شورای حقوق بشر به شورای سیاسی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، سیدمحسن عمادی امروز در میزگرد مکانیسم حقوقی سازمان ملل که به همت انجمن علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد در دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد با اشاره به اینکه بحث های علمی و آکادمیک منجر به ارتقای افراد خواهد شد گفت: توسعه، صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر سه موضوع مهم بین المللی است که مابقی موضوعات بین المللی را ذیل خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه بسیاری پا را فراتر گذاشته و عنوان می کنند تمامی موضوعات بین المللی ذیل حقوق بشر قرار دارند خاطرنشان کرد: تمامی جنگ های داخلی مسائل مربوط به محیط زیست حق توسعه حق داشتن تکنولوژی و ... مربوط به حقوق بشر می باشند. به طور کلی باید گفت موضوعاتی همچون حق آزادی بیان یا ذاتا مربوط به حقوق بشر هستند و یا ذیل حقوق بشر قرار می گیرند.

عمادی ضمن یادآوری اینکه حقوق بشر گفتمان اصلی مباحث حقوق بین المللی است بیان داشت: گفتمان قابل امروز ما حقوق بشر می باشد و شروع آن از زمان نوشتن منشور حقوق بشر در سازمان ملل است.

نماینده سابق حقوقی ایران در نیویورک و ژنو با یادآوری این نکته که پس از نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر این اعلامیه قانون حقوق بشر دنیا شد تصریح کرد: زمانی که این اعلامیه تدوین شد مجموعه ای از حقوق اجتماعی، سیاسی، قضائی و حقوق خانواده را در خود جای داد و مبنای آن برابر انسان ها فارغ از رنگ، نژاد، پوست و ... بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعلامیه حقوق بشر مانند کنوانسیون ها الزام آور نیستند و به طور کلی هر سندی که در سازمان ملل تحت عنوان اعلامیه تدوین می شود الزام حقوقی ندارد.

عمادی با اشاره به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای 30 ماده است خاطرنشان کرد: از درون این اعلامیه دو میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق اقتصادی و اجتماعی بیرون آمد و چنانچه کشوری عضو اینها شد می بایست به آنان عمل کند.

عمادی افزود: از مرحله ای به بعد این کمیسیون حقوق بشر بحث مفهوم سازی را ادامه داد اما این مفهوم سازی تحت فضای دوقطبی موجود در جهان شکل گرفت بنابراین نهادهای سازمان ملل خاصه شورای امنیت نهادهایی بودند که کارکرد زیادی نداشتند.

مدیر کل اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه تصریح کرد: پس از فروپاشی شوروی موضوع حقوق بشر تبدیل به یک موضوع مسلط می شود و با تشکیل کنفرانس وین بسیاری از مفاهیم حقوق بشری جای خود را باز می کنند.

عمادی ادامه داد: درنظام بین الملل سنتی تنها دولت ها بازیگر بودند اما پس از آن سازمان های غیردولتی هم به عنوان بازیگر فعال حضور یافتند که این امر منجر به ایجاد پویایی در آنان شد پس از کنفرانس وین شاهد به میان آمدن سیلی از معاهدات حقوق بشری بودیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از سال 1990 حقوق بشر رفته رفته تبدیل به گفتمان غالب کشورها می شود خاطرنشان کرد: در سال 2006 کشورهای عضو سازمان ملل بر آن شدند تا مفهوم و ساختار حقوق بشر را ارتقا دهند به همین دلیل کمیسیون حقوق بشر منحل و شورای حقوق بشر به روی کار آمد که امروز مهمترین نهاد حقوق بشر همین شورای حقوق بشر می باشد.

عمادی یادآور شد: پس از این اتفاق مکانیسمی به نام بررسی ادوار جهانی یا UPR ایجاد شد که این بررسی ادوار جهانی به این معنا است که چنانچه قرار است نظارتی صورت گیرد و یا چنانچه قرار است کشورها در مکانیسم سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرند همه کشورها از آمریکا گرفته تا فیجی می بایست در این بررسی ها گنجانده شوند.

عمادی تصریح کرد: این ایده از سوی سوئیس مطرح شد به طوری که دولت سوئیس از دانشگاهیان کمک گرفته و این طرح از درون این همکاری بیرون می آید و اینجاست که معتقدم می بایست بین دانشگاه و نهادهای اجرایی ارتباط برقرار شود.

نماینده سابق حقوقی ایران در نیویورک و ژنو بیان کرد: پس از اینکه این طرح روی کار آمد همه کشورها آن را پذیرفتند و همه کشورها از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفتند و ایران در سال 2010 بیش از 120 توصیه گرفت.

عمادی افزود: زمانی که کشوری توصیه می گیرد آن کشور می تواند عنوان کند که بخشی از این توصیه ها را اعمال خواهم کرد و بخشی را با توجه به اینکه همخوان با قوانین کشوری نیست اجرایی نخواهم کرد.

مدیر کل اداره حقوق بشر وزارت خارجه یادآور شد: ایران در سال 2014 بیش از 291 توصیه گرفت که 130 توصیه را جهت اجرایی کردن پذیرفت.

عمادی ضمن بیان اینکه موضع رسمی حقوق بشر حمایت از شورای حقوق بشر می باشد گفت: معتقدیم که تنها راه بررسی حقوقی کشورها یو پی آر است و نه دادن قطعنامه.

وی بیان داشت: زمانی که کشوری داوطلبانه در یک نشست رسمی سازمان ملل اعلام می کند که اقدامی را انجام می دهم یک تعهد سیاسی بالایی را برای خود ایجاد می کند که بالاتر از بسیاری از تعهدات حقوقی است.

عمادی با اشاره به اینکه امروز کشوری که بخواهد عضو مجمع عمومی سازمان ملل شود باید دو سوم آراء را کسب کند گفت: در سال 85 فضای خاصی حاکم بود و ارزیابی آراء برای پیوستن ایران به مجمع عمومی نشان می داد که رای نخواهیم آورد. آمریکا نیز اعلام کرده بود که ما اجازه حضور ایران را نخواهیم داد که این از خوی استکباری این کشور نشئت می گیرد.

وی تصریح کرد: در آن زمان بودن و شکست خوردن با رای پایین حیثیت کمتری داشت اما این باعث نشد که پویایی جمهوری اسلامی از دست برود ایران در شورای حقوق بشر و بحث یو پی آر شرکت کرد زیرا معتقد بود که در بحث های حقوق بشری مدعی است.

عمادی ادامه داد: پس از مدتی مشاهده کردیم همان کشورهایی که کمیسیون حقوق بشر را ایجاد کرده بودند به سمت شورای حقوق بشر متمایل شدند و این امر به این علت بود که شورا به دلیل تغییر دولت در آمریکا سیاسی شده بود.

وی خاطرنشان کرد: دولت بوش بدترین رکوردهای بین المللی را از آن خود کرده بود این دولت اساسا مخالف شورای حقوق بشر بود به طوری که به این شورا رای منفی داده بود چرا که خود را از حقوق بشر دور کرده و خود را حقوق بشر می دانست اما هنگامی که در سال 2008 دموکرات ها بر سرکار آمدند عنوان کردند که ما می خواهیم عضو شورای حقوق بشر شویم به همین دلیل به این شورا رای مثبت دادند و آمدن آمریکا در این شورا از عوامل مطرح کردن قطعنامه های کشوری بود و عنوان کرد درست است که همه کشورها باید بررسی شوند اما این مسئله به این معنا نیست که ما اکنون به کشوری قطعنامه صادر نکنیم.

نماینده سابق حقوقی ایران در نیویورک و ژنو یادآور شد: ما می خواستیم حقوق بشر در یک فضای غیرتبعیضی و براساس یک فضای گفتگو محور و تعاملی بررسی شود اما آیا به واقع این گونه شد و آیا در خصوص یمن که مشاهده کردید فجایع بسیاری در آن رخ داد قطعنامه ای علیه کشوری صادر نشد البته یک قطعنامه آن هم از طرف عربستان برای یمن به سازمان ملل آمد که در آن تمام تحقیرها را بر گردن حوثی ها انداخته بود این مسئله نشان می دهد که این سازوکار از بیخ و بن فاسد است.

عمادی ضمن تاکید بر اینکه شورایی که در مقابله با اینها عکس العملی نشان نداده چنانچه پس از این سخن صحیحی ایراد کند کسی باور نخواهد کرد گفت: ما معتقدیم در حالی که یو پی آر داریم نیازمند سیستم گزارش دهی در سازمان ملل نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که قطعنامه تاسیس شورای حقوق بشر را بررسی می کردیم معتقد بودیم که باید در آن زنگی قرار گیرد که عنوان شود به دلیل وجود یو پی آر حق دادن قطعنامه کشوری وجود ندارد اما متاسفانه این بند کنار گذاشته شد.

وی در پایان با طرح این پرسش که چرا ساختار نباید وظایفش را به درستی انجام دهد گفت: شما هر کاری را هم که انجام دهید چناچه اراده سیاسی در سطح بین المللی بخواهد برای شما مشکلی ایجاد کند این کار را خواهد کرد هر چه قدر هم که شما حقوق تان را به درستی انجام دهید.