به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در گذشته ۹۰ درصد بازار گوشی از قاچاق تامین می‌شد، اما با اجرای رجیستری، گوشی‌ها از واردات رسمی تامین و با گارانتی ارائه خواهند شد و قطعا توقع عمومی از گارانتی گوشی افزایش می‌یابد.
مرحله اجرایی طرح رجیستری (ثبت مشخصات) گوشی تلفن همراه از ۱۴ آذرماه آغاز شده است.
با آغاز فاز عملیاتی این طرح، تمامی مدل‌های گوشی و تبلت قاچاق اپل ممنوع شده‌اند و به زودی مدل‌های بیشتری شامل طرح رجیستری خواهد شد.
با اجرای رجیستری از این پس تمامی محصولات سیم‌کارت‌خور باید از طریق مبادی قانونی وارد شده و همراه با خدمات پس از فروش به مشتری ارائه شوند.
به این ترتیب گوشی‌هایی که پیش از این بدون خدمات پس از فروش در ایران به فروش می‌رسیدند، اکنون باید بهره‌مند از گارانتی باشند و این تغییر الزامی در بحث گارانتی موضوعات متعددی را ایجاد و مسائل جدیدی را مطرح می‌کند.
بنابر اعلام مسئولان دولتی، پیش از این طرح، ۹۰ درصد بازار گوشی از کالای قاچاق تامین می‌شد و به تعداد کالای کمتری گارانتی داده می‌شد. از این پس که قرار است به تدریج تمامی کالاهای سیم کارت خور رسمی و گارانتی‌دار شوند، شاهد افزایش محسوس تعداد کالاهای دارای گارانتی خواهیم بود که شرکت‌های ارائه خدمات گارانتی باید به تعداد کالاهای بیشتری خدمات ارائه کنند و تعداد مراجعان به مراکز خدمات پس از فروش بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این در گذشته افرادی که کالای قاچاق می‌خریدند، انتظار گارانتی نداشتند، اما از این پس که کالای گارانتی‌دار می‌خرند، در ازای آنچه خریده‌اند و وجهی که پرداخت کرده‌اند، انتظار خدمات دارند. در نتیجه به طور کلی سطح توقع مردم از گارانتی افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر مردم همواره از قوانین گارانتی اطلاع کافی نداشته و ندارند، افزایش تعداد مواجهان با موضوع گارانتی در کنار کم آگاهی عمومی نسبت به گارانتی و حقوق مشتری، باعث افزایش محسوس پرونده‌های شکایتی از شرکت‌های گارانتی‌کننده خواهد شد که این اتفاق کار اتحادیه‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی را بیشتر و سخت‌تر می‌کند. بی توجهی به این موضوع و نپرداختن به موقع به آن باعث درگیری مردم با ارائه‌دهندگان خدمات گارانتی و نهادهای مرتبط می‌شود. اکنون و پیش از بروز مشکل، توجه و چاره اندیشی در این باره مورد نیاز است.
سطح خدمات گارانتی از دیگر ابهامات مطرح خواهد بود. به این معنی که احتمالا بسیاری از مشتریان پس از خرید گوشی دارای گارانتی انتظار ارائه خدمات گارانتی در سطح جهانی را خواهند داشت. این سوال مطرح است که آیا گارانتی یک کالا در ایران هم‌سنگ و همتراز سطح گارانتی همان کالا در کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهد بود؟ این سوال نیازمند پاسخ گویی و شفاف سازی است.
ابهام آخر درباره تامین رضایت مشتری از گارانتی است. اگر به هر دلیل مصرف‌کننده از خدمات گارانتی ناراضی بود و شرکت ارائه دهنده خدمات گارانتی نتوانست رضایت مردم را تأمین کند یا نتوانست به تعهدات خود در گارانتی عمل کند، سازوکار شفاف و دقیق برای تحت پوشش گرفتن این جمعیت از مشتریان بازار موبایل و احقاق حقوق آن‌ها چیست؟
مرحله اجرایی طرح رجیستری (ثبت مشخصات) گوشی تلفن همراه از ۱۴ آذرماه آغاز شده است.
با آغاز فاز عملیاتی این طرح، تمامی مدل‌های گوشی و تبلت قاچاق اپل ممنوع شده‌اند و به زودی مدل‌های بیشتری شامل طرح رجیستری خواهد شد.
با اجرای رجیستری از این پس تمامی محصولات سیم‌کارت‌خور باید از طریق مبادی قانونی وارد شده و همراه با خدمات پس از فروش به مشتری ارائه شوند.
به این ترتیب گوشی‌هایی که پیش از این بدون خدمات پس از فروش در ایران به فروش می‌رسیدند، اکنون باید بهره‌مند از گارانتی باشند و این تغییر الزامی در بحث گارانتی موضوعات متعددی را ایجاد و مسائل جدیدی را مطرح می‌کند.
بنابر اعلام مسئولان دولتی، پیش از این طرح، ۹۰ درصد بازار گوشی از کالای قاچاق تامین می‌شد و به تعداد کالای کمتری گارانتی داده می‌شد. از این پس که قرار است به تدریج تمامی کالاهای سیم کارت خور رسمی و گارانتی‌دار شوند، شاهد افزایش محسوس تعداد کالاهای دارای گارانتی خواهیم بود که شرکت‌های ارائه خدمات گارانتی باید به تعداد کالاهای بیشتری خدمات ارائه کنند و تعداد مراجعان به مراکز خدمات پس از فروش بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این در گذشته افرادی که کالای قاچاق می‌خریدند، انتظار گارانتی نداشتند، اما از این پس که کالای گارانتی‌دار می‌خرند، در ازای آنچه خریده‌اند و وجهی که پرداخت کرده‌اند، انتظار خدمات دارند. در نتیجه به طور کلی سطح توقع مردم از گارانتی افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر مردم همواره از قوانین گارانتی اطلاع کافی نداشته و ندارند، افزایش تعداد مواجهان با موضوع گارانتی در کنار کم آگاهی عمومی نسبت به گارانتی و حقوق مشتری، باعث افزایش محسوس پرونده‌های شکایتی از شرکت‌های گارانتی‌کننده خواهد شد که این اتفاق کار اتحادیه‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی را بیشتر و سخت‌تر می‌کند. بی توجهی به این موضوع و نپرداختن به موقع به آن باعث درگیری مردم با ارائه‌دهندگان خدمات گارانتی و نهادهای مرتبط می‌شود. اکنون و پیش از بروز مشکل، توجه و چاره اندیشی در این باره مورد نیاز است.
سطح خدمات گارانتی از دیگر ابهامات مطرح خواهد بود. به این معنی که احتمالا بسیاری از مشتریان پس از خرید گوشی دارای گارانتی انتظار ارائه خدمات گارانتی در سطح جهانی را خواهند داشت. این سوال مطرح است که آیا گارانتی یک کالا در ایران هم‌سنگ و همتراز سطح گارانتی همان کالا در کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهد بود؟ این سوال نیازمند پاسخ گویی و شفاف سازی است.
ابهام آخر درباره تامین رضایت مشتری از گارانتی است. اگر به هر دلیل مصرف‌کننده از خدمات گارانتی ناراضی بود و شرکت ارائه دهنده خدمات گارانتی نتوانست رضایت مردم را تأمین کند یا نتوانست به تعهدات خود در گارانتی عمل کند، سازوکار شفاف و دقیق برای تحت پوشش گرفتن این جمعیت از مشتریان بازار موبایل و احقاق حقوق آن‌ها چیست؟
ارسال نظرات