به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی؛ در نامهای خطاب به احمد توکلی نماینده مجلس نسبت به بیتوجهی دولت در لایحهی برنامه ششم توسعه به قانون الحاق پیوست الگوی پیشرفت اسلامی به این برنامه، هشدار داده و از این نمایندهی مجلس و سایر همکارانش میخواهد تا با حساسیت بیشتری پیگیر این موضوع باشند. متن کامل این نامه در ادامه میآید:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای احمد توکلی
نماینده محترم مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همچنانکه استحضار دارید یکی از مشکلات مهم در حوزه برنامه ریزی کلان کشور استفاده از ادبیات توسعه غربی و تئوری های وارداتی در عرصه برنامه ریزی کشور و تدوین برنامه های پنج ساله می باشد. علاوه بر تجربه برنامه ریزی توسعه گرا در قالب 5 برنامه هفت ساله در قبل از انقلاب اسلامی، هم اکنون کشور ایران تجربه اجرای 5 برنامه توسعه در بعد از انقلاب اسلامی را در اختیار دارد و همه می دانیم که نه تنها درطول سالهای اجرای این برنامه ها "شاخصه های هویت اسلامی" مانند عدالت و احیای نهاد خانواده محقق نشده؛ بلکه حتی این برنامه ها اهداف تعریف شده در برنامه های توسعه را نیز محقق ننموده اند.
به عبارت بهتر با اینکه در طول هفتاد سال گذشته مکاتب و مدل های مختلفی از برنامه ریزی توسعه در کشور ایران پیاده و عملیاتی شده است ولی هر چه پیش می رویم اهداف تعریف شده در برنامه های توسعه غیر عملیاتی تر و غیر واقعی تر می نمایاند. بنابراین لازم است تا با مجموعه اقداماتی شجاعانه و علمی به این شکل غلط از برنامه ریزی پایان داده شود و نگاه انقلاب اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی -به مثابه جایگزین توسعه غربی- بر عرصه برنامه ریزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حاکم گردد.
اعتراف به ناکارآمدی برنامه های توسعه و وجود عدم توازن در عرصه اقتصاد جهانی سخنی کارشناسی و مورد اعتراف عام و خاص است و همه از جمله کارشناسان برنامه ریزی در دولت یازدهم قصد آن را دارند تا روش های ناکارآمد توسعه را به دلیل آسیب های آن اصلاح کنند . در این راستا درروزهای اخیر رئیس فعلی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در اظهاراتی صحیح بر ناکارآمدی برنامه های توسعه گذشته(1)تاکید نموده و خبر از طراحی برنامه ششم با اسلوبی جدید؛ ولی با همان ماهیت توسعه داده اند. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان الگوی پیشرفت اسلامی از خود می پرسند که چه ضمانتی برای موفقیت این مدل جدید از برنامه ریزی مبتنی بر توسعه وجود دارد؟
به عبارت دیگر با اینکه جناب آقای نوبخت در نیمی از تحلیل خود -که اعتراف به ناکارآمدی برنامه های توسعه گذشته است- راه صحیحی را پیموده اند؛ ولی در نیمی دیگر از تحلیل خود-که راه حل عبور از معضلات حوزه برنامه ریزی را استفاده از مدل ها و مکاتب جدید توسعه می دانند - مسیر اشتباهی را پیشنهاد کرده اند. در یک کلام کارشناسان الگوی پیشرفت اسلامی نگران تکرار ناکارآمدی های توسعه غربی در فضای ترمیم برنامه های توسعه و تئوری های علمی سکولار در برنامه ششم هستند.
جناب آقای توکلی
از منظر مفاهیم مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی برای عبور از مشکلات حوزه برنامه ریزی باید در گام اول- به کمک کارشناسانی که تفاوت بنیادین الگوی پیشرفت اسلامی و توسعه غربی را درک کرده اند- پیوستی از احکام برنامه ای مبتنی بر نگاه الگوی پیشرفت را به برنامه ششم الصاق نمود و سپس در طول سالهای آینده پیشنهاداتی برای تغییر درساختار برنامه ریزی کشور ارائه کرد.
پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم کشور باید زمینه پردازش اجتماعی موضوعاتی مانند "تقویت فضای حاکم بر نهاد خانواده"-به عنوان نهاد اصلی متکفل تربیت-، "پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم"، "ترجمه زدایی از پایان نامه ها" و "مقاوم سازی اقتصاد" را فراهم نماید.
لازم به ذکر است که عدم اهتمام جدی حضرتعالی و سایر نمایندگان محترم به "پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم" به معنای نادیده گرفتن اصل دهم قانون اساسی(2)-که بر حمایت قانونی گسترده از نهاد خانواده تاکید می کند - و بند اول برنامه پنجم کشور(3)-که دولت را مکلف به تدوین برنامه ششم با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی می نماید- و از همه مهمتر بخش های مربوط به مقاوم سازی فرهنگ (4)در سیاست های ابلاغی برنامه ششم می باشد.
علی کشوری
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی
هشتم محرم االحرام 1437 مصادف با 29 مهرماه 1394
قم مقدس
پی نوشت ها :
1.محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: ما همه آسیبهای برنامههای پیشرو پس از پیروزی انقلاب را مطالعه کردیم و ضعفهای آن را شناختیم که چرا ۱۰ برنامه اجرا کردیم، ولی به مرزتوسعهیافتگی نرسیدیم.
2.اصل دهم (10) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
3. ماده ۱ برنامه پنجم کشور: دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی- ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعهای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامههای بعدی قرار میگیرد.
4.این سیاستهای کلی بر پایهی محورهای سهگانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایهداری جهانی است، کمک کند. مقدمه سیاست های ابلاغی آیت الله امام خامنه ای برای برنامه ششم