به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش انتقادها به تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) موجب شد تا شورای‌عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت با صدور بیانیه‌ای خلاصه‌‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با FATF را اعلام کنند...
احمد توكلي، نماينده سابق مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تعهد ايران به FATF اظهار كرد: زماني كه تسليم FATF شويم، الزاماتي را براي كشور فراهم مي‌كند كه تك‌تك بندهاي اين الزامات قابل بحث است و به‌هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست. رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت افزود: بايد تكليف اين موضوع روشن و ابعاد آن نيز اعلام شود. توكلي گفت: اگر اين قرارداد شفاف شود، معايب آن نيز آشكار خواهد شد و معتقدم كه اگر اين قرارداد محاسني هم دارد، آن را به مردم اعلام كنند ولي متأسفانه اين عدم‌شفافيت از سوي دولت صورت مي‌گيرد.
رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت گفت: اگر وزير اقتصاد تعهدي به FATF داده و زمينه‌هاي قانوني تعهد را انجام نداده باشد، قطعاً كار خطايي كرده است. در كنار مباحث فني و تخصصي مطرح شده ميان حاميان و منتقدان پيوستن به گروه اقدام مالي، برخي چهره‌هاي سياسي نيز نسبت به آن اظهارنظر كرده‌اند. علي‌اكبر ولايتي مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بين‌الملل در تحليل خود از بحث«FATF» گفت: ما بايد دنبال منافع خودمان باشيم...
مخالفان FATF معتقدند ساختار پرداخت و نظام مالي ايران داراي مشكلات بسيار است و ريسك پولشويي در آن وجود دارد. آنها معتقدند راه‌حل جدي براي اصلاح نظام حسابرسي بانك‌ها، بهبود وضعيت گزارش دهي پرداخت‌ها و پوشش ريسك پولشويي در درجه اول اجراي 2قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم است كه متأسفانه بانك مركزي تا‌كنون آن‌را اجرايي نكرده است.
شايان ذكر است محتواي اين دو قانون هيچ ربطي به FATF ندارد. براي داشتن يك سنجه بين‌المللي و نيز استفاده از تجارب جهاني در اين زمينه توجه به اجزاي شاخص مبارزه با پولشويي و تروريسم، بازل را پيشنهاد مي‌كنند. آنها معتقدند برخلاف بازل، FATF بدون آنكه كمك فني واقعي‌اي به بهبود وضعيت ايران در موضوع پولشويي بكند صرفا يك ابزار سياسي قضايي براي ايجاد يك نظام گزارشگري اطلاعات مالي ايجاد مي‌كند، تحريم‌هاي فصل هفتم سازمان ملل را داخلي‌سازي مي‌كند و ايران را در زنجيره‌اي از اجبارهاي حقوقي(دقيقا مشابه موضوع هسته‌اي) خواهد انداخت.