ضرر هزار میلیاردی کشور از قاچاق گوشی تلفن همراه/ طرح «رجیستری» چند ماه معطل نظر نعمت‌زاده بود

مجتبی طاهری، کارشناس حوزه «آی تی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره دلایل اجرایی نشدن طرح «رجیستری» برای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه گفت: اجرای طرح‌های ملی با توجه به وابسته بودن آنها به سیستم اداری همیشه با مقداری لختی مواجه است.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و ستاده مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقیماً با این طرح مرتبط هستند.

طاهری اضافه کرد: این طرح چند ماه در وزارت صنعت، معدن و تجارت معطل نظر آقای نعمت‌زاده بود. از طرف دیگر متولی اجرای طرح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. این نهاد که زیر نظر وزارت ارتباطات است، هیچگونه همراهی برای اجرای این طرح ندارد و این طرح را از خودش نمی‌دانست.

این کارشناس حوزه «آی تی» ادامه داد: سازمان ارتباطات رادیویی اخیراً تحت فشار مسئولان بالادستی اقداماتی را برای اجرای این طرح آغاز کرده است.

طاهری در توضیح منافع این طرح اضافه کرد: مجموع ارزش واردات گوشی تلفن همراه کشور چیزی حدود ۲ میلیارد دلار است. اگر سهم حاکمیت از این تجارت را محاسبه کنیم به عددی حدود هزار میلیارد تومان در سال می‌رسیم. این ضرر مستقیم کشور از قاچاق است. از سوی دیگر بسیاری از گوشی‌هایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شوند تقلبی و سرطان‌زا هستند که هزینه‌های درمانی بسیاری را بر دوش کشور می‌گذارد.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه اکثر گوشی‌های موجود در بازار قاچاق هستند، گارانتی و خدمات پس از فروش هم در ایران بی معنی است. با اجرای این طرح می‌شود به راحتی کالای قاچاق را از کالای غیر قاچاق تشخیص داد.