به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جان کری وزیر امور خارجه ایالات‌متحده در ماه جولای سال ۲۰۱۵ معامله‌ای تاریخی با ایران کرد. این معامله قرار بود بخشی کلیدی از میراث اوباما برای آمریکا باشد: ایران برنامه هسته‌ای خود را تعلیق می‌کرد و واشنگتن نیز درازای آن متعهد به برداشتن تحریم‌ها می شد؛ حرکتی که می‌توانست به اقتصاد ایران جان تازه‌ای ببخشد.
این معامله قرار بود سرنوشت رابطه ایران و آمریکا را نیز مشخص سازد. بااین‌حال یک سال بعد از اجرایی شدن برجام، به نظر می‌رسد که این چشم‌انداز چندان هم محقق نشده است. جدای از اینکه بسیاری از جمهوری‌خواهان از این معامله به‌شدت عصبانی هستند، در بخش‌هایی از ایران نیز خشم از اجرایی نشدن تعهدات واشنگتن مشاهده می‌شود.
بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، مسئله‌ای که در پشت‌صحنه مهم‌تر از هر چیز دیگری است، این است که فرای کمپین‌های انتخاباتی، یک شورش آرام نیز میان بانکداران بین‌المللی شکل‌گرفته است. این شورش که علیه ایران و توافق هسته‌ای شکل‌گرفته، باعث می‌شود که تهران نتواند به‌صورت کامل از عواید این توافق هسته‌ای بهره‌مند شود. در سال‌های اخیر بانک‌های آمریکایی از معامله با طرف‌های ایرانی خود منع شده بودند و زمانی که جان کری رسیدن به توافق هسته‌ای را نیز اعلام کرد، آشکارا اشاره کرد که این نوع تحریم‌ها برداشته نشده‌اند.
چیزی که جان کری دراین‌باره گفت این بود که واشنگتن مخالفت خود با بانک‌های غیر آمریکایی که با ایران به معامله می‌پردازند را متوقف می‌سازد. او و محمدجواد ظریف درعین‌حال جلساتی برگزار کرده‌اند که از بانک‌های اروپایی بخواهند با ایران تعامل داشته باشند.
درواقع، وزارت امور خارجه بیانیه‌ای را به‌صورت مشترک با دولت‌های اروپایی منتشر ساخت که در آن وعده می‌داد که «آمریکا تا زمانی که مؤسسات مالی بر اساس قوانین عمل کنند، بر سر راه شرکت‌هایی که خواهان معامله و کسب‌وکار با ایران هستند نمی‌ایستد»، در این بیانیه تأکید شده بود که شرکت‌ها باید با مراجعه به دولت‌های خود سؤالات باقی‌مانده خود را بپرسند تا دچار برداشت‌های نادرست و با فقدان اطلاعات نشوند.»
در تئوری، این بیانیه دلیل اصلی این است که چرا بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر آمریکایی به دنبال فرصتی برای انجام معامله با ایران هستند. بانک‌های اروپایی به‌شدت نیازمند پیدا کردن فرصت‌های کسب‌وکار جدیدی در ایران هستند و بانک‌های دیگر اروپایی مانند دویچه بانک، BNP پاریباس، استاندارد چارتر و HSBC دارای سوابق طولانی در ایران بوده و می‌خواهند دوباره مشتریان سابق خود را بدست آورند. جدای از بانک‌ها، دیگر شرکت‌های تجاری نیز خواهان معامله با ایران هستند و به همین دلیل شرکت‌های زیمنس و «رولز رویس» در حال سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش انرژی ایران هستند.
اما در این میان جریمه‌های مولتی میلیارد دلاری نیز وجود دارد. از سال ۲۰۱۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌های غیر آمریکایی را تا مرز ۱۵ میلیارد دلار به دلیل تخلفات ادعایی شامل دور زدن تحریم‌ها، اقدامات پول‌شویی و همچنین نقض قوانین ضد تروریسم جریمه کرده است. این جریمه‌ها شامل بانک BNP پاریباس انگلیسی نیز شده است که به دلیل معامله با ایران، کوبا و سودان در سال ۲۰۱۴، بالغ‌بر ۸.۹ میلیارد دلار جریمه کرد.
تحلیلگر این روزنامه در ادامه آورده است: جای تعجب نیست که این بخش از تاریخ روابط بانکی با ایران، بانک‌های اروپایی و آسیایی را به‌شدت نگران کرده است و این بانک‌ها از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته‌اند تضمینی به آن‌ها دهد که به دلیل معامله با ایران دچار جریمه‌های هنگفت نخواهند شد. آن‌ها به‌صورت مستقیم از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خواسته‌اند که این تضمین را به آن‌ها بدهد اما جان کری تاکنون قادر به انجام این کار نبوده و یا تمایلی به انجام آن نداشته است. به همین دلیل بانک‌ها اعتصاب کرده و هیچ‌کدام با ایران وارد معامله نمی‌شوند.
استوارت لوی مدیر حقوقی بانک HSBC دراین‌باره گفت: «موضع دولت ایالات‌متحده در این خصوص بسیار عجیب به نظر می‌رسد.» وی افزود: «بانک‌ها نمی‌توانند تا زمانی که اطمینان نداشته باشند که چنین فعالیت‌هایی ازنظر مراجع قانونی آمریکا مشکلی ندارد، از دستورات آقای کری تبعیت کنند.»
فایننشال تایمز در ادامه می‌نویسد: این راه دیوانه‌واری برای پیش بردن سیاست خارجی است. این کار حداقل دو پیامد دارد: اول اینکه این اعتصاب آرام می‌تواند ایران را از منافع حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها محروم سازد و اجرایی شدن معامله هسته‌ای را با خطر روبه‌رو سازد و دومین مسئله این است که زمانی که واشنگتن چنین شیوه متناقضی در رفتار خود دارد به‌احتمال‌زیاد بانک‌های غیر آمریکایی نیز نگرانی بیشتری برای فعالیت با بانک‌های آمریکایی و موسسه‌های داخل ایالات‌متحده پیدا می‌کنند و بدین ترتیب تجارت جهانی بااحساس عدم امنیت مواجه خواهد شد.