به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» اعتماد نوشت:حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش حداکثر ۱۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می‌دهد.
آن‌طور كه از شواهد موجود پيداست، رييس‌جمهور پيش‌تر در بخشنامه بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرده بود كه افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده را حداكثر ۱۰ درصد پيش‌بيني كنند. روحاني اين فرمان را در پايان تابستان امسال صادر كرده بود.
حداقل حقوق كارمندان دولت در سال جاري ۷۵۰ هزار تومان تعيين شده بود. افزايش حداكثر ۱۰ درصدي، حداقل حقوق كارمندان در سال آينده را به ۸۲۵ هزار تومان افزايش مي‌دهد. پيش‌بيني انقباضي ميزان افزايش حداقل دستمزد در بودجه سال آينده البته با توجه به سياست‌هاي دولت در دو ماه اخير مي‌تواند مورد بازنگري اعضاي كابينه قرار گيرد چرا كه دولت در ماه‌‌هاي اخير با هدف غلبه بر ركود و تحريك تقاضا نسبت به ارايه بسته تسريع در رونق اقتصادي اقدام كرده است.
بازنگري دولت در برنامه‌هاي اقتصادي با هدف تحريك تقاضا و غلبه بر ركود مي‌تواند منجر به بازنگري در ميزان افزايش دستمزد در سال آينده نيز بشود. پيش از اين كميسيون اجتماعي مجلس سال گذشته اعلام كرده بود «حداقل حقوق بايد يك ميليون و ۶۳۱ هزار تومان باشد كه اين رقم بر اساس آخرين برآورد سبد هزينه خانوار محاسبه شده است»، اما كار‌شناسان اقتصادي بر اين‌باورند كه خط فقر در ايران براي يك خانواده چهار نفره بيش از اين مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم براي يك زندگي عادي در كلانشهر‌ها را دست‌كم سه ميليون تومان برآورد مي‌كنند.
چنين فاصله فاحشي تنها در سايه توجه به كاهش ارزش حقوق كارمندان و كارگران نسبت به هزينه‌هاي روزمره زندگي در هشت سال دولت احمدي‌نژاد قابل فهم است. در بيشتر اين سال‌ها حقوق كارمندان و كارگران با فاصله‌هاي قابل توجه از نرخ رسمي و نه واقعي تورم تعيين شد و اين گروه از جامعه روز به روز فقير‌تر شدند.
در دوره هشت ساله دولت اصولگرا حقوق كارمندان جز در دو سال كمتر از نرخ تورم افزايش پيدا كرد. دولت احمدي‌نژاد يك‌بار در سال ۸۵ -نخستين سال تصدي احمدي‌نژاد بر دولت- حقوق كارمندان را حدود ۳ درصد بيش از نرخ رسمي تورم افزايش داد و بار ديگر در آستانه انتخابات سال ۸۸ حقوق كارمندان را نزديك به ۸ درصد بيش از نرخ رسمي تورم افزايش داد، اما به‌طور مثال در سال‌هاي ۸۶ و ۸۷ با وجود تورم ٤/١٨ و ٤/٢٥ درصدي به ترتيب ٨/٤ و ٣/٧درصد به حقوق آنها افزوده بود.
در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۲ نيز حقوق كارمندان دولت با فاصله‌هاي قابل توجه كمتر از نرخ تورم به تصويب رسيد. در اين سال‌ها در حالي كه نرخ رسمي تورم به ترتيب ٤/١٢، ٥/٢١، ٥/٣٠ و ٧/٣٤ اعلام شده بود، حقوق كارمندان دولت به ترتيب ۶، ۱۰، ۱۵ و ۲۵ درصد افزايش پيدا كرد. اين در حالي بود كه كار‌شناسان اقتصادي در اين سال‌ها كه با تحريم‌هاي بي‌سابقه غرب عليه ايران همراه شده بود، نسبت به شيوه محاسبه نرخ تورم اعتراض داشتند و نرخ تورم را عمدتا دو برابر اين مقادير مي‌دانستند. اما دولت روحاني سال ١٣٩٣ در حالي كه نرخ رسمي تورم ٤/١٥ درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق كارمندان را ۱۷ درصد افزايش داد تا به تدريج از فاصله‌اي كه ميان درآمد و هزينه كارمندان به وجود آمده است، جبران شود، اما از شواهد امر كاملا پيداست كه به افزايش‌هايي بيش از اين مقادير نياز است تا درآمد كارمندان دولت در برابر هزينه‌هاي سرسام آور زندگي متعادل شود.
از سويي افزايش حداقل ١٠ درصدي حقوق كارمندان دولت بر افزايش حقوق كارگران نيز تاثير مي‌گذارد، كارگراني كه از نظر وضعيت درآمد و هزينه وضعيتي به مراتب بد‌تر از كارمندان دولتي دارند، چراكه بيشتر آنها از بيمه و نيز از همان مقدار ناچيز مزايا برخوردار نيستند. دليل تاثير ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت بر حداقل دستمزد كارگران آن است كه مزد هر سال براساس روال سه جانبه‌گرايي در شوراي عالي كار و با حضور نمايندگان دولت، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان كارگران تعيين مي‌شود.
براساس عرف رايج، نمايندگان دولت نرخ افزايش حقوق كارمندان را مبناي تعيين دستمزد كارگران درنظر مي‌گيرند. از طرفي تعيين دستمزد كارگران در شوراي عالي كار نيازي به راي نمايندگان كارگري ندارد و در صورتي كه نمايندگان دولت و كارفرمايان بر رقمي توافق داشته باشند، راي‌گيري قابل انجام است.
