خلیل زاده:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،اسماعیل خلیل زاده نایب رئیس اتاق تعاون ایران، با بیان این مطلب گفت: در پایش شرایط و ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای ورود جدی به عرصه اقتصاد بین الملل بالطبع نیازمند بازشناسی ظرفیت‌های اقتصادی متمرکز ذیل ارکان سه گانه اقتصاد کشور هستیم که اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ایران و حلقه مرتبط اقتصاد دولتی و اقتصاد بخش خصوصی در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی ادامه داد: مطالعات گسترده در حوزه تأمین مالی برای انواع مشارکت در زیرساخت ها، حاکی از آن است که، چون دولت‌ها قادر به تأمین الزامات اقتصادی بخصوص تأمین مالی زیرساخت‌ها نیستند، حتی در اقتصادهای توسعه یافته و پیشرفته تصمیم گیران در این حوزه تغییر رویه داده و به سمت جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی آورده اند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان کشور افزود: در بخش خصوصی امکان ورود به بحث تأمین مالی زیرساخت‌ها وجود ندارد. چرا که؛ بخش خصوصی به درآمد بالا و بازگشت سریع اصل و فرع سرمایه فکر می‌کند. در بحث دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی نیز بنابه تجربه شاهد این بودیم که؛ سیستم دولتی، تمایل بیشتری به تصدی گری داشته و در واگذاری تصدی گری‌ها سرعت چندانی ندارد.
به گفته رئیس اتاق تعاون تهران، طبق قانون، دولت نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد یا مدیریت کند و ملزم به واسپاری اختیارات مدیریتی و اجرایی به نفع بخش غیردولتی است. تحقق قانون اصل ۴۴ و اجرای صحیح آن توأم با سیاست‌ها و تمهیدات پیش بینی شده در قالب اقتصاد مقاومتی بهترین گزینه برون رفت اقتصاد کشور از قید و بسط‌های دست و پاگیر است.
این مقام با اشاره به وضعیت بخش تعاون در سطح داخلی و بین المللی گفت: در حال حاضر حدود ۲. ۵ میلیون تعاونی در دنیا فعالیت دارند که حدود یک میلیارد نفر جمعیت تعاونگر را در عضویت خود دارند که به سه میلیارد نفر جامعه مخاطب خود در جهان خدمات می‌دهند. در رنکینگ جهانی از مجموع ۱۲ تعاونی حائز رتبه‌های برتر جهانی " سال ۲۰۱۵ " اکثراً در حوزه‌های تأمین مالی، بانک و بیمه و گاهی تولید و مصرف فعالیت دارند. به عبارتی در خارج از مرزهای ایران، مردم در فعالیت‌های مدرن اقتصادی سهیم شده اند در حالی که در اکثر طرح‌های اجرایی مردم محور سعی بر جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های سنتی اقتصاد است.
سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۷ قطعنامه‌ای را به تأیید رساند که؛ تعاونی‌ها بخش جدایی ناپذیر در برنامه‌های توسعه‌ای اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و بدین سبب سازمان ملل متحد در تعامل با اتحادیه جهانی تعاون از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ را دهه تعاون اعلام کرد.
نائب رئیس اتاق تعاون با اشاره به جایگاه و نقش اتاق تعاون ایران ابراز داشت: اتاق تعاون ایران، عضو مؤثر ICA اتحادیه بین المللی تعاون همچنین در اتحادیه تعاونی "آسیا- اقیانوسیه" حائز جایگاه و کرسی است. جمهوری اسلامی ایران در ICA هفت درصد آراء را برعهده دارد که یک کرسی داریم. همچنین؛ اجلاس جهانی و منطقه‌ای بین المللی تعاون در سال ۲۰۱۸ در ایران برگزار خواهد شد.
به گفته وی، اتحادیه جهانی تعاون حدود ۹۵ درصد جمعیت جهان را تحت پوشش دارد چرا که کشورهای پرجمعیت نظیر هند و چین و ... در این اتحادیه که قدمتی حدود ۱۰۶ سال دارد، عضویت دارند که مبین اهمیت و شأن حقوقی این سازمان در ابعاد جهانی است.
خلیل زاده ادامه داد: طبق قانون؛ اتاق تعاون ایران در جایگاه مشاور سه قوا قرار دارد و به لحاظ تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها دولت طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد؛ ملزم به اخذ نظر کتبی سه اتاق هستند. همچنین طبق قانون، اتاق تعاون ایران کلیه اختیاراتی را که اتاق بازرگانی داراست را می‌تواند داشته باشد.
رئیس اتاق تعاون تهران، در پاسخ به این سوال که چرا تعاونی‌ها در ایران نتوانسته اند در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند یا بروز و نمود مؤثر در اقتصاد داشته باشند؟ گفت: در ایران اگرچه حدود ۱۹۹ هزار تعاون ثبت شده داریم، اما از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال و بقیه راکد و نیمه راکد هستند.
خلیل زاده افزود: ساختار تعاون به لحاظ تحمل ریسک‌های اقتصادی، ایمن‌ترین ساختار اقتصادی در جهان است که این مهم در جنبش وال استریت و تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی کاملاً مشهود بود و ثابت شده است. توجه به ابعاد اجتماعی اقتصاد به خصوص پس از شکست نظام سرمایه داری حتی در کشورهایی نظیر آلمان. فرانسه و آمریکا و انگلیس افزایش یافته است. وی ادامه داد: تعاونی‌ها در جهان رشد چشمگیری داشته اند و در اقتصاد نمود و بروز عینی دارند برای مثال؛ مجموعه‌ای تعاونی از هلند طی ماه‌های اخیر حدود ۴۰ درصد سهام شرکت انترنتی دیجی کالا را با قبول همه ریسک‌های احتمالی خریداری می‌کند تا بازار ایران در دسترس داشته باشد، اما در ایران به مقوله تعاون چندان که باید ب‌ها داده نمی‌شود.
وی با اشاره به راهکار ترویج و اشاعه باور تعاون در کشور در حداقل زمان ممکن اذعان داشت: اگر مقدمه‌ای فراهم شود که نهادهای اجتماعی و همه گیر اعم از حمایتی یا تخصصی اعم از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی، بسیج مستضعفان یا انجمن‌های تخصصی متشکل از خیرین در حمایت از طبقه آسیب پذیر، در قالب ساختار تعاونی نسبت به ارائه خدمات یا پوشش حمایتی اعضاء اقدام کنند، قطعاً کار ارزشمند و زمینه ساز موقعیت بسیار مناسبی است برای تقویت متقابل بخش تعاون و جامعه هدف فراهم خواهد شد که در آینده منجر به تغییر رویه و ساختار اقتصادی کشور می‌شود. البته در این رابطه باید مطالعه شده و با مشارکت جدی و اهتمام همه جانبه نهاد‌ها و سازمان‌های متولی و مسئول اقدام شود.
خلیل زاده در بخش دیگری از این گفتگو به ساختار فعلی تعاون اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا، عدد تعاونی ۷ هست. به عبارتی برای تشکیل یک شرکت تعاونی حتماً هفت نفر باید مشارکت داشته باشند. از تشکیل ۷ شرکت تعاونی امکان تشکیل یک اتحادیه شهرستانی. از تشکیل هفت اتحادیه شهرستانی امکان تشکیل یک اتحادیه استانی و از تشکیل ۷ اتحادیه استانی زمینه برای تشکیل اتحادیه کشوری در گرایش مربوط فراهم خواهد بود که اتحادیه‌های استانی امکان درخواست ایجاد اتاق تعاون شهرستانی و استانی و در نهایت کشوری را دارند. ساختار تعاون فعلی در کشور، دارای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون همچنین مرکز داوری برای حل مشکلات حقوقی و ارائه مشاوره‌های لازم است به عبارتی بستر نظارت بر فرآیند فعالیتی تعاونی‌ها و انتخابات بدین سبب مهیاست ضمن آنکه در بخش حاکمیتی نیز نهادهای مرجع نظارت‌های عالیه را دارند؛ بنابراین مشکلی ساختاری نداریم. از طرفی اتاق تعاون ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش مردم تعاون، در بیش از ۲۸ نهاد، شورا و مجمع تصمیم گیر و تصمیم ساز کشوری عضویت، حق رأی و کرسی دارد.
رئیس اتاق تعاون تهران، دغدغه امروز بخش تعاون، را استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش تعاون و تکمیل زنجیره تعاون عنوان کرد و گفت: دغدغه امروز بخش تعاون، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش تعاون و تکمیل زنجیره تعاون است که منجر به تثبیت موقعیت تعاون در اقتصاد ملی است که با رفع موانع و محدودیت‌های ناشی از خلاءهای قانونی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی، عدم پایبندی دولت به اجرای قوانین بالادستی با اولویت قانون اصل ۴۴، ساماندهی تعاونیهای سراسر کشور و هدفمندسازی یا هوشمند سازی فرآیند فعالیتی تعاونی هاست.
وی گفت: طی ماه‌های اخیر در دبیرخانه مشترک اتاق‌های تعاون، ایران و اصناف ۲۸ مؤلفه اصلی تعریف شد. محیط نهادی و محیط اقتصادی تعریف شده در این خصوص و بررسی چالش‌های هر سه اتاق (بخش‌های غیردولتی) حاکی از مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در گام نخست و پیچیدگی یا حجیم بودن قانون و مقررات و قوانین زائد و دست و پاگیرتوام با دخالت دولت از اهم چالش‌های بخش تلقی می‌شود.
وی مهمترین عارضه اقتصاد ایران را عارضه دولتی بودن سیستم اقتصادی دانست و ابراز داشت: عارضه دولتی بودن، نفتی بودن و بانکی بودن اصلی‌ترین عارضه اقتصاد ایران بخصوص در بخش غیردولتی است. (در شیوه اقتصادی حاکم بر کشور تزریق نقدینگی هیچ اثری در اقتصاد ندارد و این عین بیماری است). بانک‌های کشور تبدیل به بنگاه و گرفتار عارضه بنگاه داری شده و دولت هم به جهت عدم توانایی در تأمین مالی نیاز اقتصادی کشور خود به بدهکار بزرگ بانکی تبدیل شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان کشور ادامه داد: وضعیت اقتصاد ایران به دلایلی که ذکر شد نیاز به تلاش و مساعی بیشتر داشته و تعاون تن‌ها راه برون رفت اقتصاد ایران از بن بست‌های پیش روست. طبق قانون جدید، هرگونه دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی بخش تعاون منع شده است.
خلیل زاده با اشاره به تامین نیاز و فروش تولیدات و محصولات بنگاه‌های تعاونی بیان داشت: تعاون در بحث تأمین نیاز و فروش تولیدات و محصولات بنگاه‌های تعاونی دچار مشکل است. بدین سبب، در صدد اجرای طرح تکمیل زنجیره تعاون به شکلی کاملاً هوشمند و سیستمی هستیم که با اجرای طرح ایجاد فروشگاه‌های بزرگ عرضه محصولات ایرانی دارای استانداردهای لازم با قابلیت رقابتی به عنوان مکمل طرح مزبور بخش چشمیگیری از مشکلات پیش رو حل و فصل خواهد شد.
طبق برآوردهای صورت گرفته، اگر ایجاد هر فروشگاه ۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد. در ۳۰ استان ۳۰۰ میلیارد تومان برای ۳۰ استان سرمایه نیاز خواهیم داشت که با سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان امکان اجرای طرح با اشتغالزایی لازم فراهم است که طی دو سال شاهد بازگشت سرمایه خواهیم داشت.
وی گفت: طرح برچسب ملی دیگر بحثی است با هدف برندسازی و تفکیک سهم بخش تعاون از دیگر ارکان‌های اقتصادی به دنبال آن هستیم. در بحث اشتغالزایی و ایجاد اشتغال پایدار نیز با هدف احیاء و بهره وری حداکثری از ظرفیت تعاونیهای موجود، در صدد کارآفرینی و اشتغال با حداقل هزینه مطابق ظرفیت بخش در راستای رسالت ذاتی بخش تعاون هستیم که حسب تمهیدات در دستورکار انشاءالله اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان کشور افزود: در بخش خصوصی امکان ورود به بحث تأمین مالی زیرساخت‌ها وجود ندارد. چرا که؛ بخش خصوصی به درآمد بالا و بازگشت سریع اصل و فرع سرمایه فکر می‌کند. در بحث دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی نیز بنابه تجربه شاهد این بودیم که؛ سیستم دولتی، تمایل بیشتری به تصدی گری داشته و در واگذاری تصدی گری‌ها سرعت چندانی ندارد.
به گفته رئیس اتاق تعاون تهران، طبق قانون، دولت نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد یا مدیریت کند و ملزم به واسپاری اختیارات مدیریتی و اجرایی به نفع بخش غیردولتی است. تحقق قانون اصل ۴۴ و اجرای صحیح آن توأم با سیاست‌ها و تمهیدات پیش بینی شده در قالب اقتصاد مقاومتی بهترین گزینه برون رفت اقتصاد کشور از قید و بسط‌های دست و پاگیر است.
این مقام با اشاره به وضعیت بخش تعاون در سطح داخلی و بین المللی گفت: در حال حاضر حدود ۲. ۵ میلیون تعاونی در دنیا فعالیت دارند که حدود یک میلیارد نفر جمعیت تعاونگر را در عضویت خود دارند که به سه میلیارد نفر جامعه مخاطب خود در جهان خدمات می‌دهند. در رنکینگ جهانی از مجموع ۱۲ تعاونی حائز رتبه‌های برتر جهانی " سال ۲۰۱۵ " اکثراً در حوزه‌های تأمین مالی، بانک و بیمه و گاهی تولید و مصرف فعالیت دارند. به عبارتی در خارج از مرزهای ایران، مردم در فعالیت‌های مدرن اقتصادی سهیم شده اند در حالی که در اکثر طرح‌های اجرایی مردم محور سعی بر جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های سنتی اقتصاد است.
سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۷ قطعنامه‌ای را به تأیید رساند که؛ تعاونی‌ها بخش جدایی ناپذیر در برنامه‌های توسعه‌ای اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و بدین سبب سازمان ملل متحد در تعامل با اتحادیه جهانی تعاون از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ را دهه تعاون اعلام کرد.
نائب رئیس اتاق تعاون با اشاره به جایگاه و نقش اتاق تعاون ایران ابراز داشت: اتاق تعاون ایران، عضو مؤثر ICA اتحادیه بین المللی تعاون همچنین در اتحادیه تعاونی "آسیا- اقیانوسیه" حائز جایگاه و کرسی است. جمهوری اسلامی ایران در ICA هفت درصد آراء را برعهده دارد که یک کرسی داریم. همچنین؛ اجلاس جهانی و منطقه‌ای بین المللی تعاون در سال ۲۰۱۸ در ایران برگزار خواهد شد.
به گفته وی، اتحادیه جهانی تعاون حدود ۹۵ درصد جمعیت جهان را تحت پوشش دارد چرا که کشورهای پرجمعیت نظیر هند و چین و ... در این اتحادیه که قدمتی حدود ۱۰۶ سال دارد، عضویت دارند که مبین اهمیت و شأن حقوقی این سازمان در ابعاد جهانی است.
خلیل زاده ادامه داد: طبق قانون؛ اتاق تعاون ایران در جایگاه مشاور سه قوا قرار دارد و به لحاظ تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها دولت طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد؛ ملزم به اخذ نظر کتبی سه اتاق هستند. همچنین طبق قانون، اتاق تعاون ایران کلیه اختیاراتی را که اتاق بازرگانی داراست را می‌تواند داشته باشد.
رئیس اتاق تعاون تهران، در پاسخ به این سوال که چرا تعاونی‌ها در ایران نتوانسته اند در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند یا بروز و نمود مؤثر در اقتصاد داشته باشند؟ گفت: در ایران اگرچه حدود ۱۹۹ هزار تعاون ثبت شده داریم، اما از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال و بقیه راکد و نیمه راکد هستند.
خلیل زاده افزود: ساختار تعاون به لحاظ تحمل ریسک‌های اقتصادی، ایمن‌ترین ساختار اقتصادی در جهان است که این مهم در جنبش وال استریت و تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی کاملاً مشهود بود و ثابت شده است. توجه به ابعاد اجتماعی اقتصاد به خصوص پس از شکست نظام سرمایه داری حتی در کشورهایی نظیر آلمان. فرانسه و آمریکا و انگلیس افزایش یافته است. وی ادامه داد: تعاونی‌ها در جهان رشد چشمگیری داشته اند و در اقتصاد نمود و بروز عینی دارند برای مثال؛ مجموعه‌ای تعاونی از هلند طی ماه‌های اخیر حدود ۴۰ درصد سهام شرکت انترنتی دیجی کالا را با قبول همه ریسک‌های احتمالی خریداری می‌کند تا بازار ایران در دسترس داشته باشد، اما در ایران به مقوله تعاون چندان که باید ب‌ها داده نمی‌شود.
وی با اشاره به راهکار ترویج و اشاعه باور تعاون در کشور در حداقل زمان ممکن اذعان داشت: اگر مقدمه‌ای فراهم شود که نهادهای اجتماعی و همه گیر اعم از حمایتی یا تخصصی اعم از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی، بسیج مستضعفان یا انجمن‌های تخصصی متشکل از خیرین در حمایت از طبقه آسیب پذیر، در قالب ساختار تعاونی نسبت به ارائه خدمات یا پوشش حمایتی اعضاء اقدام کنند، قطعاً کار ارزشمند و زمینه ساز موقعیت بسیار مناسبی است برای تقویت متقابل بخش تعاون و جامعه هدف فراهم خواهد شد که در آینده منجر به تغییر رویه و ساختار اقتصادی کشور می‌شود. البته در این رابطه باید مطالعه شده و با مشارکت جدی و اهتمام همه جانبه نهاد‌ها و سازمان‌های متولی و مسئول اقدام شود.
خلیل زاده در بخش دیگری از این گفتگو به ساختار فعلی تعاون اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا، عدد تعاونی ۷ هست. به عبارتی برای تشکیل یک شرکت تعاونی حتماً هفت نفر باید مشارکت داشته باشند. از تشکیل ۷ شرکت تعاونی امکان تشکیل یک اتحادیه شهرستانی. از تشکیل هفت اتحادیه شهرستانی امکان تشکیل یک اتحادیه استانی و از تشکیل ۷ اتحادیه استانی زمینه برای تشکیل اتحادیه کشوری در گرایش مربوط فراهم خواهد بود که اتحادیه‌های استانی امکان درخواست ایجاد اتاق تعاون شهرستانی و استانی و در نهایت کشوری را دارند. ساختار تعاون فعلی در کشور، دارای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون همچنین مرکز داوری برای حل مشکلات حقوقی و ارائه مشاوره‌های لازم است به عبارتی بستر نظارت بر فرآیند فعالیتی تعاونی‌ها و انتخابات بدین سبب مهیاست ضمن آنکه در بخش حاکمیتی نیز نهادهای مرجع نظارت‌های عالیه را دارند؛ بنابراین مشکلی ساختاری نداریم. از طرفی اتاق تعاون ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش مردم تعاون، در بیش از ۲۸ نهاد، شورا و مجمع تصمیم گیر و تصمیم ساز کشوری عضویت، حق رأی و کرسی دارد.
رئیس اتاق تعاون تهران، دغدغه امروز بخش تعاون، را استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش تعاون و تکمیل زنجیره تعاون عنوان کرد و گفت: دغدغه امروز بخش تعاون، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش تعاون و تکمیل زنجیره تعاون است که منجر به تثبیت موقعیت تعاون در اقتصاد ملی است که با رفع موانع و محدودیت‌های ناشی از خلاءهای قانونی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی، عدم پایبندی دولت به اجرای قوانین بالادستی با اولویت قانون اصل ۴۴، ساماندهی تعاونیهای سراسر کشور و هدفمندسازی یا هوشمند سازی فرآیند فعالیتی تعاونی هاست.
وی گفت: طی ماه‌های اخیر در دبیرخانه مشترک اتاق‌های تعاون، ایران و اصناف ۲۸ مؤلفه اصلی تعریف شد. محیط نهادی و محیط اقتصادی تعریف شده در این خصوص و بررسی چالش‌های هر سه اتاق (بخش‌های غیردولتی) حاکی از مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در گام نخست و پیچیدگی یا حجیم بودن قانون و مقررات و قوانین زائد و دست و پاگیرتوام با دخالت دولت از اهم چالش‌های بخش تلقی می‌شود.
وی مهمترین عارضه اقتصاد ایران را عارضه دولتی بودن سیستم اقتصادی دانست و ابراز داشت: عارضه دولتی بودن، نفتی بودن و بانکی بودن اصلی‌ترین عارضه اقتصاد ایران بخصوص در بخش غیردولتی است. (در شیوه اقتصادی حاکم بر کشور تزریق نقدینگی هیچ اثری در اقتصاد ندارد و این عین بیماری است). بانک‌های کشور تبدیل به بنگاه و گرفتار عارضه بنگاه داری شده و دولت هم به جهت عدم توانایی در تأمین مالی نیاز اقتصادی کشور خود به بدهکار بزرگ بانکی تبدیل شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان کشور ادامه داد: وضعیت اقتصاد ایران به دلایلی که ذکر شد نیاز به تلاش و مساعی بیشتر داشته و تعاون تن‌ها راه برون رفت اقتصاد ایران از بن بست‌های پیش روست. طبق قانون جدید، هرگونه دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی بخش تعاون منع شده است.
خلیل زاده با اشاره به تامین نیاز و فروش تولیدات و محصولات بنگاه‌های تعاونی بیان داشت: تعاون در بحث تأمین نیاز و فروش تولیدات و محصولات بنگاه‌های تعاونی دچار مشکل است. بدین سبب، در صدد اجرای طرح تکمیل زنجیره تعاون به شکلی کاملاً هوشمند و سیستمی هستیم که با اجرای طرح ایجاد فروشگاه‌های بزرگ عرضه محصولات ایرانی دارای استانداردهای لازم با قابلیت رقابتی به عنوان مکمل طرح مزبور بخش چشمیگیری از مشکلات پیش رو حل و فصل خواهد شد.
طبق برآوردهای صورت گرفته، اگر ایجاد هر فروشگاه ۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد. در ۳۰ استان ۳۰۰ میلیارد تومان برای ۳۰ استان سرمایه نیاز خواهیم داشت که با سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان امکان اجرای طرح با اشتغالزایی لازم فراهم است که طی دو سال شاهد بازگشت سرمایه خواهیم داشت.
وی گفت: طرح برچسب ملی دیگر بحثی است با هدف برندسازی و تفکیک سهم بخش تعاون از دیگر ارکان‌های اقتصادی به دنبال آن هستیم. در بحث اشتغالزایی و ایجاد اشتغال پایدار نیز با هدف احیاء و بهره وری حداکثری از ظرفیت تعاونیهای موجود، در صدد کارآفرینی و اشتغال با حداقل هزینه مطابق ظرفیت بخش در راستای رسالت ذاتی بخش تعاون هستیم که حسب تمهیدات در دستورکار انشاءالله اجرایی خواهد شد.
ارسال نظرات