به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مخالفان این مقررات می‌گویند دستور العمل جدید دولت انگلیس «عملاً شوراهای محلی و دیگر نهادهای عمومی را مجبور می‌کند در اشغالگری اسرائیل و شرکت‌های تسلیحاتی سرمایه گذاری کنند».
آنها در نامه‌ای نوشتند: «شوراهای محلی، انجمن‌های دانشجویی، اتحادیه‌های صنفی، احزاب سیاسی و دیگر نهادهای دموکراتیک سراسر انگلیس حمایت خود را... از کمپین تحریم اسرائیل اعلام کرده‌اند.»
در این نامه همچنین آمده است: «دولت انگلیس به جای هدف قرار دادن دموکراسی محلی و حفاظت از اسرائیل در برابر عواقب ناشی از تخلفات حقوق بشری تل آویو باید در حمایت از آزادی، عدالت و برابری قدم بردارد. پایان دادن به قراردادهای تسلیحاتی با اسرائیل شروع خوبی خواهد بود.»
مسئولان دولت انگلیس پیش از این با وضع مقرراتی جدید، اعلام کرده بودند شوراهای محلی، شهرداری‌ها و دانشگاه‌های دولتی این کشور در صورتی که به کمپین تحریم شرکت‌ها و یا کالاهای اسرائیلی بپیوندند، «به شدت» مجازات خواهند شد.
بنا بر مقررات جدید دولت انگلیس که روز چهارشنبه منتشر شد، تحریم‌های محلی وضع شده «نابجا» هستند مگر اینکه دولت به طور رسمی تحریمی را اعمال کرده باشد.
دفتر کابینه انگلیس در توجیه این تصمیم گفته بود این تحریم‌ها در صادرات کشور مانع ایجاد می‌کند و به روابط بین‌المللی لندن آسیب خواهد زد.
جنبش بین‌المللی «انزوا، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل» به علت سیاست‌های نژادپرستانه این رژیم در قبال فلسطینی‌ها در سال‌های اخیر در سطح جهان گسترش یافته است.
این جنبش به دنبال پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین و احترام به حق بازگشت آوارگان فلسطینی است.
این کمپین از سال 1384 به همت 171 سازمان فلسطینی آغاز شده است؛ این سازمان‌ها بر اعمال «انواع مختلف تحریم علیه اسرائیل تا زمانی که این رژیم به تعهدات بین المللی خود عمل کند» تاکید دارند.