به گزارش گره اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در بند ۱ - ۵ بخشنامه شماره ۳۱۱۵۷۸ – ۱ / ۲۸ مورخ ۵ مهر سال ۹۳ بیژن زنگنه که مورد شکایت سازمان بازرسی قرار گرفته، آمده است: در تمامی مناقصه‌ها، مناقصه گزار (شرکت تابعه نفت) باید به درستی و صراحت در اسناد مناقصه قید کند که مناقصه گران می‌توانند پیشنهاد مالی اصلاحی خود را فقط یک بار در پاکت لاک و مهر شده در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی و قبل از شروع گشایش پاکت‌ها به صورت حضوری و دستی در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات – کمیسیون مناقصات تسلیم کنند.
در این بخشنامه آمده است: پاکت های‌مالی اولیه این دسته از مناقصه گران باید عیناً و به صورت لاک و مهر شده به آنان بازگردانده شود.
سازمان بازرسی که از این بخشنامه شکایت کرده، در دلایل خود برای برای ابطال مقرره مورد شکایت آورده است: با توجه به اینکه در قانون برگزاری مناقصات برای هر یک از مراحل و فرایندهای مناقضات، مهلت تعیین شده و مهلت ارائه پیشنهاد نیز در بند «ب.» ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات مشخص شده و از طرفی دیگر بند «ج.» ماده ۱۶ قانون مذکور نیز تصریح می‌دارد «مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکات مالی محافظت کند»، لذا بند مورد بحث بخشنامه که در آن تسلیم پیشنهاد مالی را حتی در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی تجویز کرده در تغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع است.
هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نهایتاً پس از بررسی شکایت اعلام کرده است: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای جزء «ب.» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی «اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قرارداد‌ها و سایر امور» و مطابق جزء ۸ بند «ب.» ماده ۳ قانون یاد شده «نظارت بر فرایند تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی از وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و براساس بند «د» ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات «هرگونه تسلیم، تحویل اصلاح، جایگزین و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد انجام شود و طبق جزء ۲ بند «الف.» و بند «ب.» ماده ۱۵ قانون مذکور «تسلیم و قبول پیشنهاد‌ها بایستی در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه انجام گیرد».
در ادامه حکم هیئت تخصصی دیوان آمده است: با عنایت به این که مقنن در مواد قانونی یاد شده هرگونه تسلیم، تحویل و اصلاح و جایگزینی یا پس گرفتن پیشنهاد را در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه و فراخوان آگهی پذیرفته است نظر به این که بخشنامه مورد شکایت یک بار اختیار پیشنهاد مالی اصلاحی در اسناد مناقصه را در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی و قبل از گشایش پاکت‌ها برای کلیه شرکت کنندگان در مناقصه را بطور بالسویه تجویز کرده است فلذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب.) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
در این بخشنامه آمده است: پاکت های‌مالی اولیه این دسته از مناقصه گران باید عیناً و به صورت لاک و مهر شده به آنان بازگردانده شود.
سازمان بازرسی که از این بخشنامه شکایت کرده، در دلایل خود برای برای ابطال مقرره مورد شکایت آورده است: با توجه به اینکه در قانون برگزاری مناقصات برای هر یک از مراحل و فرایندهای مناقضات، مهلت تعیین شده و مهلت ارائه پیشنهاد نیز در بند «ب.» ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات مشخص شده و از طرفی دیگر بند «ج.» ماده ۱۶ قانون مذکور نیز تصریح می‌دارد «مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکات مالی محافظت کند»، لذا بند مورد بحث بخشنامه که در آن تسلیم پیشنهاد مالی را حتی در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی تجویز کرده در تغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع است.
هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نهایتاً پس از بررسی شکایت اعلام کرده است: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای جزء «ب.» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی «اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قرارداد‌ها و سایر امور» و مطابق جزء ۸ بند «ب.» ماده ۳ قانون یاد شده «نظارت بر فرایند تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی از وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و براساس بند «د» ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات «هرگونه تسلیم، تحویل اصلاح، جایگزین و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد انجام شود و طبق جزء ۲ بند «الف.» و بند «ب.» ماده ۱۵ قانون مذکور «تسلیم و قبول پیشنهاد‌ها بایستی در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه انجام گیرد».
در ادامه حکم هیئت تخصصی دیوان آمده است: با عنایت به این که مقنن در مواد قانونی یاد شده هرگونه تسلیم، تحویل و اصلاح و جایگزینی یا پس گرفتن پیشنهاد را در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه و فراخوان آگهی پذیرفته است نظر به این که بخشنامه مورد شکایت یک بار اختیار پیشنهاد مالی اصلاحی در اسناد مناقصه را در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی و قبل از گشایش پاکت‌ها برای کلیه شرکت کنندگان در مناقصه را بطور بالسویه تجویز کرده است فلذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب.) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ارسال نظرات