لطف الله فروزنده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره تفکیک سازمان مدیریت و برنامهریزی از سوی دولت، گفت: آقای روحانی در شعار انتخاباتی اعلام کرد سازمان مدیریت و برنامهریزی را احیا میکنیم؛ سازمان مدیریت به ۲ معاونت در دولت نهم و دهم تبدیل شده و این فاجعه است. ما با دیدگاه کارشناسی گفتیم هر ۲ تشکیلات باید باشند. یکی از اینها به مسئله نیروی انسانی و فرآیندهای مرتبط با آن بپردازد و یکی دیگر کار برنامهریزی را بکند. مسئله نیروی انسانی مهم است. اگر نیروی انسانی سرمایه یک سازمانی است و توسعه پایدار هر سازمانی نیروی انسانی است، طبیعتاً متولی آموزش و توانمندسازی میخواهد. سیاستهای جذب و نظام پرداخت را مراقبت کند. وقتی معاونت توسعه وجود داشته بروز و ظهورش در دولت الکترونیک و روی اصلاح ساختار هم بود.
معاون رئیس جمهور سابق اضافه کرد: آقایان این حرف کارشناسی را قبول نکردند. برخورد و بهرهبرداری سیاسی با موضوع کردند و گفتند اگر این دو معاونت با هم ادغام شود اتفاق بزرگی میافتد. به حرفهای کارشناسی توجهی نکردند. خودشان در عمل دیدند که هیچ چارهای جز جدا کردن این دو سازمان ندارند. من از این تصمیم از نظر کارشناسی خوشحالم و از مجلس محترم میخواهم قانونی تصویب کند و این ۲ سازمان را به رسمیت بشناسد تا دستخوش تحولات دولتها نباشد. بحث منابع انسانی، بهبود فرآیندها و دولت الکترونیک یک ضرورت برای اصلاح ساختار اداری کشور است و نیاز به متولی دارد. اگر اصلاح ساختار اداری اتفاق نیفتد به هیچ هدفی نمیرسیم. خوشحالم که به نتیجه درست رسیدند. اما گله دارم که بیش از ۳ سال فرصت سوزی کردند و به حرفهای کارشناسی توجه نکردند. امیدوارم این بار مجلس و دولت وارد عمل بشوند و یک کار بنیادین برای کشور بکنند.
وی با اشاره به مسئولیت نظارت بر موضوع فیشهای حقوقی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، گفت: ضمن اینکه آقای نوبخت وظیفه نظارت بر این موضوع را داشته، مجموعه سازمان مدیریت و دستگاههای نظارتی مثل بازرسی و دیوان محاسبات باید گزارش جامعی را منتشر کنند و اطلاعات دریافتیهای مدیران را در یک سایت منتشر کنند تا مردم بتوانند این اطلاعات را رصد کنند.
فروزنده در پایان با تأیید اینکه اکثریت مدیران کشور حقوقهای بالا نمیگیرند، تصریح کرد: اکثریت مدیران کشور حقوقهای بالا نمیگرفتند و مورد تأیید است که مدیران نجومی در اقلیت هستند ولی باید با آنها برخورد جدی شود. اگر این اتفاق بیفتد هم اعتمادسازی میشود هم جلوی ورود افراد منفعت طلبی که این گونه با بیتالمال بازی میکنند، گرفته میشود. یکی از نهادهایی که وظیفه نظارت بر این مسئله را داشته و دارد سازمان مدیریت و برنامهریزی است. اینکه اطلاع داشتند یا نداشتند قابل قضاوت نیست ولی وظیفه این دستگاه بوده نظارت کند و پذرفته نیست که میگویند اطلاع نداشتهاند.