اژه‌ای در پاسخ به خبرگزاری دانشجو:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو در خصوص اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور مبنی بر شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا این اتفاق بدون دستور قضائی انجام می‌شود و عمدتا درخواست شنود بیشتر از جانب کدام دستگاه امنیتی کشور ارائه می‌شود، گفت: هیچ مواردی را سراغ ندارم که به صورت غیر مجاز شنودی صورت گرفته باشد و اگر دستگاه قضائی از این موارد اطلاع پیدا کند که کسی بدون مجوز و برخلاف قانون جایی را شنود کرده باشد این امر جرم است و برخورد جدی با آن صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص اینکه کدام یک از دستگاه‌های امنیتی بیشترین تقاضای شنود را دارند، گفت: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های امنیتی ماست که طبق قانون باید پیگیر مسائل امنیتی در جهت خنثی کردن توطئه‌ها باشد.
اژه‌ای ادامه داد: براین اساس بخش عمده درخواست‌های شنود توسط دولت که همان وزارت اطلاعات باشد انجام می‌شود که البته با همه آن موارد قضات موافقت نمی‌کنند بلکه مواردی خاص و در یک زمان محدود این مجوز صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته موارد و دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی نیز در مواردی پیگیری موارد خاص باشند می‌توانند به قاضی مراجعه کنند و درخواست بدهند تا برای دستگیری مثلا یک سارق مسلح یا مجرمی خطرناک درخواست شنود بدهند.
وی تصریح کرد: در نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر می‌توانند درخواست شنود بدهند شامل سازمان اطلاعات سپاه نیز می‌شود که مواردی خاص را در چارچوب ضوابط خود می‌توانند درخواست شنود کنند.
اژه‌ای تصریح کرد:، اما عمدتا وظیفه ذاتی برقراری امنیت به عهده وزارت اطلاعات است که زیر نظر خود دولت است و عمده تقاضا‌ها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.
ارسال نظرات