رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دولت اعلام کرده ایم که مجلس مسئولیت پرداخت نشدن سود سهام عدالت را میپذیرد، چرا که این طرح نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پورابراهیمی گفت: مقرر شده بود که ۴۰ درصد از سهام ۶۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور به مردم منتقل شود و در طول یک بازه زمانی ۱۰ ساله از محل سود این شرکتها، ارزش هر سهم یک میلیون تومانی مستهلک و در پایان مالکیت شان به مردم منتقل شود، البته در خصوص دو دهک اول یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۵۰ درصد تخفیف هم در نظر گرفته شده بود. وی گفت: آزاد سازی سهام یکی از اصلیترین دلایل اجرای طرح سهام عدالت بود که امروز با تصمیمات اخیر دولت به نظر میرسد هیچ برنامه خاصی برای انتقال مالکیت به مردم وجود ندارد. اخیراً مجلس نامهای را با امضای مشترک روسای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه به آقای رئیس جمهور تسلیم کرده و در آن به این موضوع اشاره کرده که سهام عدالت از اهداف اصلی خود بسیار فاصله گرفته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مردم امروز تکه کاغذ بی ارزشی را به نام سهام عدالت در دست دارند که نه حق تصمیم گیری برای فروش آن را دارند و نه حتی تصمیم گیری در مجمع شرکت هایی که قرار است سودش را دریافت کنند. در این بین دولت هم تصمیم گرفته مانده مستهلک نشده ارزش سهام را از خود مردم دریافت کند. وی گفت: در حال حاضر دو دهک اول که از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار بوده اند تمام ارزش سهامشان تسویه شده، اما مشخص نیست که چه مقدار از سهام برای ایشان قابل پرداخت است و در صورت آزاد سازی مالک چه چیزی خواهند شد؟
پورابراهیمی درباره نظر مجلس در مورد نحوه تصمیم گیری در مورد سود سهام عدالت گفت: نظر مجلس این است که بجای تصمیم گیری در خصوص سودسهام عدالت بایستی تصمیمی در مورد آزادسازی آن گرفت. چراکه سود ۴ هزار میلیارد تومانی که قرار است بین مشمولان تقسیم شود از نظر اقتصادی یعنی اتلاف منابع کلان در نظام اقتصادی و تبدیل آن به منابع خُرد، در حالیکه با حدود ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت یعنی برای هر نفر ۳ تا ۹ هزار تومان سود در ماه، این عدد هیچ اثری در قدرت خرید افراد نخواهد داشت و همانطور که قبلا اشاره کردم، تنها منابع کلان کشور را هدر میدهد، یعنی همان تجربهای که در طرح هدفمندی یارانهها یکبار آزموده شده است.
وی گفت: پیشنهاد مجلس در مرحله اول بجای واریز عددهای ناچیز ماهانه ۳ هزار تومانی برای هر نفر، افزایش سرمایه شرکتها با این سود ۴ هزار میلیارد تومانی است که با این کار در واقع ارزش هر سهم را بالا برده ایم و در مرحله دوم آزاد سازی سهام عدالت، که در این صورت مشمولان امکان خرید و فروش سهام خود را خواهند داشت، سهامی که بدلیل افزایش سرمایه شرکتها قیمتش هم مطمئنا بالا رفته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دولت اعلام کرده ایم که مجلس مسئولیت عدم پرداخت سود سهام عدالت را میپذیرد، چراکه این طرح نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم. حتی کسانی که آشنایی سادهای با اقتصاد دارند هم میتوانند تشخیص دهند که اضافه کردن قدرت خرید ماهانه چند قرص نان به جامعه مشکلی را حل نمیکند.
وی افزود: به نظر میرسد اصرار دولت به دلیل قولی است که در تبلیغات انتخاباتی اش به مردم داده است، در حالیکه با ضریب ۵، این ۴ هزار میلیارد تومان میتواند معادل کل بودجه عمرانی کشور در اقتصاد کارکرد داشته باشد؛ که در صورت واریز به حساب مشمولان قابل دسترس نخواهد بود.