به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نظارتی از اجرای قوانین مربوط به محیط کسب و کار به بررسی عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته است.
براساس این گزارش، قانون بهبود محیط کسب و کار در 16 بهمن سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مهمترین اهداف آن تسهیل کسب و کار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی بیشتر به منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی و همچنین رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه برای بنگاه‌های خُرد و کوچک بوده است.
این گزارش که به درخواست کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی تهیه شده نشان می‌دهد پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون یادشده، صرفاً حدود یک پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون اساساً اجرا نشده است.
بر این اساس، محتوای 25 حکم اجرانشده قانون مورد بررسی، دربردارنده مهمترین و مؤثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور است.
یکی از بندهای اجرانشده مربوط به جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی است. بند دیگری که اجرای آن بر زمین مانده، قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستورکار هیأت وزیران ظرف مدت 30 روز است.
یکی از احکام بر زمین مانده آماده‌سازی مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه است که باید از سوی شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا می‌شد.
ایجاد پایگاه معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی نیز که تکلیفی برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده، بر زمین مانده است.
اطلاع‌رسانی تغییرات سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مدتی قبل از اِعمال تغییر، تعیین زمان اطلاع‌رسانی قبل از تغییرات برای هریک از سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی پس از مشورت با شورای گفتگو از دیگر احکام بر زمین مانده است که باید از سوی هیئت وزیران و دستگا‌ه‌های اجرایی انجام می‌شد.