گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطرح کردن این موضوع که تعلل و تاخیر در روند مبارزه سیستمی با قاچاق تنها با بی تفاوتی نسبت به یک تبصره از یک ماده قانونی می‌تواند همه فرآیند سیستمی و یکپارچه پیشگیری و جلوگیری از قاچاق را دچار نقصان کند، ادعای گزافی نیست.
ضرورت وضع قوانین همه جانبه و اهمیت اجرای به موقع آن برای مبارزه سیستمی با موجود خبیث هفت سر قاچاق آنجایی آشکار می‌شود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی بیان می‌کند که ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود. این عدد به اندازه فروش نفت است.
همچنین با اعلام آمار ورود روزانه حدود 3 هزار کانتینر کالای قاچاق به کشور و برآورد هزینه هر روز تعلل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا، حتما به تقبیحِ تعویق اندازانِ اجرایِ یکی از مهمترین تبصره‌های اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا از سوی هیئت وزرا ترغیب خواهید شد.
پرسش اساسی این است که تبصره 4 ماده 18 اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا به کدامین دلیل با بی مهری هیئت وزیران روبرو شده است؟ به راستی مواد محتوایی این تبصره قانونی مگر کدام بخش از تجارت قاچاق را نشانه رفته است که با این سنگ اندازی‌ها مواجه شده است؟
با توضیحاتی که در ادامه خواهید خواند با پدیده‌ای به نام« از قانون مندی تا قانون گریزی وزرای دولت یازدهم » در حوزه مبارزه با قاچاق کالا آشنا خواهید شد.
سرگذشت قانون مبارزه با قاچاق کالا
پس از سالها که تجارتِ قاچاق در نبودِ قانونی مدون و مشخص توانسته بود ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند، ضرورت مقابله و مبارزه سیستمی و همه جانبه با این تجارت سیاه احساس شد. تا اینکه لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 22 خرداد سال 90 در صحن علنی مجلس نهم اعلام وصول شد.
این لایحه در ابتدا به صورت لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس ارائه شد و بررسی آن باید طی یک ماه به پایان می‌رسید اما رسیدگی آن به مدت 31 ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.
سرانجام با همه فراز و نشیب ها و با تمام کمی و کاستی‌های موجود در لایحه، در تاریخ 3دی ماه ۱۳۹۲ آن لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ۱۸ دیماه ۹۲ به تائید شورای نگهبان رسید، در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۹۲ با امضای حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا به نهاد و دستگاه‌های زیربط دولتی ابلاغ شد.
احساس تکلیف قانونی سه وزیر!
در ادامه با تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لازم‌الاجرا شدن آن از تاریخ 7 اسفندماه1392 یعنی ۲ ماه پس از ابلاغ به تمامی دستگاه‌های دولتی اما سرنوشت این قانون با نامه‌هایی که جداگانه از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس جمهور ارسال شد، طوری دیگر رقم خورد. به گونه‌ای که سه وزیر با بیان ایرادهای محتوایی به قانون و مشکلات اجرایی آن خواستار توقف اجرای قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» شدند.
قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان لازم الاجراست
وقتی یک قانون لازم الاجرا می‌شود، باید توسط قوه مجریه اجرا شود و اگر ایرادی در اجرا وجود داشت، دولت لایحه اصلاحی را به مجلس می‌فرستد، اما تا زمان اصلاح باید همان قانون اجرا شود.
در ضمن هنگام تصویب هر بند از هر قانون در مجلس، نمایندگان موافق، مخالف، نماینده کمیسیون تخصصی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده دولت نظرش را می‌گوید و قانون در ملاء و منظر همگان تصویب می‌شود.
همچنین اگر بر خلاف نظر نماینده دولت یک بندی تصویب شد، امکان ارائه پیشنهاد حذف یا اصلاحی وجود دارد. در نهایت پس از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور، قانون لازم الاجرا می‌شود و هیچ بهانه‌ای برای سر باز زدن از اجرای قانون پذیرفته نیست.
قانون مبارزه با قاچاق کالا باید معطل بماند!
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی عضو مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۶ ارديبهشت 1394 گفت: تدوین قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در مجلس فعلی درکمیسیون اقتصادی مجلس بعد از مطالعات منطقه‌ای و بررسی قوانین قبلی و همین طور مشورت با سایر بخش‌ها و نهادهای مربوط مانند قوه قضائیه، و بعد از رفت و برگشت‌های فراوان به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. اما متأسفانه این قانون در دولت اجرا نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: دولت در این مورد لایحه‌ای نداده است و آن را مخل اجرای اقتصاد مقاومتی دانسته و شرایط تحریم را بهانه می‌کنند، در حالی که این قانون در بهمن 92 و در شرایط تحریم تدوین و ابلاغ شده است.
پور ابراهیمی افزود: جلسه‌ای با وزارت صنعت و معدن و وزارت راه گذاشتیم تا مسائل و موانع را مطرح کنند و برطرف کنیم اما بیان شد که به موجب قانون پنجم توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخل برنامه‌های اقتصادی است و باید معطل بماند.
مجلس نهم پیش قدم دراصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا
بر همین اساس نمایندگان مجلس نهم برای اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا معطل نماند. پیش قدم درتسهیل و اصلاح برخی مواد آن شدند تا دیگر بهانه ای برای دولت نماند.
در همین راستا در تاریخ 25 خرداد 93 طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون اجرا و عمل برای اصلاح از سوی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی وصول شد و با یک فرآیند بلند مدت و رفت و برگشتی به شورای نگهبان در تاریخ 22مهر 94 به تایید شورای نگهبان رسید و به دولت اعلام و رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد.
قانون گریزی دولتمردان
اما با سپری شدن یک سال و اندی از تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز دولت هیچ اقدامی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی یکی از مهمترین تبصره‌های آن نکرده است و این خود به نوعی تخلف آشکار قانونی است.
این درصورتی است که در قسمتی تبصره 4 ماده 18 آمده است: «دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند.» این تبصره در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق قانون آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتا تا آذرماه سال 94 تدوین و ابلاغ می‌شد.
حال این پرسش اساسی مطرح است که وزرایی که روزی حسب وظیفه قانونی، نامه‌هایی جداگانه برای ملغی شدن و معطل کردن قانون مبارزه با قاچاق کالا مرقوم داشته اند، آیا بعد از گذشت بیش از360 روز از اقدام غیر قانونی هیئت وزرا در تاخیرِ تدوین آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 18 که نتیجه‌ای جز کندی روند مبارزه با قاچاق را در بر نداشته است، تاکنون جهت مرقوم داشتن نامه احساس تکلیفی قانونی نکرده‌اند؟
تدوین آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 18
گفتنی است ضرورت تدوین آیین نامه اجرایی از سوی هیئت وزیران جهت توضیح و شفافیت بیشتر و بیان جزئیات درخصوص نحوه اجرای قوانین یا همان آیین نامه داخلی است تا در گام‌های اجرایی، مسئول اجرای هر بخش از قانون به تفکیک مشخص شود تا تعارض مسئولیت پیش نیاید. به این رویه، تدوین آیین نامه اجرایی می‌گویند.
پاسخ به پرسش طرح شده در اوایل این گزارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در تبصره 4 ماده 18 آمده است: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»
تیر رها شده از کمان تبصره4 ماده18 بر جانِ تجارت قاچاق
براساس این تبصره، اگر کالاهای قاچاق حمل، خرید و فروش شوند در این مرحله مانند گذشته دولت می تواند آنها را ضبط و قاچاقچی را جریمه کند؛ اما نکته برجسته این تبصره پرداختن به نگهداری کالای قاچاق است. به عبارت دیگر بر اساس این تبصره اگر قاچاقچی، کالای قاچاق خود را نگهداری هم کند و دولت از هر طریقی به آن دست یابد می‌تواند آن را ضبط و علاوه بر آن متخلف را نیز جریمه نقدی کند.
نشانه گرفتن محل نگهداری کالای قاچاق در متن تبصره 4 ماده 18 دقیقا همان هدف قرار دادن حلقه گمشده در سیکل مبارزه سیستمی در شبکه توزیع است که با کم لطفی دولت در حال مواجهه با کم سو شدن نور شفافیت در شبکه حیاتی توزیع هستیم.
زمانی که از سیستمی شدن مبارزه با قاچاق کالا سخن به میان می‌آید. هدف تنها گرفتن چند کانتینر قاچاق یا چند ماشین شوتی نیست تا امکان شو‌ی رسانه ای را برای دولت فراهم کند و این پیام را به مردم مخابره کند که آری دولت با برنامه‌ریزی گسترده در حال ریشه کنی قاچاق است.
بلکه هدف نظارت مستمر و رصد همیشگیِ تمامی فعل و انفعالات اقتصادی در کشور است تا بتوان هر عمل غیر قانونی را در حد امکان با جدیت جلوگیری و در صورت لزوم با قاطعیت برخورد کرد.