به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ احمد توکلی امروز در نشست «بحران و رکود اقتصاد» اظهار داشت: وقتی بحث از سیاستهای اقتصادی و تأثیر آن می‌شود بستر این سیاست‌ها در رسیدن به اهداف نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی گفت: مثلاً محیط کسب و کار از این مسائل است که در کارکرد اقتصاد تأثیر بسزایی دارد. اگر به نمادهای دیگر مؤثر در این امر دقت کنیم این دایره گسترده‌تر می‌شود.
توکلی به الزامات و بسترهای لازم برای تعیین بسته‌های سیاستی اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی بهترین بسته سیاستی توسط عده‌ای اقتصاددان برای خروج از رکود مطرح شود اما به مالکیت احترام نگذاریم، در دادگاه با پرداخت رشوه حکم علیه رقیب بگیریم، دولتی ناتوان روی کار باشد و به قانون احترام نگذارد و سیستم اداری سازمانی مناسبی نداشته باشیم این بسته هیچگاه به نتیجه نمی‌انجامد.
این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مسئولان به وعده خود عمل نکنند و وعده‌های بدون پشتوانه بدهند، مردم سیاست‌پذیر نباشند، تعهد متقابل در قرارداد درج نشود، مردم پارتی‌بازی و قانون‌شکنی را برای خود مفید بدانند و شایسته‌سالاری در مدیریت‌ها مدنظر نباشد این سیاست‌ها هیچگاه نتیجه نخواهد داد.
توکلی تأکید کرد: اگر بخواهیم راه حلی برای مشکلات پیدا کنیم باید به جنبه‌های غیر اقتصادی محیطی که نتیجه تعیین‌کننده‌ای در سرانجام سیاستهای اقتصادی دارد توجه کنیم و بدانیم منابع مالی و سیاستهای درست در این عرصه حرف اول را نمی‌زند کما اینکه در دوره دولت احمدی‌نژاد 637 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که چندین برابر درآمدهای نفتی دولت قبل از آن بود. اما چند برابر این پروژه‌ها کار شد؟
وی تأکید کرد: این دولت هم اگر بخواهد به این روش‌های خود ادامه دهد زحماتش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور کم اثر می‌شود و نباید چاره کار را فقط در تنظیم چند الگوی بسته سیاستی دید.
تشکیل کمیته مشترک با نفت برای بررسی قراردادهای جدید نفتی
احمد توکلی در پاسخ به پرسش فارس درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کار کارشناسی جدی روی این الگوی جدید انجام داد و اشکالات قانونی آن در وهله اول تذکر داده شد.
وی افزود: وزارت نفت مؤظف است در چارچوب قوانین بالادستی کشور قرارداد ببندد و اینگونه نیست که دست آنها به صورت موثق در نادیده گرفتن قانون باز باشد،باید بگویم که الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است.
توکلی ادامه داد: در ملاقاتی که به اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای زنگنه داشتیم ایشان پیشنهاد کرد ما ایرادات خود را مطرح کنیم تا این ایرادات با حضور مدیران نفت مشترکاً بررسی و اصلاح شود، چون بنا داریم به دولت خدمت کنیم تا دولت هم به مردم خدمت کند همین پیشنهاد آقای زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه قول داده‌اند به زودی جلسات مشترکی بدون محدودیت در این باره تشکیل شده که نتایج آن را به مردم اعلام می‌کنیم.
وی افزود: هیأت تطبیق قوانین مجلس به احتمال زیاد استدلال‌های ما را پذیرفته و به زودی این مسئله را به آقای لاریجانی اعلام خواهد کرد و این ایرادات باید در مصوبه دولت اصلاح شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح اهمیت و حساسیت الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: هر قدر دولت در سیاست برای برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد برای این الگو اهمیت قائل باشد چرا که قراردادهای جدید لااقل برای 32 سال دولت‌های بعدی را متعهد خواهد کرد.
توکلی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اهمیت این الگو این است که نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم است و یکی از عیوب قراردادهای جدید این است که نفت خام را همچنان مهم نگه می‌دارد.
وی تصریح کرد: از یاد نبریم که در ایران یک بار یک دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی - انگلیسی از طریق کودتا سرنگون شد و 25 سال پهلوی دوم با همه خباثتش بر کشور حاکم شد و آزادیخواهان را سرکوب کردند.
این نماینده مجلس افزود: همچنین فراموش نکنیم که 35 یا 36 سال گذشته نفت به وسیله مهندسین ایرانی نفت اداره شده است
وی تأکید کرد: مخالف استفاده از ظرفیت‌های جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم به شرط اینکه حاکمیت ملی نقض نشود، ظرفیت گسترده داخلی مضمحل نشود و فساد از طریق ساختارهای نیمه‌رسمی شبه ان‌جی‌او گسترش نیابد و تطهیر نشود.
*
توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت از ظرفیت‌های سپاه و بسیج استفاده می‌کند، یا خیر پاسخ داد: بله، در حال حاضر بسیاری از فازهای پارس جنوبی منطقه عسلویه توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه انجام می‌شود و اینکه گفته شود از ظرفیت‌های این مجموعه استفاده نشده درست نیست.
وی در مورد کاهش بودجه مجموعه‌های مختلف نیز تصریح کرد: دولت با بودجه سنگین روبه‌رو است و باید واقع‌بینانه با مسئله کاهش بودجه برخورد کرد، اکنون متوسط درآمدهای کشور از 84 میلیارد دلار در سال به 30 تا 35 میلیارد دلار کاهش یافته و اداره کشور در این شرایط کار سختی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود بسته رونق ارائه کرد، گفت: بسته‌ای که در تیرماه امسال اجرایی شد باید مشخص شود که چه میزان از آن اجرا شده و چقدر موفق بوده و نتیجه گزارش چه بوده است تا بتوان برای آینده راه را ترسیم کرد، چون این کار صورت نگرفته دولت دست به یک اقدام زد و بسته نبود و اجرای معدودی هم داشت و نمی‌دانیم به کجا رسید، بنابراین هر بسته سیاستی باید با توجه به جنبه‌های نهادی تهیه شود.
توکلی ادامه داد: اینکه برای خروج از رکود و تحریک تقاضا چه کاری انجام شود بحث مفصلی است و باید به جنبه‌های نهادی اقتصاد توجه کرد. در بحث سرمایه‌گذاری اکنون شرکت‌هایی هستند که از لحاظ قابلیت سرمایه‌گذاری کشورها را درجه‌بندی و ارزیابی می‌کند، شاخص‌ها را براساس ریسک سیاسی و اقتصادی به دست می‌آورند و اطلاعات آن را به سرمایه‌گذار می‌فروشند.
سهم 43 درصدی فساد و ریسک بالا مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی است
وی یادآور شد: سهم همه اقلام در ارزیابی قابلیت سرمایه‌گذاری از جمله ثبات، مالکیت و فساد مشخص بوده و رتبه‌بندی می‌شود، سهم فساد 43 درصد بوده و در شاخص ریسک سرمایه‌گذاری با این حالت آیا سرمایه‌گذار رغبت خواهد داشت.
این نماینده مجلس در مورد تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه و ایراداتی که برخی نمایندگان به آن وارد کرده‌اند، تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنج ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاستهای توسعه اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت‌ها و بخش خصوصی صرف طرح‌های عمرانی شده و پیش‌بینی مجموعهای از اهداف و گام‌های معین است. اکنون لایحه‌ای که دولت داده تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئولان دولتی مجموعه احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یکسری حکم قانونی پیشنهاد شده است.
توکلی با تأکید براینکه در سالهای اخیر روند به گونه‌ای بوده که نیازی به برنامه احساس نشده است، تصریح کرد: در سالهای اخیر برنامه مجموعهای از آرزوها بوده که با احکام نیز تطبیق ندارد و چند دوره است که عملاً برنامه نداریم، اما برخی می‌گویند این برنامه‌ها از هیچی بهتر است. توصیه می‌کنم برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود و مقدمات مفاهمه میان دولت و مجلس برای تدوین برنامه ششم صورت بگیرد.
توکلی: سپرده‌گذاری در بانک یعنی خودت را باد بزن، استراحت کن و سود بگیر
در ادامه این نشست احمد توکلی یکی از عوامل تشدید رکود در اقتصاد را بالا بودن هزینه‌های تأمین مالی و نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در حالی اعلام می‌کند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود که هیچکس از آن تبعیت نمی‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سودآورترین تجارت در کشور ما سپرده‌گذاری در بانک‌ها است، گفت: هیچ تجارت خوبی به همراه با استراحت و بادزدن خودت باشد و سود هم بگیری بغیر از بانک در کشور ما وجود ندارد.
وی افزود: تولیدکنندگان از روی ناچاری از بانک‌ها استقراض می‌کنند تا ورشکست نشوند در حالیکه با قبول تعهدات بانک شرایط بدتری پیدا خواهند کرد.
توکلی تاکید کرد: در این شرایط که سهم سرمایه در تولید 34.5 درصد و سرمایه‌گذاری صاحب سرمایه به عنوان هزینه فرصت را هم 25 درصد درنظر بگیریم باز هم تولید با نرخ‌های سود نجومی صرفه اقتصادی نخواهد داشت، در این شرایط می‌شود که واردات افزایش پیدا می‌کند.
توکلی در برابر این پرسش که آخرین اقدام‌های انجام شده درباره شکایت از فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت آلومینیوم الحمدی و طرح هرمزال به کجا انجامیده، عنوان کرد: مسیرهای مختلفی برای پیگیری این موضوع طی شده و در آخرین گام‌ها از طریق مجموعه مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت، شکایتی به هیأت داوری واگذاری‌ها ارجاع شده است.
المهدی در انتظار رای هیات داوری واگذاری ها
وی ادامه داد: پنجشنبه هفته گذشته آخرین جلسه این هیأت بوده و در پنجشنبه هفته آینده، هیأت داوری واگذاری‌ها نسبت به موضوع آلومینیوم المهدی اعلام رأی خواهد کرد.
توکلی با ابراز امیدواری نسبت به فسخ واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی هیأت داوری عنوان کرد: چنانچه این واگذاری ابطال نشود، از طریق سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت مبارزه خود را از طریق شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز از طریق قوه قضائیه ادامه خواهیم داد. فضای فساد وقتی سیستماتیک باشد، موانع بسیاری در پیش پا گذاشته می‌شود و این در حالی است که ما از ادامه مبارزه خسته نمی‌شویم.
درخواست نعمت زاده رد شد/ جلوگیری از خروج 1000 میلیارد تومان پول به جیب های گشاد
توکلی در عین حال درباره اصرار نعمت‌زاده بر سر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا، پاسخ داد: به همت تنی چند از نمایندگان دلسوز مجلس، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت به محض تشکیل، اقدام به نامه‌نگاری با شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در خصوص هشدار نسبت به خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا و لزوم دقت و پیگیری این موضوع بود. اینکه چرا وزیر صنعت نسبت به این نامه با عناوینی تحت عنوان سوسیالیزم و درخواست‌های نامشروع یاد می‌کند، شاید ناشی از این باشد که با توجه به رد شدن درخواست‌های پی‌درپی وی بر سر خروج پتروشیمی از بورس کالا، از انتقال سالانه یک‌هزار میلیارد تومان پول از جیب‌های کوچک به جیب‌های گشاد جلوگیری شده است.
توکلی عنوان کرد: هم‌اکنون با رد شدن پیشنهاد نعمت‌زاده بر تداوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تأکید شده است، باید دانست بورس مظهر سوسیالیزم نیست، بلکه بر حسب اتفاق مظهر کاپیتالیسم عاقل است و باید اجازه داد تا دیگران نیز پا به پای بزرگان بازار رقابت کنند.
بورس جایی است که عرضه و تقاضا در ساختاری شفاف و متشکل به تعادل می‌رسد.
ارسال نظرات