به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خالقی کارشناس بخش صنعت اظهار داشت: با توجه به سهم 75 تا 80 درصدی دولت در اقتصاد ایران، در مذاکره با هیأت‌های اقتصادی خارجی حضور پررنگ دولت را مشاهده می‌کنیم، اما این حضور نباید طوری باشد که مانع از نقش‌آفرینی بخش خصوصی شود.
وی ادامه داد: دولت باید به عنوان یک تسهیل‌کننده و سیاست‌گذار در مذاکره با هیأت‌های اقتصادی خارجی حضور داشته باشد، نه به عنوان یک فعال اقتصادی تا از این طریق با سیاست‌گذاری صحیح، فضا را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در زمینه انتقال تکنولوژی و داد و ستد فراهم کند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال ممکن است دولت بدون مشورت با بخش خصوصی نسبت به اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای واردات کالا از برخی کشورها اقدام کند اما در نهایت این تصمیم باعث ضربه زدن به تولید داخل و از بین بردن توان رقابتی تولید‌کنندگان ایرانی می‌شود.
خالقی تأکید کرد: اینکه در حال حاضر اعضای اتاق بازرگانی و یا خانه صنعت نسبت به نقش پررنگ دولت در مذاکره با طرف‌های خارجی معترض هستند، به دلیل این است که دولت به عنوان یک فعال اقتصادی ظاهر شده، نه یک کارگزار و این اتفاق می‌تواند بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد.
وی افزود: اگر وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و وزارت کشاورزی پیش از مذاکره با طرف‌های خارجی یک برنامه مشترک و سیاست‌گذاری صحیح تدوین کنند و بازار مصرفی کشور را تحت بررسی قرار دهند، می‌توانند نقش مؤثری در تدوین تفاهم‌نامه و قراردادهای خارجی داشته باشند و منافع حداکثری اقتصاد کشور تأمین خواهد شد.
خالقی با بیان اینکه در دوران پسابرجام شاهد سیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هستیم، گفت: با توجه به رفت و آمدهای زیاد هیأت‌های تجاری به ایران باید به فکر ایجاد یک اتاق فکر باشیم که در آن مشخص شود چه سیاست‌گذاری باید در بخش‌های اقتصادی کشور طی مذاکره با شرکت‌های خارجی مد نظر قرار گیرد و چه محصولاتی از چه کشورهایی تأمین شود تا به تولیدات داخل و بخش خصوصی ضربه وارد نشود.
این کارشناس بخش صنعت ادامه داد: تاکنون تحت فشار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بوده‌ایم و این فرصت حتی برای سفر هیأت‌های تجاری ایران به کشورهای دیگر به این اندازه وجود نداشته است، اما از این به بعد دولت باید با سیاست‌گذاری صحیح و مشورت با بخش خصوصی روند برد - برد را برای همکاری با طرف‌های خارجی در پیش گیرد.
وی تأکید کرد: اگر دولت اطلاعات کافی از وضعیت بخش خصوصی نداشته باشد، ممکن است تسهیلاتی به رقبای خارجی بدهد که به اقتصاد کشور ضربه بزند.
ارسال نظرات