به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از سایت سازمان حج و زیارت، در نشست شوراي برنامه ريزي و هماهنگي بعثه مقام معظم رهبري كه به رياست حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكرنماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت تشكيل شد درخصوص اولويت هاي ثبت نام از وديعه‌گذاران حج تمتع تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شد ثبت‌نام در كاروان ها از 23 تا 25 بهمن ماه به صورت اينترنتي انجام شود.
دراين نشست كه آقاي مهندس سعيد اوحدي رئيس سازمان حج و زيارت و ديگر مسئولان اين دو حوزه شركت داشتند سرپرست حجاج ايراني تاكيد كرد با استفاده از تجربيات سال هاي گذشته راهكارها و تدابيري كه ثبت نام متقاضيان را تسهيل نمايد بكارگرفته شود.
نحوه ارائه اطلاعات به زائران از زمان ثبت نام ، توجه هرچه بيشتر به فعاليت هاي فرهنگي و تغييرات اعمال شده در جذب عوامل از ديگر محورهاي مورد بحث دراين جلسه بود و نماينده ولي فقيه ارائه برنامه زمان بندي شده در بخش هاي مختلف و توجه به رفع مشكلات را ضروري خواند.
در اين نشست رئيس سازمان حج و زيارت و چند تن از مديران اين حوزه در خصوص تشكيل هفت گروه كارشناسي براي آسيب شناسي درحوزه حج، اقدامات صورت گرفته در بخش اسكان و استفاده از ظرفيت هاي جديد دراين بخش در مكه مكرمه، پيش بيني هاي صورت گرفته براي حوزه امداد و اعزام كادر پزشكي گزارش دادند و حجت الاسلام قاضي عسكر ضمن تقدير از اين اقدامات گفت بحمدا... تلاش هاي فراواني براي رفع مشكلات و ارتقاء كيفيت صورت گرفته است اما در عين حال بايد تلاش كنيم تا فرصت ها ازدست نرود و هر كاري در زمان خود انجام شود و از تاخير و يا تكرار نقايص و آسيب ها جلوگيري كنيم.
وي تاكيد كرد مديران مجموعه ها و كاروان ها بايد درچارچوب دستورالعمل هاي بعثه مقام معظم رهبري وسازمان حج و زيارت عمل كرده و مدير و روحاني كاروان نيز در مسئوليت ها و وظايف يكديگر دخالت نكنند.
دراين نشست همچنين درباره سفرآينده رئيس سازمان حج و زيارت ودست اندركاران ذي ربط به عربستان براي گفتگو با طرف هاي سعودي درباره رويكرد و مطالبات اين سازمان درحج سال آينده ونحوه فعال شدن دستگاههاي مختلف براي پيگيري حقوق جان باختگان و مصدومان حادثه سقوط جرثقيل در مسجد الحرام و فاجعه منا تبادل نظر شد و نماينده ولي فقيه خاطر نشان كرد بحث مطالبات و محترم شمردن حقوق زائران را جدي دنبال خواهيم كرد و شركت هاي سرويس دهنده سعودي بايد به تعهدات خود به صورت روشن عمل كنند و بر اساس قراردادهاي امضا شده بين دو طرف امور پيگيري شود.