به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشید فرحناکیان در یک نشست خبری در دفتر مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: از زمانی که تصویب‌نامه مدل جدید قراردادهای نفتی در هیأت وزیران تصویب شد، افکارعمومی اجازه اظهارنظر درباره آن را پیدا کرد، چون قبل از سال 94 این کار در قالب یک کار درون‌سازمانی انجام می‌شد و اجازه ورود انتقادی به آن را نداشتیم.
وی افزود: به همین دلیل، بررسی این مدل جدید قراردادی دیر شروع شد.
این متخصص حقوق نفت و گاز با بیان اینکه برداشت بنده از تصویب‌نامه قراردادهای جدید سه محور مشخص دارد، گفت: محور اول آن است که این مدل جدید قراردادی نسبت به قبل یک عقب‌نشینی محسوب می‌شود، دوم اینکه، این عقب‌نشینی غیرقانونی است و سوم اینکه، این عقب‌نشینی غیرقانونی، غیر عزتمندانه هم هست و انتقادات در جهت تبیین این سه عبارت بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این قراردادها را یک عقب‌نشینی می‌داند، گفت: عملیات نفتی از سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید تشکیل می‌شود که از سال 53 قرار شد مرحله بهره‌برداری حتماً توسط نیروهای داخلی در قالب شرکت ملی نفت انجام شود.
وی ادامه داد: این تصمیم یک دلیل مشخص داشته است، چرا که عالیترین جایی که ارزش افزوده، دانش و کار ایجاد می‌شود، همین بخش است.
فرحناکیان با تشریح روند تغییر قانون نفت، گفت: قانون نفت 1353 سال 1366 اصلاح و قسمت‌هایی از آن منسوخ شد و قسمت‌هایی نیز معتبر باقی ماند که این بخش منسوخ نشده و معتبر ماند.
وی اضافه کرد: در اصلاحیه سال 90، قانون نفت 53 کاملاً منسوخ شد و قانون سال 90 به طور کامل درباره دادن و یا ندادن مجوز بهره‌برداری به خارجی‌ها سکوت کرد.
وی تصریح کرد: با قراردادهای جدید نفتی، امکان ارائه هر سه بخش به خارجی‌ها فراهم شده است و این کار با هر تبیین سیاسی و اقتصادی یک عقب‌نشینی محسوب می‌شود.
* نمی‌دانیم برای چه باید کف بزنیم
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: جمعه‌شب‌ها سریال معمای شاه از تلویزیون پخش می‌شود که در یک قسمت از آن مرحوم مصدق در مجلس صحبت می‌کند و می‌گوید نفت را ملی می‌کنیم و هر سه بخش اکتشاف، تولید و توسعه را خودمان انجام می‌دهیم و همه او را تشویق می‌کنند، اما من نمی‌دانم برای چه کسی باید کف بزنم؛ آیا برای آن قسمت از سریال باید کف بزنم و یا برای اینکه در همان لحظه قراردادهایی را لجو می‌بریم که همان بخش از زنجیره را که دست خودمان بوده نیز داریم به خارجی‌ها واگذار می‌کنیم.
وی تصریح کرد: البته اگرچه قانون نفت 90 نسبت به واگذاری بهره‌برداری به خارجی‌ها ساکت است، اما قانون اساسی و قانون اصل 44 چنین مجوزی نداده است.
وی افزود: استدلال‌هایی در مورد وجود چنین مجوزی مطرح می‌شود، اما به دلیل عدم صراحت، حتماً مراجع قانونی باید آن را تأیید کنند.
فرحناکیان در پاسخ به این پرسش که چرا قراردادهای جدید نفتی غیرعزتمندانه است، گفت: موادی در این تصویب‌نامه وجود دارد که حاکمیت شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت و حکومت اسلامی را بر منابع ملی و تولید نفت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
* بخشی از مواد تصویب‌نامه که عزت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، اصلاح شد
وی در ادامه اظهار داشت: در چهار هفته اخیر، چهار جلسه به ریاست آقای آقامحمدی در ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که وزارت نفت در عالیترین سطح در مقابل منتقدین حاضر شد و آخرین جلسه در دوشنبه همین هفته به مدت 12 ساعت برگزار شد.
وی ادامه داد: در یکی دو جلسه اول، اظهارنظرهای کلی مطرح شد و در دو جلسه آخر، ماده به ماده تصویب‌نامه قرائت و ایرادات وارد بر آن مطرح شد.
این متخصص حقوق نفت و گاز اضافه کرد: باید بگویم عقب‌نشینی همچنان سر جای خود باقی است و غیرقانونی بودن هم سر جای خود باقی مانده است، اما موادی که معتقد بودیم عزت ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد پذیرفته شده که اصلاح شود.
وی با اشاره به اصلاح 6 اشکال از 7 اشکال حقوقی وارد شده به تصویب‌نامه دولت، گفت: 3 ماده وجود داشت که حاکمیت شرکت ملی نفت را بر منابع و بر تولید هدف قرار داده بود که این مواد عبارت بودند از؛ بند «م» ماده یک درباره تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه، بند «ت» ماده 8 درباره تصمیم‌گیری در کارگروه عملیاتی مشترک و تبصره ماده 11 تصویب‌نامه درباره قراردادهای نوع سوم.
فرحناکیان ادامه داد: براساس این سه ماده، یا مشخص نبود حرف آخر را در حاکمیت بر تولید چه کسی می‌زند، یا حاکمیت را برعهده طرف خارجی می‌گذاشت.
وی تأکید کرد: ما در این جلسه این 3 ماده را به نحوی اصلاح کردیم که حاکمیت ملی به نفت برگردانده شود و قرار است در هیأت وزیران یک تصویب‌نامه اصلاح‌شده به صورت مجدد تصویب شود.
وی چهارمین اصلاح مهم در تصویب‌نامه قراردادهای جدید نفتی را مربوط به بند «پ» ماده 3 دانست و گفت: در این بند به بازپرداخت کلیه هزینه‌ها از محصولات میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد اشاره شده بود، اما مشخص نکرده بود که این تخصیص عواید را چه کسی تشخیص می‌دهد و ما آن را به گونه‌ای اصلاح کردیم که این تشخیص برعهده شرکت ملی نفت ایران باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ما تلاش کردیم بازپرداخت از طریق محصول یا عواید میدان دراختیار شرکت ملی نفت باشد و از همان میدان و از سهم 50 درصدی عواید آن انجام شود.
* متن قرارداد رسالت مورد ادعای آن را محقق نمی‌کند
وی در ادامه اظهار داشت: در آی‌پی‌سی یک محور اصلی و توجیه نهایی وجود دارد که عبارت است از جوینت شرکت ایرانی برای یاد گرفتن هنر E&P از شرکت خارجی، اما متن جوری نوشته شده که شرکت ملی نفت اجازه دارد هنگام اجرای قرارداد فقط با یک شرکت خارجی قرارداد ببندد و تصریحی وجود ندارد که در قرارداد اولیه، طرف دوم قرارداد، جوینت ایرانی و خارجی باشد.
فرحناکیان تصریح کرد: شرکت عملیاتی مشترک در واقع شرکت طرف قرارداد با شرکت ملی نفت نیست بلکه زیرمجموعه طرف دوم قرارداد است و قرار است کار عملیاتی انجام دهد نه E&P.
وی تأکید کرد: آنچه به عنوان رسالت قرارداد در ایجاد شرکت E&P ایرانی مطرح می‌شود، در متن قرارداد اصلاً دیده نمی‌شود.
این کارشناس حقوق نفت و گاز توضیح داد: قرارداد با یک شرکت خارجی بسته می‌شود و بعد قرار است شرکت ایرانی به او ملحق شود، اما بعد از پیوستن معلوم نیست آیا شرکت مشترک ایجاد می‌کنند یا فقط بخشی از قرارداد در قالب کنسرسیوم به او منتقل می‌شود که در حالت دوم اساساً انتقال تکنولوژی معنی نخواهد داشت.
* سبدی از قراردادها و سبدی از میادین خواهیم داشت
وی در ادامه اظهار داشت: روند کلی بررسی آی‌پی‌سی به این سمت حرکت می‌کند که در آینده ما سبد قراردادی خواهیم داشت نه فقط آی‌پی‌سی را و همچنین سبدی از میادین با توجه به تفاوت‌های آنها خواهیم داشت.
فرحناکیان گفت: در بحث انتقال تکنولوژی دو ایراد مهم وجود دارد، اول اینکه مشخص نیست این تکنولوژی قرار است به کجا و چه کسی منتقل شود، چرا که وضعیت شرکت E&P مبهم و نامشخص است.
وی افزود: ایراد دوم هم این است که سطح انتقال تکنولوژی و ضمانت انتقال تکنولوژی هم مشخص نیست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در قراردادهای نوع سوم در مخازن در حال تولید، اساس تعریف قرارداد براساس خط پایه تخلیه انجام می‌شود که باید روی آن بیشتر کار شود و هنوز دقیق نیست.
* تصویب‌نامه دولت پارادایمی را تغییر می‌دهد که در صلاحیت تصمیم‌گیری او نیست
فرحناکیان در ادامه با بیان اینکه این تصویب‌نامه دولت در واقع یک تصویب‌نامه قرارداد نیست، گفت: در علم حقوق معنی قرارداد تنظیم روابط ریسک و پاداش دو طرف است، اما این تصویب‌نامه صرفاً حامل چنین وظیفه‌ای نیست و به همین دلیل حساسیت ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: این تصویب‌نامه بنا دارد که مدیریت بالادستی صنعت نفت ایران را تغییر دهد و با دادن مجوز به حضور بخش خصوصی در بالادست، تغییر الگوی مدیریت بخش بالادست رقم خواهد خورد.
این کارشناس حقوق نفت و گاز تصریح کرد: آنچه مجوز مجلس به هیأت وزیران بوده، ارائه مدل قراردادی بوده است، نه اینکه الگوی مدیریت بالادست بخش نفت را با یک مدل قراردادی تغییر دهند و اگر این اتفاق بیفتد، یعنی در حال تغییر پارادایم هستیم بدون اینکه مجوز قانونی این کار را داشته باشیم.
وی افزود: در بند 12 سیاست های کلی برنامه ششم خواسته شده است که در برنامه ششم راه‌حلی برای ورود بخش خصوصی به بالادستی نفت پیش‌بینی شود و این یعنی نظام به این جمع‌بندی رسیده که از بخش خصوصی در بالادست استفاده کند، اما نفس ابلاغ این مسئله نشان می‌دهد که این امر در قوانین قبلی وجود ندارد و باید در قوانین آینده دیده شود.
وی تأکید کرد: برای اجرای چنین چیزی اجماع حاکمیتی مورد نیاز است و دولت به تنهایی مجوز چنین کاری ندارد.
ارسال نظرات