گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیدمحسن طباطبایی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران؛ ازجمله مهم‌ترین مباحث در توسعه پایدار شهری بحث درآمد پایدار است، امری که می‌تواند به ارتقای کیفی حیات شهری برای نسل‌های آتی کمک کند. توسعه درآمد‌های پایدار شهری می‌تواند به‌عنوان مصداقی از عمل به اقتصاد مقاومتی باشد. تنها امید داشتن و تکیه بر درآمد‌های ناپایدار شهری می‌تواند زمینه‌ای برای بروز بحران‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشد.
شهرداری‌ها به‌عنوان متولیان مدیریت شهری باید به‌دنبال افزایش درآمد‌های پایدار شهری باشند؛ درآمد‌هایی که دائمی و مستمر بوده و روزبه‌روز نیز متناسب با افزایش مخارج توسعه یابد.
اگر نگاهی به وضعیت بودجه‌ای شهر‌های مختلف جهان داشته باشیم متوجه می‌شویم که عوارض و مالیات‌ها سهمی عمده در کسب منابع درآمدی پایدار برای آن شهر‌ها به حساب می‌آیند.
به‌عنوان نمونه در کلانشهر لندن با بودجه ۱۱.۵ میلیارد پوندی، عوارض و مالیات‌ها ۶۴ درصد این بودجه را شامل می‌شوند.
در شهر پاریس نیز نیمی از درآمد هشت‌میلیارد یورویی آن از محل عوارض و مالیات‌هاست. در میلان ایتالیا هم بیش از ۵۰ درصد از درآمد چهارمیلیارد یورویی آن از طریق عوارض است. در آنکارا هم ۳۸ درصد درآمد شهرداری از محل عوارض تامین می‌شود. این‌ها در حالی است که در بودجه سال جاری کلانشهر تهران، میزان درآمد پایدار تنها ۲۱ درصد بوده که از محل عوارض مستمر تامین شده است.
متاسفانه ردیف‌های درآمدی در تهران ناپایدار است. برای نمونه در بودجه امسال، عوارض نوسازی تنها هفت درصد از درآمد شهرداری را به خود اختصاص داده و افزون بر هفت‌هزار میلیارد از درآمد شهرداری از محل عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری بوده است که درآمدی ناپایدار و مضر است و اتکا به این شیوه درآمدی می‌تواند مشکلات بسیاری را به بار آورد.
به‌واقع برای ارتقای درآمد‌های پایدار شهرداری تهران باید در ابتدا به وصول مطالبات معوقه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت. همچنین سهم قابل‌توجهی از درآمد شهرداری می‌تواند از طریق کسب عوارض معوقه نوسازی برمبنای دفترچه جدید ارزش معاملاتی املاک باشد.
در این خصوص به نظر می‌آید نسبت به ظرفیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری غفلت شده است در حالی که بدهی‌هایی که از سوی این کمیسیون تایید می‌شود براساس مقررات اسناد لازم‌الاجرا توسط اداره ثبت قابل دستیابی است.
اداره ثبت وظیفه دارد مطابق با تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری اقدام کند. مورد دیگر در این خصوص قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ است که در صورت اجرایی‌شدن، دولت باید به پرداخت سهم شهرداری اقدام کند.
همچنین باید به اصلاح قوانین و ایجاد ردیف‌های درآمدی جدید پرداخت.
یکی از مصوباتی که سالیان سال مورد غفلت واقع شده مصوبه مربوط به عوارض بر آگهی‌های تجاری و تبلیغاتی در سال ۱۳۶۵ است؛ اینکه باید ۱۰ درصد از درآمد آگهی به شهرداری‌ها پرداخت شود که متاسفانه مغفول مانده در حالی که می‌تواند منبع درآمدی قابل‌توجهی برای شهرداری تهران باشد. این مصوبه همچنین بر بلیت‌فروشی مسابقات ورزشی وارد شده و تمامی مسابقات ورزشی باید ۲۰ درصد از مبلغ بلیت‌فروشی را به‌عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند؛ امری که تاکنون اجرا نشده است.
ارسال نظرات