باشگاه دانشجویان/
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛ اصطلاح «بچه پولدار ملی» یکی از اصطلاحات قشنگی است که منشا بودن نفت در جهت فساد در کشور را به خوبی نشان می‌دهد.
با یک بررسی کلی و دید جهانی می‌توان بیان داشت به صورت تقریبی در اغلب کشور‌ها هزینه‌ها براساس مالیات‌ها تامین می‌گردند و این کشور‌ها برای به تعادل رساندن اقصادشان می‌باست هزینه‌های (G) خود را مساوی مالیات (T) قرار بدهند. (T=G).
اما در کشور ما به صورت تقریبی معیار تامین هزینه‌ها چیز دیگری به نام نفت می‌باشد و در نتیجه در ایران هزینه‌ها (G) براساس نفت (O) تامین می‌گردند. (O=G)
شاید این سوال به وجود آید که هر کشوری بنا به مقتضیاتش برای تامین هزینه خود مورد مناسبی را انتخاب می‌کند حال یکی مالیات و دیگری نفت!.
اما باید در اینجا ابتدا پرسید فرق تامین هزینه با مالیات و نفت در چیست؟ و کدام مزیت نسبی بیشتری را برای یک کشور به ارمغان می‌آورد؟
هنگامی که مالیات‌ها منشا تامین هزینه‌ها باشند، دولت‌ها موظف می‌شوند به مردم گزارش بدهد؛ چرا که دیگر اینجا مردم در مقابل پولی که به عنوان مالیات پرداخت نموده اند؛ منفعت و کاری مفید انتظار دارند که دولت نیز خود را موظف می‌داند برای اینکه مردم باز هم مالیات بدهند برای کسب سود و منفعت آن‌ها گام بردارد.
حال هنگامی که نفت منشا تامین هزینه‌ها شد دیگر دولت، چون از مردم پولی نگرفته است خود را ملزم نمی‌داند به مردم گزارش بدهد و بحث حساب کشی از دولت به گونه‌ای کنار می‌رود و در اینجا مردم دیگر نمی‌تواند مطالبه‌ای خاصی داشته باشند، چون اصولا هزینه‌ای نداده اند که خود را طلب کار دولت بداند و حتی برعکس در چنین نظامی مردم به اصطلاح، گردن کج می‌کنند که اگر می‌شود ذره‌ای بیشتر به ما بدهید؟!
در اینجا دولت هرکاری بخواهد با پول نفت می‌کند و به مانند یک بچه پولدار ملی می‌ماند که ثروتی بدون مطالبه و حساب کشی در دست دارد و به هر طریقی می‌خواهد خرج می‌کند و احتمال ایجاد اختلاس، فسادهای مالی، رانت بازی و دیگر مفاسد به شدت بالا می‌رود و به این ترتیب است که در چنین کشوری می‌گوییم منشا فساد نفت است.
حال با این شرایط در حالی که امام خامنه‌ای بار‌ها فرموده اند کشور را به سمتی ببرید که درب چاه‌های نفت را ببندیم، اما مسئولین نه تن‌ها درب چاه‌ها را نبستند بلکه همچنان بر فروش نفت اصرار می‌روزند و در طرفی دیگر دولت به تازگی با شرکتی بدسابقه و رشوه بگیرو رشوه بده و نامطمئنی مثل توتال قرارداد نفتی می‌بندند که وضعیت نفت کشور را به قبل دوران ملی شدن صنعت نفت می‌برد.
بازهم دولت در این قرارداد جدید با توتال مولفه هایی همچون محرمانه بودن، عدم اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و... را رعایت کرده است! که مبادا منتقدانش مشکلات قرارداد بفهمند و تذکر بدهند و یا اینکه مبادا نیرویی ایرانی و ظرفیت داخلی به کار گرفته شود و موجب پیشرفت کشور شود؟!
در این فضای که هجوم اسناد و قراردادهای بین المللی به سمت کشورمان افزایش یافته است، می‌طلبد مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین ذیربط منفعل عمل نکنند و قاطعانه وارد شوند و جلوی پسرفت کشور توسط این قرارداد‌ها و اسناد استعماری را بگیرند.
علیرضا زارع شهرآبادی- عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات