به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ناصر امانی معاون شهردار تهران با اشاره به تصویب تبصره سه بودجه ۹۵، اظهار کرد: بر اساس این تبصره دولت موظف است یک سوم سهم مابه التفاوت بلیط مترو را به شهرداری پرداخت کند اما متاسفانه دولت به این تعهد کامل عمل نمی کند در حالی که سهم دولت ۳۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: بر این اساس در تبصره های بودجه ۹۵ به شهرداری تهران اختیار داده می شود که ۳۰۰ میلیارد تومان به شکل قرض بابت مابه‌التفاوت بلیط مترو سهم دولت به شرکت بهره برداری مترو به شکل یک دوازدهم پرداخت کند و هر زمان که دولت به تعهدش عمل کرد، شرکت بهره برداری مترو این پول را به خزانه شهرداری تهران برگرداند.
وی تاکید کرد: نگرانی اعضای شورای شهر و شهرداری تهران این بود که اگر این پرداخت بدون قید به مترو پرداخته شود و عنوان قرض و بازگشت در آن نیاشد، خیال دولت از پرداخت سهمش توسط شهرداری راحت می شود و تعهدی در میان نیست از این رو در بودجه شهرداری آورده شد و امکان بازگشت آن به حساب شهرداری فراهم شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه امور شورا شهرداری تهران همچنین اعلام کرد: بر اساس قانون شهرداری و همه سازمان ها و شرکت های وابسته، باید درآمدهای خود را به حساب درآمدی که به تائید شورای شهر تهران می رسد واریز کنند به طوری که به دو گونه این مبالغ واریز می شود،بدین معنا که یک خزانه کل در شهرداری تهران وجود دارد که درآمد شهرداری تهران، مناطق ۲۲ گانه و عوارض وصول شده از مردم به حساب خزانه کل واریز می شود.
وی افزود: این در حالی است که برای هر یک از سازمان ها و شرکت ها یک حساب های فرعی در خزانه با مجوز شورای شهر باز شده است و شرکت ها و سازمان ها موظف هستند هر درآمدی که دارند ابتدا به حساب مصوب خزانه فرعی واریز کنند و بعد به حساب جاری منتقل کرده و کار درآمد و هزینه ای خود را انجام دهند.
به گفته امانی در تبصره یکم بودجه سال ۹۵، اعضای شورای شهر پیشنهاد داده بودند درآمدهای مربوط به سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران به حساب خزانه شهرداری تهران واریز شود که با توضیحات شهردار تهران روش پیشین تائید شد و مقرر شد اگر سازمان ها و شرکت های شهرداری عوارضی از مردم دریافت می کنند به نیابت از شهرداری تهران این مبالغ به حساب خزانه داری کل شهرداری واریز شود و درآمدهای عملیاتی همچون گذشته به حساب های فرعی واریز کنند تا در انجام ماموریت ها خللی وارد نشود.
وی تاکید کرد: این تبصره در حالی تصویب شده است که شهرداری تهران بر روی حساب های فرعی سازمان ها و شرکت ها نظارت دقیقی دارد و هزینه ها و اعتبارات به دقت رصد می شود.