و دو هزار تومانی با طرح جدید وارد بازار شده اند و در اصل وضعیت انتشار ایران چک و اسکناس جدید مشخص شده، راحتتر می توان درباره افزایش مبلغ برداشت از خودپردازها تصمیم گیری کرد.
در اصل موضوع اصلی این بود که آیا ایران چکها از گردونه خودپردازها کنار گذاشته می شوند یا خیر که ادامه استفاده آنها در خودپردازها هم تعیین تکلیف شد، در غیر این صورت ممکن بود که با محدودیتهایی در تامین اسکناس در خودپردازها مواجه شویم. در سالهای ۸۵ تا ۸۷ یعنی پیش از اینکه ایران چکها وارد سیستم خودپردازها شوند، خودپردازها پولی برای پرداخت نداشتند.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از انتقال بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی با توجه به همین محدودیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خبر داده و عنوان کرده است: پایانه های فروش محدودیت پرداخت های روزانه خودپردازها را از بین برده است.
پرداخت الکترونیکی جایگزین برداشت نقدی شد
وی ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است و سعی کرده ایم با شاپرک نفوذ پایانه های فروش را به قدری بالا ببریم که خرید مردم با مشکلی مواجه نشود و فقط در موارد ضروری اسکناس از خودپردازها دریافت شود. با توجه به تورم و گرانی اجناس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کم است و متناسب با افزایش قیمت ها، کاهش ارزش ۲۰۰ هزار تومان و تحولات سریع افزایش قیمت، توان تولید اسکناس وجود ندارد.
در همین حال، احمدی دبیرکل بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: آمارها نشان می دهد که مردم از سمت دریافت نقدی اسکناس از دستگاههای خودپرداز به سمت خرید از طریق دستگاه های پوز حرکت کردند.
موضوع قابل تامل دیگر سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاههای اینترنتی به مبلغ ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه روز برای هر کارت است که با توجه به نیازهای امروز بازار و مبادلات مردم لازم است که افزایش یابد. از سوی دیگر براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان است و در واقع این دو دستور برای مبارزه با پولشویی صادر شده است.
این دو دستورالعمل ۷ سال پیش صادر شده و با نیازهای امروز بازار متفاوت است و نیازمند بازنگری اساسی بانک مرکزی است.
براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی که به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاههای اینترنتی ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه روز برای هر کارت است، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هویت عینی به ۱۵۰ میلیون ریال در هر شبانه روز برای هر کارت است.
منبع: مهر