به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد لایحه اشتغال‌زايي دولت را نقد کرده است: امروز لايحه‌اي در مجلس بررسي مي‌شود كه اگرچه به عقيده برخي نمايندگان و منتقدان به طرح‌هاي اجرا شده گذشته نتوانسته منجر به ايجاد اشتغال شود اما تدوين‌كنندگان طرح ملي اشتغال معتقدند اين سياست، بناي تزريق نقدينگي مانند طرح‌هاي گذشته را ندارد و بناست با اجراي سياست‌هاي اشتغالي متناسب با مناطق مختلف شغل‌هاي پايداري ايجاد شود.
لايحه دو فوريتي كه امروز در مجلس بررسي مي‌شود، نخستين طرحي نيست كه قصد اشتغال‌زايي دارد، پيش‌تر در سال 1380 و 1385 هم طرح‌هاي مشابهي اجرا شد كه مركز پژوهش‌ها نقدهايي به آن وارد دانست.
يكي از مهم‌ترين طرح‌هايي كه در زمينه افزايش اشتغال به تصويب هيات وزيران رسيد، طرح خود‌اشتغالي نام داشت كه در سال 1380 به اجرا در آمد. در اين طرح به هر فرد متقاضي تا سقف سه ميليون تومان وام كم بهره اختصاص پيدا كرد. هر چند براساس اين طرح هر فرد بيكار بايد امتيازات لازم را اخذ مي‌كرد و پس از تاييد كارگروه ويژه جهت دريافت وام به بانك‌ها معرفي مي‌شد؛ اما يك سال بعد اجراي اين طرح متوقف شد. در آبان ماه سال 1381 صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي بدون اشاره به درصد مشخصي اعلام كرد اكثر قريب به اتفاق وام‌هايي كه براي انجام مشاغلي همچون خياطي و آرايشگري پرداخت شده، صرف كارهاي غير‌اشتغال‌زا شده است. به هر روي اين طرح نتوانست موفقيت چنداني ايجاد كند و براساس آمارها سالانه حداكثر 20هزار متقاضي موفق به دريافت اين وام شده بودند...
عبدالرضا مصري، عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، درباره انتقاداتي مبني بر بي‌توجهي برنامه ششم به موضوع اشتغال به فارس گفته است: حل بحران بيكاري نيازمند مديريت است و كمترين مشكل اشتغال مربوط به منابع مي‌شود، منابع هم بيشتر به بودجه بستگي دارد نه به لايحه برنامه. به گفته او هزينه‌هاي دولت بسيار سنگين است و بيش از 90 درصد بودجه صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، لذا ديگر چيزي براي اختصاص دادن به اشتغال باقي نمي‌ماند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اشتغال تك‌بعدي نيست و ابعاد مختلفي دارد كه بايد به آنها توجه كرد؛ واردات بي‌رويه كالاهايي كه در ايران امكان توليد آنها وجود دارد، اما به صورت انبوه وارد كشور مي‌شود، موضوع دوم كالاي قاچاق است كه بين 15 تا 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود و از سوي ديگر سود سپرده‌هاي بانكي و مشكل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و قوانين دست و پاگيري كه براي توليد وجود دارد، عواملي هستند كه اجازه توليد را در كشور نمي‌دهند.