به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از ریخت و پاش‌های دولت روحانی گزارش داده است: صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از شکستن رکورد ۲۶ ساله افزایش هزینه‌های دولتی و دو برابر شدن ریخت و پاش‌های دولت و ۵/۵ برابر شدن بدهی عمومی ایران در دولت روحانی خبر داد، هر چند بانک مرکزی مدعی است این بدهی‌ها ناشی از رویکرد حسابداری بوده و دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است!
آمارهای جدید منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی عمومی دولت ایران در چهار سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته و در پایان سال ۲۰۱۶ به رکورد ۴ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی عمومی دولت ایران در سال ۲۰۱۲ یعنی پیش از آغاز به کار دولت یازدهم ۸۴۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول این رقم در چهار سال بعد ۵/۵ برابر شده و در پایان سال ۲۰۱۶ به ۴هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۴درصدی داشته و از ۸۴۳ هزار میلیارد ریال به هزار و ۵۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال دوم نیز بدهی دولت رشد ۲۶درصدی پیدا کرده و به هزار و ۳۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال ۲۰۱۵ برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران رشد قابل توجه ۵۵ درصدی داشته و به ۴ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در سال چهارم فعالیت این دولت، میزان بدهی عمومی دولت نسبت به سال قبل از آن ۳ درصد کاهش داشته و به ۴ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین دولت یازدهم را رکورددار ریخت و پاش هزینه‌ای در ایران معرفی و اعلام کرد این دولت نسبت به دولت قبل از خود دو برابر خرج کرده در حالی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده است و در چهار ساله فعالیت خود ۷۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. با وجود گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در چهار ساله فعالیت دولت یازدهم، هزینه‌کرد این دولت نسبت به دولت قبل تقریباً دو برابر بوده است. در چهار ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که برابر با دوره فعالیت دولت دهم است هزینه‌کرد دولت بالغ بر ۳۹۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. هزینه‌کرد دولت یازدهم بر مبنای سالانه رکوردی در طول دوره ۲۶ ساله از سال ۱۹۹۰ به این سو محسوب می‌شود که آمار آن از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. بالاترین هزینه‌کرد سالانه دولت طی این دوره ۲۶ ساله مربوط به سال ۲۰۱۶ است که طی آن هزینه‌کرد دولت به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این گزارش درآمدهای دولت یازدهم در چهار ساله فعالیت این دولت بالغ بر ۶۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم
نسبت به چهار ساله فعالیت دولت قبل رشد ۶۳ درصدی داشته است.
در دولت دهم درآمد چهار ساله دولت ۴۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. کارشناسان بر این باورند نقش افزایش درآمدهای ناشی از گرانی دلار در دولت قبلی در این باره مؤثر بوده، با این حال این تمام ماجرای بی‌انضباطی دولت یازدهم نیست زیرا نگاهی به افزایش حجم نقدینگی افزایش آن از حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز نشانه‌ای از بی‌انضباطی دولت است و مردم و کارشناسان این سؤال را از دولت دارند که این حجم افزایش هزینه‌ها چه تأثیری در حوزه‌های مؤثر اقتصاد، ایجاد شغل یا روند توسعه و رشد پایدار داشته است، البته در این میان سیف سعی کرده تا با گرفتن زهر این گزارش منابع خارجی از موفقیت خروج از رکود سخن بگوید و این بی‌انضباطی را با کنترل تورم بپوشاند.
رئیس کل بانک مرکزی در این باره با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در سال۹۵ به رقم ۲۳/۲ درصد رسید، تأکید کرد: با توجه به کاهش آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (۳۰ درصد) اطمینان‌خاطر بیشتری را در خصوص کنترل نرخ تورم به دست می‌دهد. ولی‌الله سیف در کانال تلگرامی خود توضیحاتی را در خصوص کنترل رشد نقدینگی و تأمین مالی مناسب تولید ارائه کرده است که با عملکرد بانک‌ها و مسابقه افزایش نرخ سود همخوانی ندارد و حتماً ادامه این روند با توجه به حجم نقدینگی بالا در ماه‌های آتی مشکل است زیرا خود وی اعتراف کرده که افزایش نقدینگی در سال ۹۴ به حدود ۳۰ درصد رسیده و در سال گذشته این رقم به حدود ۲۳/۲ درصد رسیده است. گفتنی است صندوق بین‌المللی پول به استناد علائم اقتصادی در بازار پولی و انضباط مالی دولت نسبت به افت رشد اقتصادی ایران به نصف در سال ۹۶ و تورم دو رقمی هشدار داده است.