به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: بانک مرکزی چندی پیش متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» را منتشر کرد و طی فراخوانی از همه اساتید، کارشناسان، محققان و مدیران مالی درخواست کرده بود که نظرها و دیدگاه‌های خود را برای رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.
حال کارشناسان و اقتصاددانان با ارسال نظرات خود به بانک مرکزی، نکاتی را مطرح کرده و پاسخ‌های محوری و الزامات آن را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند.
بر اساس برآوردها تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی، به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد.
در این نامه این سوال مطرح شده که آیا این روند را باید سیری متناسب با اقتضائات بخش حقیقی اقتصاد تلقی کرد یا گام برداشتن در مسیر یک بحران؟ استدلالات نظری و شواهد آماری ارائه‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی این طور بیان می‌کند که چرا نظام پولی و بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران، آبستن اتفاقات محاسبه نشده است.
این تحلیل پس از تبیین مختصر ابعاد و ریشه‌های بحران موجود، نشان خواهد داد که چرا برنامه‌های اصلاحی از جمله سیاست‌ها و لوایح ارائه‌شده توان مدیریت و حل این بحران را ندارد، ضمن اینکه مسیر جدیدی برای استفاده از فرصت‌های در اختیار دستگاه حکمرانی جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمی‌گشاید.
اقتصاددان‌ها در پاسخ به این سوال که آیا بهره‌ای که امروزه در سمت دارایی‌های بانک‌ها محاسبه می‌شود تابع مشارکت بانک‌ها در سودآوری بنگاه‌هاست، معتقدند سودی که به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود مرجعی در اقتصاد واقعی ندارد. اکنون میانگین نرخ سود/ بهره وام‌دهی بانک‌ها برای مدت زیادی است که در فاصله ۲۵ تا ۳۵ درصد و حتی بیشتر قرار گرفته است. در این شرایط فرض اولیه این است که فعالیت‌های مرتبط با وام‌دهی بانکی باید به میزان معنی‌داری بیش از ۳۰ درصد بازدهی داخلی داشته باشد. اگر این‌طور بود اکنون اقتصاد ایران یکی از پررونق‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را تجربه می‌کرد بنابراین چنین سودی مبنای واقعی نداشته و پدیده‌ای پولی است. بنابراین راهکار مناسب این است که در ترتیبات نوین خلق پول پرداخت سود مستقل از اقتصاد واقعی به هر روش ممکن حذف شود.
اما از نظر کارشناسان نرخ سود سپرده‌ها، هزینه‌ها و سود بانک‌ها باید از محل «خلق پول» تامین شود. در روند فعلی، ابتدا سود و بالاسری بانکی خلق می‌شود، سپس معادل آن بدهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. کسری ذخایر مرتبط نیز به شکل پسینی از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، پس برای خلق پول ابتدا باید در طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار پول تزریق شود و همراه و پس از آن هر نوع سودی به بانک‌ها و سپرده‌ها با سازوکاری جدید در ترتیبات حسابداری پرداخت شود.
کارشناسان درباره مکانیسم نرخ بهره در تخصیص منابع معتقدند بازار رقابتی در این بخش نه‌تنها عاملی برای تخصیص بهینه منابع نبوده بلکه به خلق پول برای خلق سود بدون تزریق در سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است. این به معنی شکست قیمت و بازار در این حوزه است. باید سازوکاری روشن، سرراست، قابل مدیریت و راهبردی برای تخصیص خلق پول جایگزین روش فعلی شود.
اقتصاددان‌ها بالابودن نرخ بهره در ایران را یک پدیده پولی می‌دانند. خلق پول با دامن زدن به اقتصاد حبابی و امکان ایجاد سود از محل خلق پول بدون تزریق به سرمایه‌گذاری، عملا نظام قیمت‌های نسبی را تخریب می‌کند. همچنین با افزایش در
هزینه‌های فرصت، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های مفید و اولویت‌دار فاقد توجیه اقتصادی شده است، اگر بخواهیم اصول بانکداری بدون ربا را پیاده کنیم، نرخ بهره باید از اقتصاد حذف شود.
اما آیا بانک‌ها می‌توانند بدون نیاز به سپرده قبلی پول خلق کنند؟ کارشناسان می‌گویند نه‌تنها می‌توانند بلکه در نظام فعلی خلق پول کاری جز این نمی‌کنند. خلق پول هم سپرده جدیدی را شکل می‌دهد. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، درواقع فقط برای این است که در اقتصاد بیش از یک بانک وجود دارد. رقابت برای جذب سپرده، رقابت برای بازگشت پول‌های خلق‌شده است تا توازن ترازنامه‌ای و توان اهرم بانک رقابت‌کننده حفظ‌شده یا افزایش یابد. با این حساب در ترتیبات خلق پول، مفروضات مربوط به واسطه‌گری وجوه هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ سیاستگذاری باید مورد بازبینی قرار گیرد.
اما سوال چالش‌برانگیزی که وجود دارد، این است که اگر بانک‌ها به سپرده‌ها سود نپردازند، سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شود؟ نویسندگان این نامه معتقدند که امکان خروج سپرده‌ها از بانک‌ها وجود ندارد و پرداخت سود در سطح کلان هیچ تاثیری بر بقای سپرده‌ها ندارد. بهره بالا فقط کیفیت نقدینگی را از بین برده و باعث می‌شود اساسا نقدینگی مولد وارد اقتصاد نشود. شوک کاهش نرخ سود سپرده ممکن است در کوتاه‌مدت موجب شود سرعت گردش پول افزایش‌یافته و موجب شکل‌گیری امواج سفته‌بازان یا افزایش مصرف شود.
با این حساب نرخ بهره بالا خطرناک است. اگر نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و نرخ بهره در سمت دارایی‌های بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که تقریبا نقدینگی در سرمایه‌گذاری تزریق نمی‌شود و این ورشکستگی در انباشت سرمایه کلیت نظام اقتصادی را به‌سوی بحران پیش می‌برد. برای پیشگیری از این بحران هم سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کنند هر چه سریع‌تر پول بدون بهره در طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی تزریق شود البته این کار باید با نظارت دقیقی همراه باشد تا رانتی ایجاد نشود.
درباره رابطه خلق پول ناشی از کسر بودجه دولتی و تورم بررسی‌های این اقتصاددان‌ها نشان می‌دهد خلق پول بانک‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مستقل از اراده دولت و بانک مرکزی منشا تورم باشد، با این حساب سیاستگذاری از طریق کنترل تورم از منشا صرف پولی کردن بودجه دولت باید به سمت سیاستگذاری مبتنی بر ثبات کلان اقتصادی تغییر جهت دهد.
با ادامه همین روند برای دو سال 95 و 96 حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد، آیا این امکان وجود خواهد داشت که این حجم از نقدینگی به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار کشور هدایت شود، کارشناسان این امکان را مشروط بر این می‌دانند که انگیزه‌های درگیر در ترتیبات خلق پول با هدف تخصیصی به گونه دیگری مدیریت شود. آنها معتقدند با این تعداد بانک‌ها در ساختار فعلی و همچنین با قواعد، رویه‌ها و انگیزه‌های شکل‌گرفته، به اصلاحات اساسی در ترتیبات خلق پول نیاز است و باید نسبت بانکداری متعارف با خلق پول روشن و مشخص شود.