به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان در رابطه با سند ۲۰۳۰ درجهت تنویر افکار عمومی منتشر شد. در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آذر ماه سال ۱۳۹۵ از سند آموزش یونسکو توسط دولت یازدهم رونمایی شد. سازمان یونسکو برای آموزش همه افراد کشورهای جهان سندی تحت عنوان برنامه آموزش ۲۰۳۰ را تدوین کرد که جمهوری اسلامی ایران با قبول آن، ملزم به اجرای تعهدات این سند شد. مطابق سخنان وزیر علوم در این مراسم کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامه‌ریزی لازم برای عملیاتی کردن این برنامه و ادغام آن در سیاست‌های کلان ملی مربوط به توسعه پایدار را انجام دهد. در همین راستا، هیئت دولت در اواخر شهریورماه ۹۵ برای کمک به اجرای این برنامه، مشارکت تمام وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را برای تحقق اهداف این سند خواستار شد.
لازم به یادآوری است سند یونسکو یک سند آموزشی بوده و دولت با پذیرش این سند تعهداتی را برای خود ایجاد کرده است؛ که اجرای این تعهدات پیامدهای حقوقی و سیاسی خاصی را برای مدیریت کلان آموزشی کشور به دنبال خواهد داشت، این سند اشکالات و تعارضات اساسی با قوانین بالادستی حوزه آموزش و احکام مصرح شرعی دارد که در ادامه به بخشهایی از ان اشاره خواهیم کرد.
برای اساس مطالعات انجام گرفته بروی این سند متن این سند با برخی از اسناد بالادستی و قوانین داخلی تعارض دارد که گویا دولت در هنگام امضای سند و متعهد شدن به اجرای آن به این تعهدات و تعارضات توجهی نداشته است.
برای مثال واگذاری آموزش به بخش خصوصی که در این سند تدارک دیده شده است مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»
خطر خصوصی‌سازی و خارج کردن آموزش و تربیت از دست نظام جمهوری اسلامی بارها از سوی رهبر انقلاب تذکر داده شده است، اما با این سند در صورت اجرایی شدن، نظام آموزشی ایران از برنامه ریزان کلان حوزه آموزش خارج خواهد شد. همچنین این سند با اصول ۲۱، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۸۵، ۸ و ۱۰ قانون اساسی نیز مغایرتهای کلی و جزیی دارد.
سند یونسکو بر مبنای انسان‌مداری مادی صرف استوار است درحالی‌که سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که از اسناد بالادستی به شمار می‌آید، نگاهی الهی، انسانی و ایرانی به این مسئله دارد. یونسکو سند آموزش را به‌عنوان ابزاری برای ترویج مردم‌سالاری، حقوق بشر و غیره می‌داند که با سند تحول (فصل اول- بند ۱) و سند نقشه جامع علمی کشور (بندهای ۳-۳، ۳-۴ و ۳-۵) تفاوت‌هایی آشکار دارد، در این سند به برابری جنسیتی اشاره شده، در حالی که در نظام تربیتی اسلام با توجه به تفاوت‌های جنسیتی به دختران و پسران آموزش داده می‌شود.
محتوای آموزشی بر اساس سند یونسکو باید عاری از هرگونه تبعیض و خشونت باشد و در اسناد بین‌المللی تفکیک جنسیتی از مصادیق اعمال تبعیض و خشونت جنسی است. این در حالی است که در نظام تربیتی اسلام آموزش بر اساس تفاوت‌های جنسیتی است؛ دختران و پسران بر اساس تفاوت‌های جنسیتی آموزش می‌بینند؛ که به‌وضوح در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته است. (رجوع شود به راهکارهای ۵/۶، ۱۶/۲ و ۱/۱) همچنین در نقشه جامع علمی کشور (بند ۳-۳).
در بند چهارم این سند از تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های آموزشی بر اساس باورهای فرهنگی یونسکو نظیر حقوق بشر و تساوی جنسیتی سخن به میان آمده است: «تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همین‌طور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان توسط دولت‌ها به‌نحوی‌که موارد یادشده عاری از هرگونه کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند»
بر همین اساس دولت از سال ۹۴ تعهد کرده است سند ۲۰۳۰ یونسکو و شاخص‌های ۱۷ گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند. همچنین ایران در این سند متعهد است که آمارها و اطلاعات مورد نیاز یونسکو را به‌صورت منظم و دوره‌ای در اختیار آن سازمان بگذارد و این یعنی مسلط ساختن بیگانگان و افکار و عقاید آنان بر نظام آموزشی ما که خلاف «قاعده نفی سبیل» است و اجازه نفوذ و تسلط بیگانگان بر مسلمین را نمی‌دهد.
دربندهای مختلف سند ۲۰۳۰، شاهد وجود کلمات و عبارات «مبهم» و «چندپهلو» هستیم که قابلیت تفسیر علیه اصول و مبانی قانونی کشور را دارد و این اشکال زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در متن سند روشن نیست که چه مرجعی تفسیر آن را بر عهده دارد، در این مواقع ما عملاً با تفسیرهایی خارج از چهارچوب‌ها و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی به‌ویژه اصول ۳ و ۴، مواجه می‌شویم که خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. قطعنامههایی که در سنوات گذشته نیز شاهد آن از سوی جامعه بین الملل بودیم و لازم بود که در این زمینه احتیاط بیشتری صورت میگرفت تا زمینه ادعاهای ضد حقوق بشری علیه کشور فراهم نگردد.
از آنجا که این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نرسیده است، می‌توان این سند را غیرقانونی دانست؛ چرا که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره کرده است: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
پس برای قانونی شدن این سند بسیار مهم ملی لازم است که دولت آن را به تصویب مجلس و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند و متأسفانه این امر که دولت بدون تصویب مجلس اسناد بین المللی را امضا کرده و تعهداتی را برای کشور ایجاد میکند، رویه معمولی در دولت فعلی است که آسیب‌های فراوانی را برای کشور در حال و آینده ایجاد خواهد کرد از جمله این مخاطرات دور زدن قانون اساسی و اسناد بالادستی در پوشش اسناد بین‌المللی است که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
لازم به ذکر است از آنجا که در داخل ایران اسناد جامع و بالادستی در زمینه آموزش همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور وجود دارد، دیگر نیازی به چنین سندی نیست. همچنین اشکالات فراوان فنی و روشی موجود در این سند توان مالی و اجرایی دستگاه‌های مربوطه را مصروف اجرای این اسناد مینماید که آنها را از انجام وظایف قانون خود باز خواهد داشت.
ارسال نظرات