به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا صندوق بین‌المللی پول گزارش پایانی خود از اوضاع اقتصادی ایران را منتشر کرده و در آن شاخص‌های کلان اقتصادی را مورد بحث قرار داده است. البته این گزارش برخاسته از اظهارات هیات اعزامی کارکنان صندوق بوده و لزوما دیدگاه مدیران آن نیست، اما به هر حال این افراد نیز بعد از تامین یافته های خود آن را در قالب گزارشی برای تایید به مدیریت صندوق سپرده و در نهایت بعد از بررسی و تصمیم گیری به هیات اجرایی ارائه می شود.
آینده تورم از موضوعات مورد توجه صندوق بوده و درباره آن گزارشی ارائه کرده است. در حالی تورم در حال حاضر تا حدود هشت درصد کاهش یافته و پیش بینی دولت در بودجه نیز بر این است که در سال آینده در همین حدود باقی بماند که صندوق با توجه به شرایط موجود نظر دیگری داشته و حتی احتمال دو رقمی شدن تورم را مطرح کرده است. گزارش صندوق از این حکایت دارد که با توجه به اینکه سیاست‌های محتاطانه‌ای در اقتصاد ایران به اجرا در آمده، تورم در سال جاری چندان از رقم موجود فراتر نرفته و حداکثر تا پایان سال به ۹ درصد می‌رسد.
اما برآورد صندوق این است که تورم در سال آینده ممکن است تا حدی بیش از ۱۱ درصد افزایش یابد. در این پیش بینی صندوق ردپای ارزی دیده می شود. چرا که معتقدند به دلیلی اثر افزایش نرخ ارز ممکن است تورم تک رقمی حذف و دو رقمی شود. این در حالی است که در حدود دو ماه گذشته نرخ ارز در بازار به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و قیمت دلار از کمتر از ۳۶۰۰ تا حدود ۳۹۵۰ تومان پیش رفته که بالاترین سطح قیمت دلار در دولت یازدهم است. هیأت مشاوره صندوق بین المللی پول در این رابطه سیاست یکسان سازی نرخ ارز را توصیه و از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال کرده است. آنها معتقدند که این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی بباید با سرعت بیشتری دنبال شود.
با این حال صندوق این گونه معتقد است که در شرایط موجود اقتصادی ایران، اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. بنا بر این به دولت توصیه می‌کند که اعطای اعتبارات مستقیم خود را به سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. همچنین استقلال بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده که باید از استقلال بیشتر و ابزارهایی قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد.
تحلیل صندوق بین‌المللی پول از روند تورم در سال جاری و آینده در حالی بر عدم کاهش تورم از نرخ فعلی و حتی احتمال افزایش آن حکایت دارد که این چندان دور از مواضع برخی مدیران اقتصادی نیز نیست و بارها رسیدن تورم به هسته سخت از سوی مدیرانن اقتصادی و کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود با تاکید بر رسیدن تورم به هسته سخت عنوان کرده که اکنون باید جلوی برگشت آن را گرفت، هر چند که مباره با آن سخت است.