به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها دردنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تامین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.
این در حالی است که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در یازدهم مهرماه امسال به شبکه بانکی اعلام کرده که تعرفه کارمزد ارائه خدمات در خصوص ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌ها، صندوق‌های اجاره‌ای (صندوق امانات)، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حساب‌ها تغییر کرده است و بانک‌ها باید براساس بخشنامه جدید عمل کند. از این‌رو کارمزدهای بانکی از ۱۵ مهرماه امسال با نرخ‌های جدید در بانک‌ها اعمال شده است. البته این تغییر کارمزد شامل خدمات خودپردازها نشده و در این بخش ثابت باقی مانده است.
در این بخشنامه ابلاغی به بانک ها می توان به نرخ کارمزد در چک های بانکی، رمزدار و همچنین وصول چک به عنوان مهمترین تغییرات اشاره کرد.
در دستورالعمل جدید، کارمزد ضمانت‌هایشرکت در مناقصه و مزایده و سایر ضمانت‌نامه‌ها برخلاف رویه قبلی بانک مرکزی یکسان تعیین شده است، همچنین از این پس کارمزد ضمانت‌نامه‌ها با یک ضریب ثابت محاسبه خواهد شد.
از سویی دیگر نحوه محاسبه کارمزد در خصوص ضمانت‌نامه‌های دارای وثایق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانت‌نامه و براساس بالاترین سهم وثایق و در صورت برابری سهم آن طبق بالاترین ریسک‌های احتمالی برای وثایق محاسبه می‌شود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از ۱۵ مهرماه امسال نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی بر اساس جدول زیر اعمال می شود.
ارسال نظرات