به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد درباره قراردادهای جدید خودرویی گزارش داده است: با توجه به تجربه قرارداد x90 و گفتمان ناخوشایند نمایندگان مجلس با مسوولان صنعتی در دولت‌های هفتم و هشتم و تاثیر آن بر روند طی شده در این قرارداد، حالا اما خودروسازان از دخالت مجلس در قراردادهای جدید با خارجی‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند.هر چند در پسا برجام برخی از نمایندگان مجلس هم صدا با مخالفان قراردادهای خارجی، از گوشه و کنار نسبت به روند عقد قرارداد با فرانسوی‌ها ابراز ناخشنودی می‌کنند، اما آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند میزان دخالت مجلس در قراردادهای خارجی است قرار است سه شنبه با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت در کمیسیون صنعت، موضوع امضای قراردادهای خارجی در صنعت خودرو مورد بررسی قرار گیرد...
حال در شرایطی مجلس قصد دارد بار دیگر به بررسی قراردادهای خارجی خودروسازان بپردازد که پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران، بسیاری از خودروسازان خارجی برای حضور در ایران ابراز تمایل کردند. در این بین برخی از شرکت‌ها موفق به عقد قرارداد و تفاهم شده و برخی دیگر در حال مذاکره هستند. مذاکراتی که ممکن است تحت‌الشعاع دخالت مجلس بار دیگر به سرنوشت پروژه X90 ختم شود. در این شرایط بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مجلس اجازه ورود به قراردادهای خودروسازان با شرکای خارجی‌شان را دارد؟ در صورتی که این اجازه برای نمایندگان مردم وجود دارد، این موضوع چه تاثیری بر روند اجرای قراردادهای خارجی خواهد داشت. باوجود آنکه برخی ورود مجلس به قراردادهای خودرویی را مجاز نمی‌دانند، اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس از دو طریق می‌توانند به بررسی قراردادهای خودرویی بپردازند. در صورتی که قرارداد منعقد‌شده میان شرکت خودروساز داخلی با سرمایه‌گذار خارجی باشد، مجلس از طریق تصویب تحقیق و تفحص می‌تواند به موضوع قرارداد ورود کند، اما اگر یکی از نهادها و سازمان‌های مرتبط با دولت به امضای قرارداد با خودروسازان خارجی بپردازد، نمایندگان مجلس می‌توانند به‌صورت مستقیم به بررسی قرارداد منعقد شده مبادرت کنند.
چنانچه در اساسنامه ایدرو نیز تاکید شده که «دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلس تقدیم کند.» بنابراین ورود مجلس به قراردادها نه تنها امری خلاف قانون نیست بلکه برخاسته از قوانین کشور است. هر چند، کارشناسان معتقدند، ورود مجلس به ابعاد نظارتی و کلان قراردادهای خودرویی جزو وظایف اساسی نمایندگان مردم است، اما آنها تاکید دارند، نمایندگان با توجه به جزئیات فنی برخی از قراردادها باید از ورود همه جانبه خودداری کنند. در همین زمینه، جواد حسینی‌کیا، دبیر دوم کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مجلس بنابر وظایفی که برعهده دارد بحث قراردادهای خارجی خودروسازان و همسویی آنها با منافع ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید: ورود مجلس به کلیات قراردادها است و اینکه آیا این قراردادها موجب رونق بازار کشور خواهد شد و تا چه میزان سرمایه کشور در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد. حسینی‌کیا با اشاره به اینکه مجلس علاوه بر قانون‌گذاری در کشور ابزار نظارتی بر قراردادها را نیز دارد، عنوان می‌کند: در صورتی که قراردادی منطبق با منافع مردم نباشد، مجلس اجازه ورود دارد. باوجود آنکه نمایندگان مجلس تاکید دارند، نظارت بر عملکرد قراردادهای خودرویی اهمیت بسیاری دارد اما یک موضوع مهم وجود دارد اینکه شرکت‌های خودروساز داخلی عمدتا به‌صورت نیمه‌دولتی یا خصوصی اداره می‌شوند براین‌اساس آیا مجلس می‌تواند، در قرارداد شرکت‌های نیمه خصوصی دخالت کند. هر چند برخی از کارشناسان تاکید دارند که چنین امری ممکن نیست اما فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه مجلس می‌تواند بر قراردادهای خارجی نظارت داشته باشد، می‌گوید: در صورتی که قرارداد بین دو شرکت خودروساز باشد مجلس از طریق تصویب تحقیق و تفحص می‌تواند به بررسی قرارداد بپردازد.
وی می‌افزاید: در صورتی که قراردادی بین یک نهاد دولتی با خودروسازان خارجی باشد که دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست و مجلس می‌تواند به‌دلیل دخالت دولت، ورود جدی به موضوع داشته باشد. در این زمینه می‌توان به امضای قرارداد ایدرو و رنو اشاره کرد که مجلس می‌تواند آن را بررسی کند.وی معتقد است، موضوع ورود مجلس به قراردادهای خارجی در قانون اساسی کشور دیده شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت اقدامی نادرست است.