به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه «جوان» نوشت:
وقتي بودجه 700هزار ميلياردتوماني شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت را در كنار بدهي‌هاي 700هزار ميليارد توماني دولت بگذاريم مي‌بينيم كه آدام اسميت پدر علم اقتصاد بي‌دليل نبود كه مي‌گفت دولت بدترين تاجر است، حال به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده است كه يا سازوكاري تعبيه شود كه مديران دولتي با رانت، حقوق‌هاي نجومي، سفرهاي خارجي و باند و باند بازي، اسراف و ريخت و پاش... خداحافظي كنند و كارآمد شوند يا اينكه شركت‌هاي دولتي براي تغيير وضعيت به مديراني از بخش خصوصي واقعي جهت مديريت كارآمد واگذار شوند و به تدريج سهام شركت نيز به مردم واگذار شود. حدود 80 درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است و اين بدان معني است كه دولت بدان معني نيست كه كارش فقط سياستگذاري باشد بلكه به طور مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي از بانكداري گرفته تا راه و ساختمان دست دارد و گستره فعاليت دولت در ايران آنقدر بزرگ است كه فقط بودجه صدها شركت دولتي و مؤسسات وابسته در سال جاري حدود 700هزار ميليارد تومان است و دولت را بزرگ‌ترين كارفرماي ايران بايد ناميد، همين نقش باعث شده است كه دولت در ايران نه سياستگذار خوبي باشد و نه كارفرما و شركتدار خوبي.
در اين ميان وقتي مجموع بدهي‌هاي دولت با بودجه 700هزار ميلياردتوماني شركت‌هاي و مؤسسات وابسته‌اش برابري مي‌كند سخن آدام اسميت پدر علم اقتصاد مصداق پيدا مي‌كند كه دو قرن پيش گفت: دولت بدترين تاجر روي زمين است زيرا انسان منفعت‌طلب است، بدين ترتيب وقتي دولت وارد اقتصاد مي‌شود و به نيابت از مردم عده‌اي سكاندار بنگاه‌هاي دولتي و عمومي مي‌شوند به دنبال نفع شخصي خود هستند و اين منافع گاه با صلاح مجموعه اقتصاد كه به دنبال رشد و توسعه است در تضاد است و اشكال‌آفرين مي‌شود. در اين ميان، آدام اسميت پدر علم اقتصاد دولت را بدترين تاجر معرفي مي‌كند و براين باور است كه اقتصاد مردم بايد در دست مردم باشد و دولت‌هاي سياستگذاري هم هزينه‌هاي خود را از ماليات مردم تأمين كنند تا پيوسته زير ذره‌بين مردم باشند، در اين مقال قصد نداريم در مورد گستره حضور دولت و عمومي‌ها در اقتصاد بحث كنيم اما هر چيزي اندازه و ميزاني دارد كه بايد رعايت شود.
متأسفانه در ايران دولت آنقدر بزرگ شده است كه فقط بودجه شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت حدود 700هزار ميليارد تومان است و بودجه عمومي دولت نيز بيش از 300هزار ميليارد تومان است كه عمده‌اش بودجه‌هاي حقوق و دستمزد و مباحث جاري و مصرفي دولت است و آنقدر دولت در تمام شئون زندگي مردم و اقتصاد مداخله كرده كه يك فضاي پيچيده در كسب و كار كشور خلق افتاده است كه امروز كشور با بحران‌هاي شديدي چون بيكاري، تورم، ركود، ناكارآمدي مديران دولتي در حل مسائل، بدهي‌هاي هنگفت دولت، واردات و قاچاق، نرخ رشد منفي در زير بخش‌هاي واقعي اقتصاد، فقر و ضعف مالي عموم مردم، بدهي‌هاي معوق بانكي قابل ملاحظه، نرخ تأمين مالي 30 درصدي، فرسودگي ماشين‌آلات توليد و مصرف بالاي انرژي، نبود رقابت در اقتصاد، گسترش رانت خواري و انحصارطلبي گروه‌هاي مختلف صاحب قدرت و ثروت، رشد فساد، تباني و اختلاس، نهادينه شدن قانون انتفاع شخصي مديران در مجموعه‌هاي دولتي و عمومي، سر‌در‌گمي ناظران به دليل گستردگي فسادهاي ريز و درشت مالي، از دست رفتن انضباط مالي در دولت و نهادهاي متصل به بودجه عمومي، كوچك شدن سهم توليدكننده داخلي از بازار‌ها به دليل رشد واردات و قاچاق، از دست رفتن انگيزه براي توليد كالاي كيفي و صادراتي به دليل فساد دولت‌ها در صدور مجوزهاي افزايش قيمت كالا و خدمات، شكل‌گيري خرده دولت‌هاي قوي در دل وزارتخانه‌ها و مجموعه‌هاي وابسته به دولت و استفاده نادرست از منابع طبيعي در داخل كشور به دليل اشتباه در قيمتگذاري، صندوق‌هاي بيمه‌اي درماني و بازنشستگي و... روبه رو شده است.
در اين بين اگر نگاهي به مالكيت بنگاه‌ها در اقتصاد كنيم مي‌بينيم كه دولت اولين بنگاهدار كشور به شمار مي‌رود و بانك‌ها و عمومي‌ها به ترتيب ساير صاحبان ثروت و شركت‌ها به شمار مي‌روند، همين امر موجب شده تا نقش مردم در اقتصاد ايران عموماً در حد كارمند و كارگر باشد و انتفاعي از سود بنگاه‌ها و توليد نبرند و تداوم اين وضعيت هم ضعف مالي را براي عموم كشور ايجاد كرده و هم اينكه موجب انباشت ثروت در برخي از دهك‌ها شده است.
در پايان يادآور مي‌شود كه وضعيت كنوني اقتصاد ايران با عقل و درايت قابل اصلاح است، از اين رو بايد فضاي اقتصاد براي ورود اقتصاددان‌هاي تحصيلكرده متعهد و مستقل از دولت‌ها و جناح‌هاي سياسي و صاحبان ثروت باز شود تا در ابتدا به طور صادقانه و واقعي مشخص شود كه اقتصاد در كجا قرار گرفته و براي اصلاح اين شرايط بايد چه كرد. بي‌شك طي سه دهه گذشته عده‌اي از وضعيت كنوني و پر چالش اقتصاد منفعت برده‌اند و وضعيت كنوني را به سود خود مي‌بينند، از اين رو بايد انتظار مقاومت در برابر تشريح صادقانه وضعيت كنوني اقتصاد ايران را داشت و براي اصلاحات اقتصادي ثابت‌قدم بود.