به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ های سود بانکی به صورت دستوری و اداری تعیین شده است، گفت: امروز سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ ها در مسیر صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.
قائم مقام بانک مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی را مکمل سیاست‌های سایر بخش‌های اقتصادی دانست و افزود: بخش حقيقي اقتصاد زمانی می‌تواند حرکت کند که در کنار آن یک بخش مالي فعال قرار گیرد. به بيان ديگر، تحرک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند بخش مالي کارآمد و عاري از مشکلات است. در حال حاضر بازار پول کشور به عنوان اصلي‌ترين بازيگر بازار مالي همچون بخش حقيقي اقتصاد با مشکلات ساختاري مواجه بوده و لذا براي تحريک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند اصلاح ساختار است.
وی با بیان اینکه انضباط مالي و رعايت آن از سوي دولت پيش‌شرط لازم براي انضباط‌گرايي در سياست‌هاي پولي است، تصریح کرد: خوشبختانه شروع به کار دولت يازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراري انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتيجه مکمل بودن سياست هاي انضباط مالي و پولي، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مديريت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.
کمیجانی نقش کاهش قیمت نفت را در متغیر‌های اقتصادی مهم دانست و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی خوبی داشتیم، اما در آذرماه، قیمت نفت روند کاهشی را در پیش گرفت. کاهش قیمت هربشکه نفت از آذرماه سال ۱۳۹۳ و از حدود ۷۵ دلار به حدود ۲۵ دلار تا به امروز تداوم داشته است. لذا در فصل چهارم سال ۱۳۹۳، آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد ايران خود را نشان داد و بر اساس بررسی تحولات بازار‌های جهانی، خصوصاً با کاهش رشد اقتصادی در کشورهاي چین و هند، ادامه روند کاهش قيمت نفت پیش بینی شد.
قائم مقام بانک مرکزی محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی را مهار سه متغير کليدي اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و عنوان کرد: سياستگذار پولي ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباري، پولي و ارزي، مهار تورم را اولويت اصلي قرار داد. با توجه به ارتباط سه گانه ميان سه متغير کليدي نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکي در اقتصاد و آثار متقابل متغيرهاي مذکور، از آنجا که بر طبق مباني نظري نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکي از نرخ تورم اثر مي‌پذيرد، لذا کنترل نرخ تورم و مديريت انتظارات تورمي از طريق ايجاد ثبات در بازار ارز در اولويت اصلي مقام پولي قرار گرفت تا بتواند در ميان مدت تناسب مطلوب را ميان اين سه متغير کليدي در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش يافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می‌شود.
کمیجانی در پاسخ به انتقاد عده‌ای که بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی و توجه صرف به تورم می‌کنند، گفت: در شاخص‌های علمی، شاخصی که در این خصوص مورد توجه است، رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۲۵.۹ درصد، در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۲.۳ درصد، در دوازده‌ماهه منتهي به آذرماه سال ۱۳۹۴، ۲۴.۶ درصد و در هفته منتهي به ۱۷ دی ماه امسال در مقايسه با هفته مشابه سال قبل، ۲۷.۲ درصد رشد کرده است. لذا شاخص رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سیاست‌های پولي و اعتباري بانک مرکزي یک طرفه برای مهارتورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. ضمن آنکه برمبناي مباني نظري مي‌بايست ارتباط منطقي ميان نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي برقرار باشد، در غيراين صورت رشد بالاي نقدينگي منجر به نرخ تورم بالا مي‌شود.
وی با ابراز امید‌واری از اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به سطح تک رقمی برسد افزود: تلاش می‌کنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم.
این مقام بانکی با مهم دانستن عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی عنوان کرد: براساس مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي در ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۳ رفع تنگناي اعتباري بانک‌ها و اصلاح نرخ سود بانکي از طريق کاهش نرخ وجه التزام براي اضافه برداشت بانک‌های دولتی متناسب با نرخ سود تسهيلات تکليفي مورد تاکيد قرار گرفت. از سوي ديگر با مصوبه مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار مبني بر رفع تنگناهاي نقدينگي بانک‌ها، ساماندهي اضافه برداشت بانک‌ها، کاهش نسبت سپرده‌قانوني بانک‌ها و تعميق بازار بين بانکي ريالي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت.
وی افزود: در نتيجه این اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود ۳۰-۲۹ درصد در اوايل سال جاري به حوالی ۲۰ درصد و کمتر از آن در روزهاي اخير کاهش پیدا کرده و حجم قابل توجهي از مبادلات بازار بين بانکي با اين نرخ صورت مي‌گيرد. بازار بين بانکي به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیاز‌های کوتاه مدت خود را برطرف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزي معتقد است با تعديل اصولي نرخ هاي سود بازار بين بانکي، شرايط لازم براي کاهش نرخ سود بانکي در کشور فراهم مي‌گردد وضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ های سود بانکی نیست.
کميجاني با اشاره به سياست هاي خروج از رکود اقتصاد بيان کرد: بانک مرکزي در همراهي با تيم اقتصادي دولت در جهت تسريع در خروج از رکود اقتصادي اقدماتي همچون کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري، اجازه خريد اسناد تجاري (خرید دین) ارايه شده ناشي از فروش مدت‌دار خودروي توليد داخل و ماشين آلات کشاورزي، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق اعطاي تسهيلات خريد دين از سوي بانک‌ها و طرح اعطاي تسهيلات خرد در قالب کارت اعتباري جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل، را انجام داده و اقدمات مشابهي را نيز در دست بررسي دارد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به نیاز اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: حدود ۹۰ درصد از بار تامين مالي اقتصاد بر دوش شبکه بانکي کشور است، اما شبکه بانکي با مشکلاتي نظير: مطالبات حدود ۱۱۰ هزار ميليارد توماني از بخش دولتي، مطالبات معوق حدود ۹۵ هزار ميليارد توماني از بخش غيردولتي و انجماد دارايي‌ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهي از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکي کشور نيازمند اصلاحات ساختاري است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهاي اعتباري و انجماد دارايي‌ها، بخشي از بار تامين مالي اقتصاد توسط بازار سرمايه تامين شده و بدين طريق بستر براي کاهش بيشتر نرخ سود بانکي فراهم شود.
وي در پايان با اشاره به اينکه در شرايط پساتحريم قرار داريم، تاکيد کردند: انتظار مي‌رود در فضاي اقتصادي جديد حاکم بر کشور، با دسترسي به منابع مسدود شده در خارج کشور، دسترسي به منابع مالي خارجي، تسهيل در نقل و انتقالات وجوه بانکي و کالا و کاهش هزينه نقل و انتقالات مالي و کالايي، شرايط و بستر براي رونق بخشي به اقتصاد فراهم شود. در عين حال، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها، استقرار و رعایت استاندارد‌های نظارتی و احتياطي در جهت تقويت نظارت بانکي، ساماندهی بدهی‌های غیر معوق بانک‌ها، تداوم ساماندهی موسسات اعتباري غیر مجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اصلاحات ساختاري نظام بانکي کشور است. ضمن آنکه انتظار مي‌رود در کنار اقدامات اصلاحي نظام بانکي، اقدامات اصلاحي ساختاري بخش حقيقي نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.