به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، هیئت دولت در تصویب ضوابط اجرایی بودجه 96 مقرر کرد، استانها از محل اعتبارات تملک دارایی خود می توانند تا سقف 10 درصد اعتبارات را به پروژه هایی که تا سال 97 تکمیل میشوند، اختصاص دهند.
همچنین در این مصوبه تاکید شده است، هرگونه پرداخت از محل تملک دارایی سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای موارد مقرر در بودجه ممنوع است.
بر این اساس، طرحها و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اولویت برنامه‌های اجرایی استانها قرار گرفته و مدیران اجرایی موظف اند، منابع لازم برای مدیریت و اجرایی آنها را از محل اعتبارات خود شامل منایع داخلی و تسهیلات بانکی تامین نمایند.
منابع تملک دارایی در نظر گرفته شده در قانون بودجه 96، حدودا 65 هزار میلیارد تومان است. بر اساس قانون بودجه 95 ، حدودا 57 هزار میلیارد توماتن بوده که در طی یازده ماه تنها 18 هزار میلیارد تومان (حدودا 30درصد) آن تخصیص یافته است.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات