رژیم بحرین تابعیت نماینده آیت‌الله عیسی قاسم را لغو کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه جنایی بحرین پنجشنبه گذشته نیز (30 مارس 2017) عبدالامیر العرادی را به 10 سال حبس و سلب تابعیت و هانی شاکر را هم به تحمل 15 سال حبس و سلب تابعیت محکوم کرده است.

مسئولان بحرین مدعی شدند که این احکام را علیه شهروندانی صادر کرده اند که اخیرا به گروه های تروریستی پیوسته و به دنبال ایجاد بی ثباتی و ناامنی در کشور بوده اند.

این احکام در حالی صادر می شود که دادگاه های بحرین صدور حکم های اعدام علیه شهروندان این کشور را تشدید کرده است و تنها طی هفته گذشته پنج نفر به اعدام محکوم کرده و تابعیت 11 نفر دیگر را لغو کرده است.

سازمان های حقوق بین المللی معتقدند که مسئولان بحرینی از دستگاه قضایی و سلب تابعیت به عنوان ابزاری برای مجازات مخالفان در کشور استفاده می کنند و از این طریق در تلاش هستند آنها را سرکوب کنند.

معاون مدیر کل بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: دادگاه های بحرین بخشی از سیستم سرکوب هستند که همه معیارهای محاکمه عادلانه را زیر پا می گذارند.

بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی و سرکوب شهروندان این کشور از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه و مزدوران عربستانی و چند کشور مرتجع عرب مواجه است.