به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت تعادل، رئیس اتاق بازرگانی بابت انتقاد از دولت به نفهمی متهم کرده است: روز گذشته غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران، در جمع هيات نمايندگان اين نهاد بخش خصوصي اعلام كرد طبق بررسي‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال آينده 4.1درصد پيش‌بيني مي‌شود كه با اين وصف نمي‌توان رشد 9درصدي درآمدهاي مالياتي كشور در سال 96 را منطقي دانست.
در همين چند كلمه از اظهارات رييس پارلمان بخش خصوصي چند اشتباه فاحش ديده مي‌شود. مثلا نهادهاي بين‌المللي گزارش‌هاي خود را براساس سال ميلادي منتشر مي‌كنند و اگر منظور غلامحسين شافعي از سال آينده سال 2017 است كه صندوق بين‌المللي پول 4.1درصد و اكونوميست در آخرين به‌روزآوري خود، براي اين سال 4.5درصد رشد اقتصادي پيش‌بيني كرده كه نشان مي‌دهد بين دو نهاد معتبر هم اختلاف قابل‌توجهي وجود دارد كه نمي‌توان به استناد تنها يكي از آنها براي اقتصاد نسخه پيچيد.
از سوي ديگر سال 2017 تا دي سال96 ادامه دارد و از اين جهت نيز، مقايسه چون با يك فصل يعني 25درصد خطا انجام مي‌شود توجيه خاصي ندارد اما مي‌تواند قابل اغماض باشد. خطاي دوم اما جايي رخ مي‌دهد كه مقدار توليد ناخالص داخلي با اينكه يك عدد واقعي است و اثر قيمت در آن وجود ندارد با رشد ماليات در بودجه كه يك عدد اسمي است، مقايسه شده است. اگر قرار يا توافق وجود داشته كه ماليات دريافتي از سوي دولت در سال 96 تغيير نكند، بايد آن را با نرخ تورم برآوردي در آن سال سنجيد...
مشخص نيست اعتراض به چه چيزي صورت گرفته، به عبارت ديگر هر گونه ادعاي افزايش فشار مالياتي مردود است. در هر صورت اين غلط‌هاي مكرر و قياس‌هاي مع‌الفارق از نهاد مطالبه‌گري همچون اتاق بازرگاني كه مدافع شفاف‌سازي اقتصادي و زدودن سايه اقتصاد نفتي است، بعيد به نظر مي‌رسد. نهادي كه همواره با گارد تهاجمي به استقبال تحولات اقتصادي مي‌رود و مواضع تندي نسبت به مديريت دولتي اقتصاد اتخاذ مي‌كند بايد حداقل‌هايي در فهم اقتصادي را رعايت كند. هرچند كه گفته‌هاي يك مقام، گوياي سطح سواد اقتصادي بين فعالان خصوصي نيست اما آقاي رييس يك برند براي نهاد قدرتمندي است كه دست‌كم در اين دولت هميشه پاي ثابت فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي كابينه بوده و بايد با ابزار بيشتري به صحنه انتقاد از دولت برود نه با دست خالي...