به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز نشستی با موضوع لزوم استفاده از توانمندیهای داخلی و بهرهمندی از آنان در جریان انعقاد قراردادها با حضور ناصر فلاحی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سازندگان شناور و تجهیزات دریایی، سیدکامران خاتمی کارشناس سرمایهگذرایهای نیروگاههای مستقل و کوروش طاهرخانی عضو انجمن مهندسی دریایی در دانشگاه صنتعی شریف برگزار شد.
در ابتدای این نشست سیدکامران خاتمی، کارشناس سرمایهگذاریهای نیروگاههای مستقل با اشاره به اینکه تأمین مالی نیروگاههای مستقل به اعتبار بسته قراردادی دولت با پیمانکارن انجام میشود، اظهار داشت: هم اکنون پروژههایی در خارج از کشور در حال انعقاد یا نهایی شدن قرارداد هستند که حداقل صلاحیتهای ساختن و راهاندازی نیروگاهها را به لحاظ فنی دارند این شرکتها در مقابل توانمندیهای داخلی همچون مپنا درسطوح پایینتری قرار دارند.
وی افزود: اگر دولت با استفاده از توانمندیهای داخلی بسته قراردادی را در داخل با شرکتهای ایرانی منعقد کند بانکها حاضرند 80 درصد تأمین مالی را انجام دهند بنابر این پیمانکاران با توجه به شرایط اقدام به تأمین منابع میکنند و در این باره مشکلی نخواهد بود.
خاتمی با طرح این سؤال که چرا در جریان انعقاد قراردادهای نیروگاههای مستقل تنها یک سرمایهگذار خاص خارجی مدنظر قرار میگیرد؟ تأکید کرد: اگر این قراردادها توسط سرمایهگذاران داخلی منعقد شود، انتفاع بیشتری نصیب کشور خواهد شد در عین حال معتقدیم برای واگذاری چنین پروژههایی باید مناقصه برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون برای قراردادهای بزرگ و پروژههای با گردش مالی بیش از 2 هزار میلیارد تومان مناقصه برگزار نمیشود، گفت: استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ما هزینههای به مراتب بیشتری دارد چراکه برای استفاده از این منابع باید شرکتهایی نظیر هرمس به عنوان بیمهگر آلمانی هزینهای را دریافت کند تا در صورت عدم بازپرداخت بدهی آن را تضمین کند.
وی در ادامه گفت:این شرکت بیمهگر در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی پیمانکاران داخلی یا وزارتخانه اقدام به توقف سیر قراردادهای داخلی میکند تا این بدهی بازگردد. بنابراین، این شرکت بیمهگر بزرگ و قدرتمند چه ریسکی را متحمل میشود؟
وی گفت: برای ساخت و انعقاد یک قرارداد نیروگاه هزار مگاواتی با تعهد خرید 430 میلیارد تومان سالانه ظرف مدت 6 سال، 2500 میلیارد تومان گردش مالی خواهد بود در حالی که هیچ نظارتی بر این پروژهها برای انجام مناقصه و یا جوانب و صلاحیتهای فنی و اینکه توازن بین دو طرف وجود داشته باشد، نمیشود.
کارشناس سرمایهگذاریهای نیروگاههای مستقل با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید با انجام وظیفه نظارتی خود به لحاظ توازن این قراردادها توسط یک مؤسسه بینالمللی حقوقی بررسیهای خود را تکمیل کند، گفت: پیشنهاد میشود تا با ایجاد یک رگولاتور توازن قراردادها را بررسی و میزان بهره آن و سیر جوانب موضوع قرارداد را مورد بررسی قرار دهد.
وی در ادامه همچنین به نحوه تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: مجلس فقط فصول بودجه را برای دولت صحافی میکند و تمام برنامههای عمرانی پیشنهادی دولت تصویب میشود و مفهوم برنامهریزی و جریان تصویب آن به طور صحیح اجرایی نمیشود.
بر اساس این گزارش، ناصر فلاحی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سازندگان شناور و تجهیزات دریایی نیز در ادامه با اشاره به قرارداد ساخت کشتی توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت هیوندایی کره جنوبی گفت: در سال 2008 کشتیرانی ایران قرارداد 150 میلیارد دلاری ساخت کشتی با هیوندای کره جنوبی امضاء میکند که به بهانه تحریمها اجرای آن به تعویق افتاده است در حالی که تحریم کشتیرانی برخلاف چارچوبهای قوانین استفاده حداکثر از توانمندیهای ملی است.
وی با اشاره به اینکه تحویل 10 کشتی در قالب یک پکیج پیشنهاد شده بود، گفت: تا کنون تنها سه کشتی ساخته و تحویل داده شده است و مابقی همچنان بلاتکلیف است.
صلاحی افزود: دولت اعلام میکند که مهمترین مشکل فعلی کشور بحران بیکاری است در حالی که توجه به این صنعت اشتغالزایی بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی افزود: اگر ساخت کشتیها به سازندگان داخلی سپرده میشد هر یک از آنها حداقل 50 هزار شغل مستقیم ایجاد میکرد و به طور غیرمستقیم هر یک شغل در این صنعت 8 شغل جانبی ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه چه صنعتی بهتر از کشتیسازی تا این حد برای اشتغال کشور اثرگذار میتواند باشد، تصریح کرد: اینکه این صنعت میتواند با توجه به استانداردهای بینالمللی کشتیها را ظرف مدتی معین تحویل دهد اما این عزم از سوی مسئولان دولتی نیست.
صلاحی با اشاره به اینکه امکان ساخت و زیرساختهای فنی برای ساخت کشتی در داخل کشور وجود دارد،گفت: مجلس و دولت باید با بخش خصوصی تعامل کنند چرا که این بخش در بسیاری از موارد توانسته امتحان خود را پس دهد.
وی افزود: در ساخت سکوی امیرکبیر بیش از 35 درصد محصولات ایرانی مصرف شد و شرکتهای طرف قرارداد را مجبور کردیم تا طبق استانداردهای بینالمللی کارها را تحویل دهند و آنها را از سختترین مؤسسات تأییدکننده کالا عبور دادیم.
همچنین در این نشست کوروش طاهرخانی با بیان اینکه باید به صنعت کشتیرانی داخل کشور با دید یک بنگاه اقتصادی نگاه شود و فراغ از مباحث سیاسی با آن پرداخت و در این باره باید مطابق الگوهای بینالمللی حرکت شود.
وی افزود: کسی از کشتیسازان داخلی سوال نکرد که با مقدار سرمایه اندک چطور 100 کشتی در اختیار دارند اما برخی افراد با طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه کشتیسازی ایرانی اگر بتواند یک موتور بسازد ما 10 کشتی برای آنان میسازیم در حال عوامفریبی هستند.
عضو انجمن مهندسی دریایی خاطر نشان کرد: در عین حال که نقص کشتیسازی ایران را قبول داریم اما نباید نگاه صرف مسئولان به کشورهای خارج باشد به عبارت دیگر علاوه بر اینکه از کشتیسازان داخلی انتظار داریم تا بازارهای بینالمللی را پیدا کنند، با ارسال رزومه توانمندیهای خود را نشان دهند.
وی گفت: ادعای اینکه اگر کشتیسازان ایرانی بتوانند یک موتور بسازند گمراهکننده است چرا که شرکتهایی همچون HHI و MIPO خودشان موتور را نمیسازند و در کشورهای اروپایی و چین موتورها ساخته میشوند.
طاهرخانی تأکید کرد:کشتیسازی کار بسیار سختی است اما هایتک نیست به همین دلیل سود خوبی دارد.
وی با اشاره به تجربه ساخت کشتی توسط شرکت MIPO گفت: این شرکت 20 سال کار تعمیراتی میکرد و هیچ وقت کشتی نساخته بود بلکه با دریافت سفارش در مرحله اول به تعداد 6 کشتی کم کم جای خود را در بازار پیدا کرد.
وی گفت: چرا مسئولان به صنعت کشتیسازی داخلی اعتماد نمیکنند و این توانمندیها را مدنظر قرار نمیدهند.
وی به قرارداد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با هیوندایی کره جنوبی درباره ساخت کشتیها گفت: مسئولان ما میتوانند در جریان مذاکرات امتیازاتی از سمت کره بگیرند چرا که هم اکنون رابطه خوبی با کرهایها وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه صنعت کشتیسازی و کشتیرانی داخلی با پول مردم ساخته شده است، گفت: آیا با یک تجربه اشتباه باید این صنعت را تعطیل کنیم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در یک خانواده شاید اشتباهاتی وجود داشته باشد اما باید روی پای خود بایستیم و تا زمانی که رویه فعلی اصلاح نشود نمیتوان مشکلات این صنعت را حل کرد.