به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: تناقض‌گويي‌هاي مسئولان ارشد دولت درباره درآمدهاي هدفمندي روز به روز بيشتر مي‌شود و در اين ميان مشخص نيست آيا بخشي از اين درآمدها به خزانه واريز شده است يا خير؟ نوبخت مي‌گويد بخشي از اين درآمدها به حساب شركت‌هاي دولتي برمي‌گردد و زنگنه هم مي‌گويد هر چه از حامل‌هاي انرژي به دست مي‌آورد به خزانه واريز مي‌شود.
به گزارش «جوان» از يك ماه پيش تا به امروز بود كه موضوع ميزان درآمد دولت از قانون هدفمندي يارانه‌ها محل چالش بوده است. سخنگوي كميسيون تلفيق درآمد دولت را در سال گذشته 80 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه خيلي دير با تكذيب دولت همراه شد. محمدباقر نوبخت اما اندكي بعدتر در مجلس حاضر شد و درآمد دولت از محل هدفمندي را تنها از محل فرآورده‌هاي نفتي اينگونه تشريح كرد: درآمد حاصل از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي 50 هزار و 600 ميليارد تومان است.
وقتي در اين عدد ارقام مربوط به برق آب و گاز اضافه شود، نزديك به رقمي است كه نوبخت در كميسيون تلفيق آن را اعلام كرده است. هادي قوامي عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در اين باره به فارس گفت: نوبخت در نشست اين كميسيون درآمد امسال از حامل‌هاي انرژي را 85 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.
وي در مورد درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها از محل حامل‌هاي انرژي اظهار داشت: سهم درآمدي سازمان هدفمندي حدود 32 هزار ميليارد تومان بوده و 11 هزار ميليارد تومان نيز از منابع بودجه عمومي براي پرداخت يارانه‌ها به آن اضافه مي‌شود.
عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در مورد كل درآمد حامل‌هاي انرژي گفت: براساس گزارش اخير نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كه در كميسيون تلفيق ارائه شد، كل اين درآمدها با سهم شركت‌ها 85 هزار ميليارد تومان است كه 32 هزار ميليارد تومان آن به هدفمندي متعلق و مابقي سهم شركت‌هاست. وي با بيان اينكه كل منابع پرداخت شده به هدفمندي يارانه‌ها از سال 89 تا 95 حدود 23 درصد بوده است، افزود: اين ميزان از محل منابع بودجه عمومي بوده و رقمي كه از اين محل پرداخت شده 80 هزار ميليارد تومان است، سرجمع منابع هدفمندي پرداخت شده 270 هزار ميليارد تومان است كه سهم اصلاح قيمت‌ها 190 هزار ميليارد تومان بوده است.
قوامي با اشاره به اينكه سهم شركت‌ها بابت توزيع و فروش كسر مي‌شود، تصريح كرد: طبق قانون هدفمندي قرار بود 50 درصد از درآمدها به صورت نقدي به خانوار، 30 درصد به توليد و 20 درصد سهم دولت شود، اما اكنون برعكس شده و در منابع عمومي نيز پرداختي صورت مي‌گيرد. اين نماينده مجلس يادآور شد: قانون هدفمندي يارانه‌ها به هدف اصابت نكرده و براي اصلاح آن راهكارهايي ارائه شد كه برخي از آنها به تصويب رسيده است. همانند برنامه ششم جدول منابع و مصارف در بودجه مشخص شود تا سهم شركت‌ها، توليد، بهداشت، خانوارها شفاف باشد. در طول اين سال‌ها سهم شركت‌ها و همچنين ميزان درآمد آنها افزايش پيدا كرده در صورتي كه نيمي از اين 85 هزار ميليارد تومان را به خانوارها بپردازيم بايد حدود 42 هزار و 500 ميليارد تومان داده شود، اما از هدفمندي تنها 32 هزار ميليارد تومان درآمد وجود دارد كه مابقي از بودجه تأمين مي‌شود.
نوبخت چندي پيش گفته بود بخشي از درآمدهاي هدفمندي به حساب شركت‌هاي دولتي از جمله شركت ملي پالايش و پخش و شركت ملي گاز واريز مي‌شود كه وزير نفت آن را رد كرد. وزير نفت گفت: از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها چيزي نصيب وزارت نفت نمي‌شود و در اين باره به رئيس مجلس نامه نوشته‌ام، البته نامه زنگنه به علي لاريجاني در شرايطي مطرح شده است كه سازمان برنامه و بودجه در گزارشي رسمي اعلام كرد 20 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي به وزارت نفت پرداخت شده كه اسناد آن نيز منتشر شد ولي با اين وجود وزير نفت معتقد است هيچ پولي به حساب آنها واريز نشده است.
سخنگوي دولت درآمد هدفمندی را 85 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كند و در گزارشي اسناد 20 هزار ميليارد توماني كه به وزارت نفت پرداخت كرده را منتشر مي‌كند. با اين وضعيت هنوز مشخص نيست تكليف اين اعداد و ارقام در حساب‌هاي دولت چه شده و تناقض‌ها به اوج خود رسيده است.
وزير نفت بارها گفته بود نمي‌تواند پول يارانه‌ها را جور كند و كمر وزارتخانه متبوعش زير بار يارانه له مي‌شود يا طيب‌نيا عنوان كرده بود شب واريز يارانه‌ها در دولت عزا برپاست ولي هيچ يك از آنها به طور شفاف از 50 هزار ميليارد تومان گم شده سخن نمي‌گويند. پول مردم كجاست؟
