به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد، اتهام عجیبی به منتقدان قراردادهای نفتی وارد کرده و باید دید سندی هم دارد. این روزنامه نوشته است: متن قراردادهای نفتی از سوي دو گروه مورد اعتراض واقع شد. برخي افراد از منظر كارشناسانه و دلسوزانه به برخي مفاد آن اعتراض داشتند و آن را به نفع كشور نمي‌دانستند.
دولت اين افتخار را پيدا كرد كه در جلسات گوناگون حرف‌هاي اين گروه را بشنود و ايرادات بحق آنان را در متن نهايي لحاظ كند. اين شيوه از رفتار براي اين دولت افتخارآميز است و آن را مي‌توان با دولت پيش مقايسه كرد كه كارشناسان اقتصادي را به سخره گرفت و حرف‌هاي بحق آنان را گوش نكرد و اقتصاد كشور را به روز سياه نشاند. ولي اين دولت ده‌ها جلسه كارشناسي در اين زمينه گذاشت و متن نهايي را آماده و تصويب كرد. گروه دوم از مخالفان همان‌هايي هستند كه همسو با عربستان رفتار مي‌كنند.
اين همسويي در يك مقطع از طريق مخالفت با برجام بود و اكنون نيز از طريق مخالفت با هر نوع قراردادي كه براي حوزه نفت و گاز تهيه و تصويب شود، صورت مي‌گيرد. اين مخالفت وجه ديگري هم دارد.
زيرا برخي مخازن انرژي‌اش ميان ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس مشترك است، و بايد كوشش كنيم كه حداكثر بهره‌برداري را از مخازن مشترك انجام دهيم و اين نيازمند سرمايه و تكنولوژي است كه در اختيار ايران نيست.
براي نمونه مخزن پارس جنوبي چنين وضعيتي دارد كه بهره‌برداري قطر از آن بيشتر از ايران است، هرچند در سه سال اخير اين تفاوت تاحدي تعديل شده است و عسلويه كه در دولت احمدي‌نژاد در حال رفتن به محاق و فراموشي بود، دوباره جان گرفته است.
ولي مساله مهم اين است كه بايد بسيار بيش از اين از پارس جنوبي برداشت كنيم و اين نيازمند نهايي شدن هرچه سريع‌تر قالب قراردادهاي نفتي است. بنابراين غيرطبيعي نيست كه اين كشورها بكوشند تا مانع از انعقاد قراردادهاي نفتي ميان ايران و شركت‌هاي بزرگ شوند و براي اين كوشش خود نيز پول خرج مي‌كنند.
اين موضوعي بود كه آقاي جهانگيري به صراحت آن را اعلام كرد و گفت: «برخي كشورهاي خارجي كه با ما ميدان مشترك دارند، براي اينكه ما فعاليت نكنيم و بتوانند از ميادين مشترك و سهم ملت ايران برداشت كنند و يك تيپي از آنها هم در داخل كشور خرج و هزينه مي‌كنند كه با روش‌هايي مانع انجام قراردادهاي ما شوند، اما ما تسليم اين شرايط نخواهيم شد و قطعا ان‌شاءالله به‌زودي قراردادهاي نفت بسته خواهد شد.»
اگر دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور با دقت بيشتري مواضع مخالفان را رصد كنند شايد سرنخ‌هايي از اين توطئه را به دست آورند. هنگامي كه عربستان با تمام توان در پي جلوگيري از فروش نفت از سوي ايران است، طبيعي است كه در اين مورد نيز سرمايه‌گذاري كند. اين‌بار هم نفت و سياست‌هاي نفتي يكي از نخستين ابزارهاي سياست‌هاي منطقه‌اي و حتي دخالت در امور داخلي كشورها شده است. اين اصل را هيچ‌گاه فراموش نكنيم.
