به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با هفته نامه مثلث درباره موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام صحبت هایی را مطرح کرد که در ادامه آن را از نظر می گذرانید.
ماجرای سپنتا نیکنام همچنان ادامه دارد و با نظری که شورای نگهبان داده است این عضو منتخب شورای شهر یزد از ورود به جلسات بازمانده است. سوال اول من این است که مبنای ایراد شورای نگهبان برای عدم مجوز عضویت یک اقلیت دینی در شورای اسلامی شهر و روستا چیست؟
از جهت قانونی، اصل چهارم قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید تمامی قوانین و مقررات باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این مساله را هم بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. در ادامه ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۲، وقتی که فرصت‌های مذکور در قانون اساسی مطرح شده بود، برای اعلام نظر شورای نگهبان، آقایان فقها ایراد گرفتند که در مواقعی که خلاف موازین شرع است، نمی‌تواند محدود به یک زمان خاصی باشد و از این جهت آیین‌نامه اصلاح شده است.
بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکنون این قانون حاکم است که به فقهای شورای نگهبان اجازه داده است هر گاه یکی از قوانین را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. طریقه آن هم این است که بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، به آقای رئیس‌جمهور، روزنامه رسمی و مجلس ابلاغ می‌شود. این مراحل هم تماما در رابطه با تبصره ماده ۲۶ قانون تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا انجام شده است.
نکته این است که برخی معتقدند این تصمیم شورای نگهبان از لحاظ زمانی و موقعیت کنونی، «مصلحت» نیست. بحث آنها این است که تصمیمی گرفته شود که ماحصل آن منجر به اخراج عضو زرتشتی شورا از آنجا نشود. به یک معنا معتقدند حتی اگر این حکم بر مبنای مسائل شرعی گرفته شده باشد می‌توان بر مبنای مصلحت جامعه آن را مسکوت گذاشت.
این مساله مربوط به امروز نیست. دقت کنید که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ یعنی قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، موضوع را هم برای آقای رئیس‌جمهور، هم برای رئیس مجلس و هم به روزنامه رسمی ارسال کرده است. پس نظریه شورای نگهبان پیش از انتخابات شوراها بوده است.
یک دیدگاه مصلحت‌اندیشی همواره در نظام ما حاکم بوده است که بارزترین نماد آن را شاید بتوان ایجاد مجمعی با همین عنوان و کارکرد دانست. آیا شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت، حکمی در این زمینه صادر خواهد کرد؟
نمی‌دانم. در واقع صلاحیت ندارم تا در این زمینه اظهار نظر کنم. آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین‌که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.
هم‌زمان برای حل این مشکل، از جانب سران قوای مقننه و مجریه، اقداماتی در دست انجام است. به طور مثال، رئیس قوه مجریه، کمیته‌ای را برای رسیدگی به این مشکل، مأمور کرده‌اند. تکلیف این کمیته چیست؟ آیا این مساله وجاهت قانونی دارد؟
من اصلا اظهارنظری در این زمینه ندارم. بالاخره مجلس شورای اسلامی و هر جای دیگری که اختیارات قانونی داشته باشند و ورود پیدا کنند، ما دخالتی در صلاحیت و اختیارات نهادهای دیگر نداریم. اگر طبق قانون است، عمل کنند.
شما این مشکل را بیشتر فقهی می‌دانید یا حقوقی؟
اصل این ماجرا که ایراد شرعی است. مبانی شرعی آن به جای خود. مبانی قانونی آن را هم که عرض کردم و آقایان فقهای شورای نگهبان به استناد این قوانین این اختیار را دارند که اعلام نظر کنند و مجلس هم در جریان بوده است و این اصلاحیه برای سال ۱۳۷۹ است. آیین‌نامه داخلی مجلس در آن سال اصلاح شده است و متعلق به امروز و دیروز نیست.
شما گفته‌اید که سپنتا نیکنام می‌تواند نماینده مجلس شود. تفاوت عضویت فرد غیر مسلمان در مجلس شورای اسلامی با شورای اسلامی شهر در چیست؟
این اشتباهی است که غالب افرادی که انتقادی کرده‌اند، بیان می‌کنند و به اساس کار توجه نمی‌کنند. در بحث مجلس، قانون اساسی صراحتا سهمیه‌ای را برای اقلیت‌ها در نظر گرفته تا در مناطقی که جمعیت پیروان آن اقلیت مذهبی حضور دارند به نماینده خود رای دهند. برای مثال، کلیمی‌ها به نماینده کلیمی، مسیحی‌ها به نماینده مسیحی و زرتشتیان به نماینده زرتشتی رای بدهند. در آن مناطق، مسلمانان به مسیحیان رای نمی‌دهند. یا کلیمیان به مسلمان رای نمی‌دهند. ایراد شورای نگهبان هم به قانون مصوب مجلس همین بود که در مناطقی که اکثریت غالب مسلمان هستند، نماینده اقلیت نمی‌تواند حضور داشته باشند و اگر جمعیت غالب از اقلیت باشند، ایرادی ندارد.
از جهت قانونی، اصل چهارم قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید تمامی قوانین و مقررات باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این مساله را هم بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. در ادامه ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۲، وقتی که فرصت‌های مذکور در قانون اساسی مطرح شده بود، برای اعلام نظر شورای نگهبان، آقایان فقها ایراد گرفتند که در مواقعی که خلاف موازین شرع است، نمی‌تواند محدود به یک زمان خاصی باشد و از این جهت آیین‌نامه اصلاح شده است.
بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکنون این قانون حاکم است که به فقهای شورای نگهبان اجازه داده است هر گاه یکی از قوانین را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. طریقه آن هم این است که بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، به آقای رئیس‌جمهور، روزنامه رسمی و مجلس ابلاغ می‌شود. این مراحل هم تماما در رابطه با تبصره ماده ۲۶ قانون تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا انجام شده است.
نکته این است که برخی معتقدند این تصمیم شورای نگهبان از لحاظ زمانی و موقعیت کنونی، «مصلحت» نیست. بحث آنها این است که تصمیمی گرفته شود که ماحصل آن منجر به اخراج عضو زرتشتی شورا از آنجا نشود. به یک معنا معتقدند حتی اگر این حکم بر مبنای مسائل شرعی گرفته شده باشد می‌توان بر مبنای مصلحت جامعه آن را مسکوت گذاشت.
این مساله مربوط به امروز نیست. دقت کنید که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ یعنی قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، موضوع را هم برای آقای رئیس‌جمهور، هم برای رئیس مجلس و هم به روزنامه رسمی ارسال کرده است. پس نظریه شورای نگهبان پیش از انتخابات شوراها بوده است.
یک دیدگاه مصلحت‌اندیشی همواره در نظام ما حاکم بوده است که بارزترین نماد آن را شاید بتوان ایجاد مجمعی با همین عنوان و کارکرد دانست. آیا شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت، حکمی در این زمینه صادر خواهد کرد؟
نمی‌دانم. در واقع صلاحیت ندارم تا در این زمینه اظهار نظر کنم. آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین‌که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.
هم‌زمان برای حل این مشکل، از جانب سران قوای مقننه و مجریه، اقداماتی در دست انجام است. به طور مثال، رئیس قوه مجریه، کمیته‌ای را برای رسیدگی به این مشکل، مأمور کرده‌اند. تکلیف این کمیته چیست؟ آیا این مساله وجاهت قانونی دارد؟
من اصلا اظهارنظری در این زمینه ندارم. بالاخره مجلس شورای اسلامی و هر جای دیگری که اختیارات قانونی داشته باشند و ورود پیدا کنند، ما دخالتی در صلاحیت و اختیارات نهادهای دیگر نداریم. اگر طبق قانون است، عمل کنند.
شما این مشکل را بیشتر فقهی می‌دانید یا حقوقی؟
اصل این ماجرا که ایراد شرعی است. مبانی شرعی آن به جای خود. مبانی قانونی آن را هم که عرض کردم و آقایان فقهای شورای نگهبان به استناد این قوانین این اختیار را دارند که اعلام نظر کنند و مجلس هم در جریان بوده است و این اصلاحیه برای سال ۱۳۷۹ است. آیین‌نامه داخلی مجلس در آن سال اصلاح شده است و متعلق به امروز و دیروز نیست.
شما گفته‌اید که سپنتا نیکنام می‌تواند نماینده مجلس شود. تفاوت عضویت فرد غیر مسلمان در مجلس شورای اسلامی با شورای اسلامی شهر در چیست؟
این اشتباهی است که غالب افرادی که انتقادی کرده‌اند، بیان می‌کنند و به اساس کار توجه نمی‌کنند. در بحث مجلس، قانون اساسی صراحتا سهمیه‌ای را برای اقلیت‌ها در نظر گرفته تا در مناطقی که جمعیت پیروان آن اقلیت مذهبی حضور دارند به نماینده خود رای دهند. برای مثال، کلیمی‌ها به نماینده کلیمی، مسیحی‌ها به نماینده مسیحی و زرتشتیان به نماینده زرتشتی رای بدهند. در آن مناطق، مسلمانان به مسیحیان رای نمی‌دهند. یا کلیمیان به مسلمان رای نمی‌دهند. ایراد شورای نگهبان هم به قانون مصوب مجلس همین بود که در مناطقی که اکثریت غالب مسلمان هستند، نماینده اقلیت نمی‌تواند حضور داشته باشند و اگر جمعیت غالب از اقلیت باشند، ایرادی ندارد.
تعداد نظرات: ۳
ناشناس
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
پاسخ
چه آبرو ریزی تو دنیا برای این سپنتا درست شده بابا ایشون که قانون اساسی را قبول داره جرا هی دشمن تراشی مکنید مثل تازنین ازاغین ازادش کننین بره که توپ خارجی ها هم پر نباشه این مملکتو هی تو چرخ بزارین ول کننین اعصاب همه رو خراب کردیدن
ناشناس
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
پاسخ
عجب همه دنیا به ما میخندند
ناشناس
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
پاسخ
این دیگه خیلی خنده داره!
ارسال نظرات